اختفاء المقررات التموينية..حقيقة أم أزمة ثقة بين الناس والحكومة ؟

طوابير ومشاجرات وشكاوى واستياء يسود المحافظات بسبب اختفاء المقررات التموينية مقابل تصريحات ووعود حكومية لاتتوقف بأن الخروج من الازمة مسألة وقت وعلى الجميع مزيد من الصبر.
الازمة التموينية وبدون مقدمات بدأت تنتقل من مربع الكلام عن اختفاء السلع الى مربع الشك والظنون السيئة فى نوايا الحكومة بان هناك مقررات تموينية من الاصل، الاكثر من ذلك هناك من قال: ان المنظومة الجديدة ماهى الا بداية لالغاء توزيع السلع التموينية.. مما جعلنا نطرح سؤالا فرض نفسه: هل نحن فعلا نعيش ازمة تموينية حقيقية ام ان الامر ازمة ثقة .. سؤال طرحناه على جميع المحافظات ورحنا نرصد ردود الفعل التى جاءت فى الغالب غاضبة..
فى البحر الأحمر أكد المحافظ اللواء أحمد عبدالله أن المحافظة بدأت بالفعل فى حل مشكلة قلة محال البقالة المخصصة لبيع السلع التموينية واعلنت عن تلقيها طلبات من التجار بشروط معينة لمنع الاحتكار وعدالة التوزيع بجميع المناطق على مستوى مدن المحافظة
ومن ناحيتها قالت سامية محرز سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن السلع التموينية المقررة لشهرى يوليو واغسطس والتى سوف يتم صرفها خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن اللواء احمد عبد الله على اتصال دائم بوزير التموين لحل مشكلة نقص السلع خلال الفترة الأخيرة، وأضافت أن نقص المقررات التموينية فى البحر الأحمر اقل كثيراً عنها فى باقى المحافظات مشيرة إلى أنها مشكلة تشمل كافة محافظات الجمهورية، وأكدت أن المحافظة تلقت تأكيدات من وزير التموين بصرف المقررات المتأخرة خلال شهر أغسطس الجاري.
وطالب المواطنين بزيادة عدد المنافذ التى يتم من خلالها صرف السلع التموينية خاصة بمدينة الغردقة، حيث تشهد المكتب تكدس المئات من المواطنين يوميا بسبب قلة منافذ البيع.
الكميات تصل ناقصة
وفى اسوان لم يتمكن حائزو بطاقات التموين من صرف المقررات التموينية المدعمة خلال شهر رمضان بسبب عدم وصول الحصص بأكملها ويعلق المسئولين التأخير على شماعة بعد المسافة بين مخازن الوزارة فى القاهرة عن أسوان (1000 كيلو مترا) أسامه مختار مدرس بأحدى معاهد اسوان الازهرية يقول: عدم وصول السلع المربوطة على بطاقة التموين مشكله تتكرر كل شهر وغير معقول أن يتوجه المواطن لبقال التموين 4 مرات فى الشهر ... مرة ليصرف زيت ومره أخرى للسكر ... وهكذا كعب داير وللأسف السلع التى يعلن وزير التموين عن توزيعها على البطاقة مثل اللحوم و الفراخ لا يطبق هذا الكلام فى اسوان ولا نجدها.
حسام العربى مدير عام تموين اسوان يقول: لقد قمنا بصرف اكبر حصة من السلع التموينية خلال شهر رمضان حيث وصل جملة دعم الفرد فى البطاقة التموينية إلى 22 جنيها يصرف بقيمتها سلعا وهناك قصور فى انتظام وصول حصص بطاقات التموين واستطعنا حلها عن طريق الصرف من الارصدة التموينية الخاصة بالمحافظة ووافق وزير التموين على استمرار صرف مقررات شهر رمضان (يوليو) مع مقررات شهر أغسطس لمن لم يقم بالصرف كحل للمشكلة.. المهندس محمد مصطفى كمال السكرتير العام لمحافظة اسوان يقول انتظام صرف حصص البطاقات التموينية مرهون بإنشاء مخازن مركزية قريبة من المحافظات توفر السلع شهرا بشهر ويجب أن تساهم وزارة التموين فى تطوير البقال التموينى ليستطيع أن يواكب التطورات التى تستهدفها الوزارة بحيث يكون للبقال ثلاجات لتوفير السلع التى يسمع عنها المواطن مثل الدواجن واللحوم المجمدة وغيرها.
النظام القديم أفضل
شهدت محافظة الاسماعيلية كغيرها من المحافظات زحاما شديدا فى صرف المقررات التموينية خلال الاونة الاخيرة بصورة لم تشهدها من قبل، حيث امتدت الطوابير الى مسافات طويلة أدت الى وقوع المشاحنات والمشاجرات بين المواطنين، فى الوقت الذى ابدى فيه البعض غضبهم من النظام الجديد والذى يقضى بصرف 15 جنيها دعما لكل فرد على البطاقة بسبب تراجع قيمة النقود معتبرين أن النظام القديم هو الافضل، بينما تؤكد الأجهزة المسئولة ان الأزمة سيتم القضاء عليها خلال الفترة المقبلة وأنها جاءت بسبب العديد من الاسباب من بينها الشائعات التى تداولها البعض عن الغاء بطاقات التموين . تقول امال عبده محمود «ربة منزل» : ان الزحام على صرف المقررات التموينية ما زال موجودا ، مما يؤدى الى وقوع المشاحنات والالفاظ البذيئة بين المواطنين ، وتشير الى انها اضطرت الى الوقوف فى الطابور من الساعة العاشرة صباحا الى الثالثة عصرا للحصول على مقرراتها. وتضيف ان اسعار السلع التموينية زادت بصورة واضحة حيث ارتفع سعر السكر من 1٫5 جنيه إلى 4٫5 جنيه، والزيت للزجاجة الواحدة من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات، وكيس الارز من 1,5 جنيه إلى 4٫5 جنيه، فى الوقت الذى يحصل عليه الفرد على دعم بقيمة 15 جنية ، وتؤكد ان النظام القديم لصرف التموين كان الافضل لأن اسعار السلع كانت رخيصة ، بينما تتراجع قيمة الفلوس فى الوقت الذى تزيد فيه اسعار السلع باستمرار. فى المقابل يطالب ياسر دهشان «مزارع» بضرورة التوسع فى فتح منافذ جديدة لصرف المقررات التموينية ، وذلك بسبب عدم كفاية أعداد المنافذ الحالية لمواجهة الزحام من المواطنين ، ويؤكد ان من اسباب الازمة سوء معاملة القائمين على هذه المنافذ للمواطنين اثناء الصرف، ويشدد على ضرورة حصر الاسر الاولى بالرعاية والمطلقات والارامل ومضاعفة الحصة التموينية الخاصة بهم مقارنة بالفئات الاخرى مراعاة لظروفهم ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
50 % عجزا
أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أن هناك عجزا فى السلع التموينية يصل إلى 50 % من السلع الأساسية وهو ما سبب تكدسا وزحاما شديدا على منافذ صرف السلع التموينية فى مدن ومراكز المحافظة .
وأَضاف الجمال أن الوارد من السلع التموينية غير منتظم والكمية لا تكفى المحافظة والسلع الأساسية لا تكفى المحافظة حيث أنهم حتى الان يتسلمون 40% من الكميات المطلوبة .
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه أرسل فاكسات كثيرة إلى الوزارة بسبب نقص السلع ولكن لا يوجد رد فالوارد من الشركة القابضة غير منتظم وغير متوافر .
وأكد الجمال أن السلع الإضافية التى أعلنت عنها الوزارة لم تصل إلى المحافظة ولابد من تهيئة محلات البقالة التى تقوم بتسليم الحصص للمواطنين بثلاجات كبيرة لاستقبال اللحوم والدواجن، مطالبا بتوفير السلع الاساسية للمواطنين .
من جانبه قام الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية بجولة ميدانية بمدينة شبين الكوم فاجأ خلالها بعض محلات السلع التموينية للوقوف على حجم المشاكل التموينية حيث التقى بعدد من الاهالى واستمع الى شكواهم التي انحصر معظمها فى تأخير بعض السلع، كما اكد وكيل وزارة التموين انه تم صرف ما يزيد على 70% من المستحقات التموينية لدي البقالين التموينيين عن شهر يوليو والمتبقي سيتم صرفه فى أغسطس الجاري.
30 % نقصا فى شهر يوليو
بلغت جملة النقص فى صرف المقررات التموينية للمستحقين من ابناء الوادى الجديد خلال شهر يوليو حوالى 30 % من اجمالى الصرف وذلك بسبب عدم ورود المقررات الشهرية من الوزارة
قال صلاح سيد مدير عام التموين بالمحافظة، ان المديرية قامت خلال شهر يوليو بصرف مختلف المقررات التموينية من الارصدة السابقة من السكر والزيت والشاى والارز ومن الكميات التى وردت من الوزارة من الزيت لحوالى 150 طن ومن الشاى لحوالى 9 أطنان وبلغت جملة ما تم صرفه حوالى 70 % من المستحقين.
واضاف المدير العام، ان العجز فى صرف المقررات التموينية يمنح الفرص امام احتكار السوق من اصحاب المحلات الخاصة وزيادة الاسعار، وارجع السبب فى تأخر وصول المقررات إلى سرعة تطبيق المنظومة، وعليه يتطلب الامر الضغط على المصانع والشركات القابضة المنتجة للسلع التموينية بسرعة تجهيز هذة الكميات ، وطالب بطرح السلع الجديدة والتى جاءت فى المنظومة لسكان الوادى الجديد والتى لم تصل ضمن المقررات حتى الان ومنها اللحوم والفراخ المجمدة وبقية السلع.
واشار المدير العام فى تصريحه، إلى ان وزارة التموين بالتنسيق مع المحافظة تسعى حاليا لتوفير منافذ لبيع السلع باسعار مخفضة، وبالفعل تم تخصيص أراض لاقامة منافذ لبيع السلع بأسعار الجملة بالفرافرة شبيهة لمنفذ مدينة باريس واقامة مول تجارى كبير بالداخلة لتوفير السلع بالأسعار المخفضة علاوة على تطوير المنفذ القائم بمدينة موط ليبيع السلع باسعار مخفضة الى جانب عمله الحالى لبيع السلع التموينية.