فى قضية القرن: "مبارك" يظهر على سريره الطبى.. و"الديب" فى آخر أيام مرافعته: موكلى لا زال عسكريا بترك الرئاسة ولقبه "فريق" مما يوجب محاكمته عسكريا.. ويؤكد: تدخل لرفع سعر تصدير الغاز لإسرائيل

استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء سماع مرافعة المحامى فريد الديب فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" وذلك فى آخر أيام مرافعته المقررة من قبل المحكمة.
تعقد الجلسه برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها فى الدخول إلى قاعة الحكمة وسمحت بالدخول لحاملى التصاريح فقط دون غيرهم مما أدى إلى تأخر وضع الكاميرات المكلفة بالبث المباشر.
وقعت مشادة بين الأمن وفريق الدفاع المتواجد دائما مع المحامى فريد الديب حيث إنهم لا يحملون التصاريح ورفضت الأجهزة الأمنيه دخولهم.
كما وصل إلى المحكمة المحامى الكويتى فيصل العتيبى وذلك لمتابعة آخر جلسات الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وفى الساعة الحادية عشر والربع أودع المتهمون على رأسهم مبارك، قفص الاتهام الزجاجى حيث ظهر مبارك على سريره الطبى وعليه مظاهر الإرهاق والتعب وإحاطة نجليه جمال وعلاء بينما جلس فى الجانب الآخر حبيب العادلى وخلفه مساعدوه الستة، لتبدأ الجلسة بعدها بدقائق بعد إثبات حضور المتهمين لتستمع المحكمة إلى مرافعة فريد الديب المحامى فى آخر أيام المرافعة.
ودفع الديب ببطلان التقرير غير المؤرخ المقدم بتاريخ 12 -5-2011 من الخبير الهندسى إسماعيل محمود إلى إدارة الكسب غير المشروع والذى ارتكنت إليه النيابة العامة فى توجيه الاتهام لمبارك باستغلال النفوذ والتربح وبطلان شهادة هذا الخبير حول موضوع هذا التقرير.
وأوضح أنه فى يوم 10مايو 2011 اتصل به المستشار خالد سليم بإدارة الكسب غير المشروع، وقال إنه سوف يذهب غدا لاستجواب مبارك وطلب منه الحضور مع مبارك جلسة التحقيق بالمستشفى، وطلب قبل إجراء التحقيق عمل معاينة للفيلات وعندما حضر كان بصحبته شخص أخبره بأنه سيقوم بالتصوير، واعتذر بعد ذلك المستشار المحقق وأخبره بأنه سوف يأتى غدا الساعة 8 مساء لاستجواب "مبارك" وطلب منه "مستندات الشراء".
وتابع: "ذهب بعد ذلك إلى إدارة الكسب غير المشروع وأخبره بأن مبارك قام بشراء الفيلا ب800 ألف جنيه رغم أن ثمنها 37 مليون جنيه وعندما استفسر منه عن مصدر تلك المعلومات أخبره بأنها جاءت نتيجة التقرير المودع بمعرفة الخبير إسماعيل محمود الذى كان بصحبة المحقق ويقوم بالتصوير".
وأوضح الديب أن ندب الخبير يعد باطلا لأنه انتدب من إدارة الكسب غير المشروع وليس من المحامى العام الذى كان يحقق فى الواقعة المستشار عاشور فرج .
وأشار الديب إلى أنه فى 26 مايو عام 79 صدر القرار بقانون رقم 35 بعنوان: بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 73 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ونصت المادة 2 من القانون على: "يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسية وأعضاء هيئة العمليات فى حرب أكتوبر بالخدمة فى القوات المسلحة مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام قانون المعاشات والتقاعد الخاص بضباط القوات المسلحة" ويقوم الضباط بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها" بينما نصت المادة 3 على: "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود للخدمة فى القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويسحق راتب وتعويضات فترة خدمته المدنية".
وعلق الديب قائلا: "بموجب هذا القانون ومن المسلم به أن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة حيث كان قائد القوات الجوية وعام 1975 عين نائبا للرئيس ثم صار رئيسا للجمهورية منذ 14 أكتوبر 81 وتخلى عن منصبه فى 11 فبراير الماضى وبالتالى فإنه بموجب هذا التاريخ عاد مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة وأصبح لقبه الفريق محمد حسنى مبارك".
وأكد الديب أنه طبقا لهذا يختص القضاء العسكرى فقط بنظر القضايا فى شأن الكسب غير المشروع بالنسبة لأعضاء القوات المسلحة وحتى لو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم وتختص النيابة العسكريه دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص وإذا تبين أن الواقعة لا علاقه لها بالخدمة العسكرية تحال إلى الجهة المختص، وبالتالى يكون التحقيق يكون للنيابة العسكرية دون غيرها وبالتالى لو حققت أى جهة أخرى تكون باطلة وكل ما بنى عليها من إجراءات إذن قرار هيئة الفحص والتقرير يعتبر باطلا لصدوره من غير مختص".
وأكد الديب أن الخبير وضع التقرير دون أن يكتب أى محاضر أعمال وإلا كان جعله يوقع عليه، مشيرا إلى أن جميع محاضر الأعمال الموجودة مفبركة ومزورة مما جعله سببا من أسباب بطلان التقرير.
وأضاف: "فى التقرير قال الخبير إنه ذهب إلى إدارة التراخيص بإدارة جنوب سيناء وسأل الموظفين ولكنه لم يذكر من قابله ولم يحصل على اى توقيعات وذلك دليل على فبركتها".
وتابع: "هذا التقرير باطل أيضا لمخالفته القانون لأنه لم يدعو الخصوم ولم يخطرهم بوجوده كما أن الخبير لم يعاين أى فيلات لأنه قال إنه ذهب إلى خليج نعمة والفيلات فى منطقة مرسى الموقع وليست خليج نعمة".
وقال الديب إنه قدم بالمحاكمة السابقة 3 تقارير من مكاتب هندسية كبيرة وتختلف جميعها عن تقرير الخبير ولم تقل أبدا 37 مليون جنيه مما يؤكد بطلان أعمال الخبير، وأيضا عده تقارير خرائط للمواقع تضحض الاتهام الذى يقول إن مبارك أعطى حسين سالم أراضى فى مواقع متميزة.
انتقل بعدها الديب إلى التهمة الأخيرة وهى تصدير الغاز لإسرائيل بالربح والاشتراك مع سامح فهمى وزير البترول الأسبق والإضرار العمدى بأموال الدولة.
وقال: "إن النيابة تصرفت فى هذه التهمة بعد إحاله الدعوى فى شأنها قبلها بشهر دون أن يجد جديد فى الموضوع مما يعد أمرا ضمنيا بأن لا وجه لإقامه الدعوى".
وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمى ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أى اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك فى هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أى اتهامات تتعلق بمبارك فى هذا الشأن.
وقال الديب "إن النيابة فى كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدى بالمال العام ثم الإضرار العمدى به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل ان تنتهى إلى القيد والوصف بالإضرار العمدى بالمال العام وتظفير الغير المتمثل فى رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق".
واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك فى الإضرار العمدى بالمال العام فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، لافتا أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد فى تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة والتى حملت اتهاما لا سند له لمبارك.
وكشف "الديب" عن ما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذى كان قد أكد فى أقواله "أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر فى شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصرى لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمى وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط فى هذه التفصيلات".
وأضاف فريد الديب نقلا عن أقوال عمر سليمان "إن مبارك عندما علم بالسعر المتدنى فى بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها لافتا، أى عمر سليمان، إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط".
كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر فى السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة. مشددا على أن مبارك هو الذى أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل فى ضوء الأسعار المتدنية المذكورة.
وقال "إن مبارك نفسه قال فى تحقيقات النيابة العامة إن هناك بندا فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل فى ضوء أن الإسرائيليين هم من قاموا باكتشاف آبار وحقول البترول أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الآبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذ الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة الإسرائيلية التقدم فى العروض، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولى مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية".
وأضاف "أنه تم التواصل إلى اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصرى فى ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز والذى بدأ التصدير منه إلى الأردن".
وأشار الديب إلى أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال "إن المخابرات العامة هى التى قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل فى ضوء أربعة أسباب تتمثل فى: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة الإسرائيلية، وأخيرا أغراض أخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى المصرى، وهو ما يشير بوضوح إلى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية".
وقال الديب "إن الغاز الطبيعى المصرى يوفر40% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذى يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل"، لافتا أن وزير البترول الأسبق سامح فهمى قال فى أقواله وشهادته أمام النيابة العامة إن "مبارك لم يتدخل إطلاقا ولو بإيماءة فى تصدير الغاز.
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز فى مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه إلى أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.
وأكد أن سامح فهمى نفى خلال التحقيقات أن يكون مبارك قد اتصل به أو أصدر إليه أية تعليمات بشكل مباشرأو غير مباشر فى عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل وأن مبارك لم يتدخل نهائيا فى تأسيس الشركة التى تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات.
وأضاف الديب إلى أن ما قرره عاطف عبيد فى التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة سامح فهمى ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من قيادات قطاع البترول، من أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا فى شأن طبيعة الشركة التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه لم يحدث أن أصدر مبارك له أية أوامر بشأن عملية البيع والتى تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.
وأكمل الديب: "فى محاكمة الإعادة شكلت لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة فى الغاز الطبيعى آخرين من الرقابة الإدارية والمحاسبة بالكسب غير المشروع وتكون مهمتهم تغطية عناصر الاتهام، وجلسة 8 فبراير 2014 قدمت اللجنة تقريرها وخلصت فيه إلى أنه بتاريخ 5 إبريل 1979 وقعت معاهدة السلام وحق إسرائيل فى تقديم العروض للغاز والبترول، أنه اتضح للجنة بفحص جميع اتفاقيات بيع الغاز المصرى أنها لم تخضع لقانون المزايدات وأوصى بضرورة خضوعها وأن ما حدث مع شركة حسين سالم لم يكن فيه استثناء".
وقال التقرير إن الاتفاقية المطروحة ذو طبيعة أمنية وسياسية خاصة، وتبين للجنة عدم وجود اشتراك من مبارك فى العملية فى مراحلها المختلفة وظهر للجنة أن دوره كان تشجيع بدء المفاوضات لاستبدال الغاز بالبترول ومحاولة زيادة سعر تصدير الغاز وأن الاتفاق بالأمر المباشر تم من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق.