الأميةالراعى ال رسمى للكوارث

دائما ما يقترن مسماها بالكوارث .. فهى تقف ورائها تتحدى ويتأكد انتصارها بالأرقام والإحصائيات الرسمية التى لم نعد نخجل من الإعلان عنها من باب الشفافية والمصارحة أما المواجهة الجادة فلم يأت موعدها بعد.
الأرقام لا تكذب وهو ما تؤكده السطور التالية لتكشف مدى تنامى المشكلة والسبل الفعالة للتصدى لها و الإنعكاسات الخطيرة لها على اقتصاد متهالك لن تقوى التبرعات مهما بلغ حجمها على إنقاذه من كبوته بدون إنتاجية ..وهى لن تأتى من مجتمع تصل نسبة الأمية فيه إلى 40% ..لن نكف عن دق ناقوس الخطر من سرطان مخيف يرعى كل الكوارث

---------------------------------------
الاقتصاد أحد ضحاياها..
كيف نخرت الأمية فى عظامه؟
كتبت : مى الخولى
فى الوقت الذى تطفو على السطح أحاديث السياسة ومشاكل الاقتصاد ، تختفى عن الأنظار القضية التى تمتد بأذرع شرها فى مفاصل كل قضايا ومشاكل الدولة العصية على الحل ، نعم إنها الأمية تلك التى تنخر فى مفاصل الاقتصاد المصرى بالتوازى مع أهمية تحميلها الحمل الأكبر فى مسألة الضلال السياسى وخلق مواطن كالقشة فى مهب الريح تأخذه صرخة عالية وتعيده كلمة حانية ،غير قادر على التفريق بين الصواب والخطأ ولا حتى فرز ما يصلح له حاله ممايضره ، وهو ماتلزمك الديمقراطية بتحمل تبعات سوء اختياراته فى ظل تلك الأمية ، اضرارها بالإقتصاد ليس ببعيد فتلك الأمية ستفرز لك بالضرورة عاملا لايقوى على مواكبة ركب التكنولوجيا إن لم تصيبه البطالة فيصبح عالة على آخر ..فالأمى ضحية فقره وإهمالنا له
فى البداية يقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الإقتصادى إن هناك عدة تعريفات للأمية ظهرت مؤخرا فى العالم ففى المنطقة العربية يتم تعريف الأمى على أنه من لا يجيد القراءة والكتابة فى حين أن دولا أخرى مثل دول شرق آسيا وعلى رأسها اليابان تضم شريحة ممن لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر تحت مظلة الأمية ،وعلى الرغم من كون مشكلة الأمية فى مصر كما فى العالم أجمع هى مشكلة اجتماعية إلا أنها لها مردود اقتصادى وسياسى بالغ الأهمية ، ففى الوقت الذى لاتتيح الأمية للشخص الذى يحمل فيروسها معرفة حقوقه وواجباته تجاه المجتمع بل أن المجتمع نفسه لايقيم له وزنا كما أنه فى الغالب يورثها لأبنائه حيث لا يهتم الأمى بتعليمهم ،فإنه على الجانب الإقتصادى يكون دخله فى معظم الأحيان متدنيا لأنه لايجيد القراءة والكتابة وبالتالى فليست لديه مهارات تزيد من دخله باستثناء أن يحالفه الحظ فيجيد حرفة أو مهنة معينة كما أن الأمية تتسبب فى خفض عدد الوظائف المتاحة أمام الشخص الأمى بخلاف المتعلم.
ويضيف د. صلاح أنه وبمراجعة ما تم إنفاقه على مكافحه الأمية خلال62 عاما نجد انه يتجاوزال 20 مليار جنيه مصرى ولكن المردود الاقتصادى لهذا لا يتناسب مع ما تم إنفاقه وذلك لعدة أسباب كان من أهمها أنه قد تم التركيز على فئة كبار السن للقيام بتعليمهم القراءة والكتابة ، فى الوقت الذى وصلت معدلات التسريب من التعليم منذ المرحلة الابتدائية حوالى (15%) من إجمالى من هم فى سن التعليم ،واستفحلت الظاهرة فى الريف ،ونحن أخطأنا إذ لم نربط الدعم مثلا بغرض تعليم الأبناء ،ويتسبب تفشى الأمية فى ضعف الناتج القومى لمصر والذى بلغ مجمله مبلغ ال 2 تريليون جنيه أى حوالى 300 مليار دولار وهذا الدخل ناتج عمل دولة يقطنها حوالى 100 مليون نسمة ، فى حين أن هناك شركات فى بعض الدول عدد العاملين بها لا يتجاوز ال 30 ألف موظف وعامل ويبلغ الناتج القومى لها 360 مليار جنيه! وهذا يرجع إلى انخفاض الإنتاجية نتيجة عدم التعليم الجيد ، كما أن الواردات المصريه تتجاوز ال 72 مليار دولار بسبب ضعف الإنتاج وعدم الجودة نتيجة الأمية.
والحل كما يراه الخبير الاقتصادى فى فرض غرامة وعقوبة تصل للسجن على الأسرة التى تساهم فى تسريب الأبناء من التعليم ، وربط الدعم سواء "العينى " أو " النقدى" بمدى تعاطى الأسرة مع قضية تعليم أولادها ،وأن يشمل التعليم الإجبارى إجادة القراءة والكتابة واجتياز المرحلة الأساسية من التعليم واجادة لغة أجنبية بالإضافة للغة العربية وكذلك القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى بكفاءة حتى تتمكن الدولة من خلال عنصر بشرى متطور وقادر على زيادة النمو الاقتصادى يدرك كيفية التعامل مع المقومات المصرية على اعتبار أنها ملكية عامة وقادر على إجادة التعامل مع السائحين بدلاً من التصرفات المطاردة للإستثمار ، فى حين يكون الوضع المناسب لمن فاته قطار التعليم حاليا وبلغ عمره أكثر من 25عاما هو القيام بتعليمه إحدى الصناعات أو الحرف للاستفادة منه ،وان يفرض على خريجى الجامعات من الفتيات كخدمة عامة إلزامية حيث إنهن لايتقدمن للخدمة العسكرية أن تقوم الفتاة بتعليم 20 شخصا من الأميين صغار السن القراءة والكتابة والحاسب الالى .
فى حين يرى د.فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً أن المشكلة ليست فى إدراج الاميين بسوق العمل لأنهم مدرجين بالفعل فقوة العمل لاتشترط التعليم ضمن بنودها حيث أن التعريف الخاص بمن هم على قوة العمل هم عدد الأفراد فى سن العمل والقادرون ذهنيا وعمليا على أن يعملوا وراغبون فى ذلك ، وهؤلاء القادرين يصل تعدادهم إلى 27.5 مليون مواطن قادر على العمل بما يعنى ان 30 % فقط من إجمالى تعداد المصريين هم القوة الدافعة للإقتصاد المصرى، منهم 24 مليونا حصلوا على وظائف بالفعل فى مقابل 3.5 مليون قادرين على العمل وراغبين فيه لكنهم لم يجدوه ويدخل ضمن ال 24 مليونا هؤلاء من يعملون بمرتبات لاتتجاوز ال 500 جنيه بما يعنى ان نسبة البطالة تجاوزت ال 13 % وهى نسبة كبيرة جدا عن مثيلتها فى الدول الاخرى حيث أن النسبة المقبولة لا تزيد على 5% وبحساب نسبة البطالة بعد طرح القوى الدافعة للإقتصاد تبرز نسبة ال 70 % بطالة وهو مايعنى أن كل مواطن عامل يعول 2.5 من المواطنين ولو تفحصنا تلك النسبة فسنعزيها بالضرورة إلى نسبة الامية التى تجاوزت ال 35 % والتى تقسم إلى 30 % للذكور و 40 % للإناث ، وبتحليل تلك النسبة فإن الإناث الأميين فى الغالب لن يكونوا عاملين ولن يتم حسابهم ضمن القوى العاملة ونسبة كبيرة من الذكور مالم يكونون يعملون بالقطاع الزراعى أو بعض الحرف فسيكونوا أيضا عاطلين وهذه النسبة الإجمالية من الأميين بحساب الذكور والإناث معا حتى ولو شاركت فى العمل فلن تكون فاعلة لأنها لن تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجى الهائل الذى لحق بوسائل الإنتاج كما ان الإنتاجية بالضرورة ستكون منخفضة لإعتمادها على وسائل بدائية كما ان المهارات والمؤهلات التى تمتلكها فقيرة ولن تؤهلها للدفع بعجلة الإنتاج بصورة جيدة حتى ولو وجدت عملا وهو ماسيؤثر على نمو الإقتصاد بالضرورة خاصة وأن ثلث الشعب أمى لايقرأ ولا يكتب هذا فضلا عن الأمية التكنولوجية التى ترتبط بالتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالإنتاج ، والتى سيندرج تحتها نسبة أكبر بكثير من تلك النسبة التى تعزى الامية إلى أنها منحصرة فى عدم القراءة والكتابة ولذلك تبرز أهمية الاستثمار فى مجال التعليم ومواجهة التكلفة العالية للتعليم الخاص فى مقابل ضعف الجودة فى التعليم المجانى فميزانية التعليم تتراوح مابين ال 50 _ 60 مليار جنيه بما يشكل نسبة إنفاق لا تتجاوز ال 1% خلال 3 سنوات من حجم الإنفاق الحكومى توزع بين التعليم ماقبل الجامعى بنسبة 4 % والجامعى 2 % و1 % لمراكز التدريب والبحوث أى أنه من المفترض ان يتم إنفاق 7 % من حجم الإنفاق على التعليم فى مراحله المختلفة لكن هذا لايحدث فعليا فحجم التخصيص بالموازنة العامة لايتعدى نسبة ال 1% سنويا
ويؤكد د. فخرى ان امامنا مشوارا طويلا لتقديم خدمة تعليمية مناسبة كما أنه لايمكن إغفال العلاقة الطردية بين الأمية والفقر ، فإذا ماالتفتنا إلى الفقر فى الريف والصعيد فيجب ان يرتبط بالخدمة التعليمية التى تقدمها الدولة التى لاتتعدى كونها خدمة تعليمية غير متوفرة من الأساس ببعض المناطق النائية بهما أو حتى تقدمها بأعداد محدودة أو بجودة أقل وهو مايترتب عليه قلة فرص العمل التى من الممكن أن تتاح لهؤلاء الذين لم ينالوا قسطا أساسيا من التعليم فى ظل عصر يتقدم بخطوات واثبة نحو الحداثة والتطور التكنولوجى , فالتعليم يرتبط بعلاقة عكسية والفقر وبمفاهيم البنك الدولى فإن من يحصل على أقل من 2 دولار يوميا فقير فإن نسبة الفقر فى مصر كانت 5.21 زادت بعد الثورة فى ال 3 سنوات الاخيرة ل 26 % ، ووصل من يعانون ضيق العيش عند خط الفقر ودونه إلى 45 % وهذا يرتبط بالخدمة التعليمية المتدنية التى تقدمها الدولة فى الصعيد والريف .
ويستطرد د.فخرى إذا استطعنا ان نعيد تجربة ماليزيا فى تخصيص نسبة من الميزانية الموجهة لمكافحة الفقر لمحو الأمية التى قدمها مهاتير محمد فى 22 سنة والتى استطاع بفضلها تخفيض نسبة الفقر من 49% عندما تولى إلى 4 % عندما اهتم بالتعليم لانه كان ينادى بالتعليم ثم التعليم فقد تنبه الى ان المواطن هو رأس المال البشرى لديه والذى يوكل إليه إدارة مقدرات البلاد ومن ثم فإن تنميته هى ماستؤهل الدولة للتنمية الإقتصادية ذاتها.
----------------------------------
مصر أعلى المعدلات العالمية
الجهل يحاصر التنمية
كتب : وجيه الصقار
أعلن وزير التربية والتعليم مؤخرا أن عدد الأميين فى مصر يتجاوز 35 مليون مواطن بما يعادل 40٪ من سكان مصر، فى الوقت الذى أكدت فيه هيئة اليونسكو أن هذه النسبة تصل إلى نحو 60٪ مستندة فى ذلك لبيانات رسمية وإحصاءات متفرقة من الوزارة وأن نحو مليون و200 ألف فرد يضافون لطابور الأمية سنويا. لذلك جاء قرار الوزارة بجعل عام 2014 عاما لمحو الأمية لنحو 3 ملايين مواطن وهو ما استبعده المتخصصون تماما بسبب الطوابير الهائلة حتى من طلاب المدارس الأميين.
الوزارة قررت تطبيق خطة بالتعاون مع سويسرا واليونسكو لتفعيل أولى خطوات التنمية التى يطمح إليها الشعب المصرى وفق خارطة الطريق ، ووفق إعلان الأمم المتحدة باعتبار أن محو الأمية هو حق أساسى من حقوق الإنسان، وهو أساس عملية التعليم مدى الحياة ويمثل عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية البشرية , ولهذا اتخذت الوزارة خطواتها لسن مشروع قانون جديد يجرم عدم تعليم الأبناء.
يؤكد الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار السابق أن طاقة الهيئة بكل الأجهزة المعاونة لا يمكنها محو أمية أكثر من 400 ألف نسمة على أقصى تقدير فى العام الواحد ومع ذلك فهناك "مفارخ ثابتة لتخريج الأميين" وعلى رأسها عدم وجود مدارس فى 2343 قرية صغيرة مما يشجع الأهالى على عدم تعليم أبنائهم المتسربين وأضاف أن عدد المتسربين من مرحلة الابتدائى 120 ألفا و الإعدادى - حسب الإحصاءات الرسمية - يزيد على 315 ألف طالب وطالبة، فإذا أضفنا إليهم أن 200 ألف طالب لا يجدون سنويا مكانا بالمدارس بالصف الأول الابتدائى ويضيع عليهم الحق فى التعليم فتصل بذلك إلى 635 ألف متسرب من التعليم فى السنة الواحدة. وأضفنا إليهم 79٪ من الحاصلين على الدبلومات الفنية سنويا لا يعرفون شيئا عن القراءة والكتابة بما يوازى أكثر من 520 ألف طالب ، و 21٪ من مجموع الخريجين الذى يصل إلى 750 ألفا، لا يستطيعون القراءة والكتابة بمستويات مختلفة، فسنكشف السر فى أن خريجى التعليم الفنى لا يجدون عملا فمن هو العاقل الذى يلحق جاهلا يقول على (الدبلوم) (دبلون) بالنون ؟ وما خفى فى مستواه الثقافى كان أعظم!
التوسع فى المدارس
وقال: إن التغلب المبدئى على مشكلة الأمية يستلزم أولا التوسع فى المدارس أو المبانى الحكومية وتوظيفها فى التعليم ومساعدة الطلاب بتوفير الغذاء لهم والمساعدة المادية حتى ولو من خلال العمل الأهلى، وثانيا يجب أن تتوافر جميع الخدمات التعليمية بالتساوى بين أبناء القرى والمدن العامة، لأنهم جميعا أبناء الوطن ولهم نفس الحقوق وهم جميعا يؤدون الواجب الوطنى والخدمة العامة لهذا الوطن، ثالثا: رعاية المناطق النائية والأقاليم الريفية بتوفير معلمين لكل المواد، فالواقع يكشف ان المدرسين متكدسون فى المناطق الحضرية والمركزية فنجد المدرس جدوله مابين 3 4 حصص فى الأسبوع ، فى حين أن مدرس الأقاليم يتحمل جدولا من 25 30 حصة أسبوعيا ، وقد نجد بعض الفصول بلا مدرسين فى معظم أيام السنة فينصرف التلاميذ عن التعليم. وهذا ما يؤكد ضرورة أن نتجه للتعليم العام أولا وأن تكون المجانية حقيقية خاصة فى التعليم الأساسي، وأن يكون التعليم الجامعى بالمصاريف الحقيقية ، إلا فى التعليم الجامعى النوعى الذى تحتاجه الدولة بالفعل فيكون مجانا أو تكون المجانية للمتفوقين فقط. فليس معقولا أن ننتظر معونات لإقامة 25 مدرسة أو حتى ألف مدرسة بتبرعات عربية لا ندرى متى ستصل!. وأشار د. مصطفى رجب إلى أن آخر الإحصاءات كشفت عن أن معدل زيادة المواليد بواقع طفل كل 14 ثانية أى يولد فى الساعة 250 طفلا فإذا كانت المدرسة فى متوسطها 500 طالب فإننا نحتاج مدرسة ابتدائية كل ساعتين أو أكثر قليلا أو إيجاد حلول لمدارس بديلة ولو مؤقتة فقد كنا نبنى ألف مدرسة سنويا ولم نعد نلتزم بهذا النهج بعد وزارة الدكتور حسين كامل بهاء الدين.
بخلنا بالمال
ويرى الدكتور حسنى السيد أستاذ البحوث التربوية أن انتشار الأمية فى مصر يرجع لأسباب جوهرية لأننا أهملنا التعليم كثيرا أو بخلنا عليه بالمال لسنوات طويلة وسمحنا بالتسرب لفترات متصلة ولم نعط إعداد المعلم أى أهمية أو إيجاد فرص لإقامة مبان جديدة وسمحنا بكثافة فوق 120 تلميذا فى الفصل لذلك فإن الشيء الطبيعى ومع ضيق المعيشة أن يتسرب عدد كبير من التلاميذ سنويا خاصة فى الصعيد والريف مع البطالة التى توحى بعدم الفائدة من التعليم، إضافة إلى غياب الجودة حتى أن طلاب الثانوية العامة وهم صفوة التعليم بعد الأساسى لا يعرف 38٪ منهم القراءة والكتابة الصحيحة إضافة إلى أن حافز محو الأمية غير موجود ، فلا يعقل أن يترك إنسان عمله «وأكل عيشه» ويذهب للتعليم مع غياب الإدارة الرشيدة والواعية، وهذا ما جعل نسبة الأميين تتعدى 53 60٪ من المواطنين فى الواقع برغم أن الدولة تؤكد أن النسبة لا تتعدى 29٪ فقط.
وأشار د. حسنى السيد إلى أن مفهوم الأمية، فى عالمنا المتقدم يعنى الجهل بالحاسب الآلى بينما الأمية، الكتابية هى السبب الرئيس لتخلفنا الآن خاصة أن نسبة الإناث الأميات تتعدى 60٪ من الأميين ذلك برغم أن أول قانون لمحو الأمية صدر مبكرا فى عام 1944 واسند الإشراف عليها للشئون الاجتماعية ثم جاء قانون التعليم الإجبارى للأطفال من 6 12 عاما سنة 1953 وظهرت سياسات مكافحة الأمية فى عام 1967 لمحو أمية 4٫5 مليون مواطن بينما العدد الحقيقى وقتها كان 14 مليونا. وتسجل الآن محافظة الفيوم أعلى معدلات الأمية فى الخريطة المصرية بمعدل 42٪ من السكان ثم المنيا وأسيوط 37٪ والبحيرة 35٪
التخلف والانهيار
أما الدكتور آية ماهر أستاذ الموارد والتنمية البشرية بالجامعة الأمريكية فتؤكد أن انتشار الجهل والأمية هو أول عوامل التخلف وانهيار الاقتصاد لأن الإنسان الأمى لا يصلح لأى عمل انتاجى حقيقى يتطلب الفهم والحركة والاستنتاج، لدرجة أن البنك الدولى يشترط للأنشطة الاستثمارية أن تتجه فى الدول لمرحلة التعليم الأساسى لمنع التسرب والأمية، إلا أن المناطق الفقيرة والبعيدة عن المدارس خاصة بالصعيد لا تحظى بأى رعاية، فوزراء التعليم حتى الآن يعتمدون فى الدعاية والإعلام على المناطق المركزية والحضرية بالدرجة الأولى والنتيجة أن المواطنين فى أى مكان آخر هم درجة ثانية أو ثالثة وهم الأشد فقرا حتى إن خبيرا دوليا عندما جاء لمصر فى عام 2000 ودرس حالتها الاقتصادية قال ان "مصر ليس لديها استثمار فى التعليم الأساسى وهو السبب فى تخلفها" ‪.‬
من جانب آخر أكد العميد عادل نديم مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار أن تقرير السكان فى مصر للعام الماضى كشف أن عدد الأميين هم 26٫5 مليون أمى فقط، ومعظمهم من السيدات بالمناطق الريفية نتيجة مفاهيم وعادات وتقاليد المجتمع، وارتفاع نسبة الفقر، وزيادة الفجوة فى استكمال التعليم بالمدارس وأن مصر ليست فى الترتيب الذى أعلنت منه اليونسكو ضمن أكثر الدول أمية، وهى تسبق 32 دولة إفريقية و6 دول عربية و312 دولة بآسيا وأمريكا الجنوبية وهى جميعا 45 دولة وتتراوح الأمية بهذه الدول مابين 28٪ و78٪ بين المواطنين.
حق لكل مواطن
ويؤكد الناشط الحقوقى والباحث القانوني محمد رضا إن المادة 19 من الدستور المصري الجديد كفلت حق التعليم لكل مواطن كما أكدت على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، كما أن المادة 21 من الدستور أكدت على التزام الدولة بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية .
ووفقا للقانون فإن الملزم بتعليم الأبناء هو الأب ‪، ‬ وفى حالة تقاعسه عن ذلك تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على انه " يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد فى حاله تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك فى الأحوال الآتية :- الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الاساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر " .
وقد رتب قانون الطفل الجزاء على من يعرض مستقبل الأبناء التعليمى للخطر بالنص علي" يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسه آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "
ويضيف رضا ، الأصل أن حق الولاية التعليمية للأب ، إلا انه فى حالة تقاعس الأب عن القيام بواجبه المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم ، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لأبنائه ، فقد أجاز قانون الطفل للأم ان ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء .