رحب علماء الأزهر بمبادرة وزير الأوقاف بتقنين آداء العمرة مرة كل 5 سنوات مؤكدين أن هذا الاجتهاد الفقهي يتماشى مع المصلحة العامة والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وطالبوا بعرض المقترح على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لاستصدار فتوى رسمية من الأزهر الشريف تؤكد مشروعية هذا القانون. وطالب العلماء بتوظيف تلك الأموال التي تنفق سنويا في العمرة لتشغيل الشباب العاطل وتزويج الفتيات ودعم التعليم والصحة والإعداد الجيد للوطن. كما طالبوا بتحديد القانون بفترة زمنية حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية بالبلاد. واتفق علماء الدين على أن توجيه الأموال التي تنفق علي الحج والعمرة إلي دعم اقتصاد مصر في الظروف الراهنة بعد الثورة ونقص السيولة أفضل، فتقديم الأهم علي المهم واجب، وخاصة أن تكرار الحج والعمرة ليس واجبا، بل تطوع، وهناك حالات صارخة في أشد الحاجة إلي المعونة وإنقاذ الحياة أهم من التكرار، ومن حق ولي الأمر تقييد السفر بالنسبة لهؤلاء الذين يقومون بتكرار العمرة بشكل دوري. وأعلن الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ، تأييده لهذه المبادرة مطالبا بتقنين الحج والعمرة. موضحا ان فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى على القادر مرة واحدة في العمر تحولت الآن الى فريضة سنوية للقادرين كوسيلة للوجاهة والتميز الاجتماعي، وتحولت الى لدى البعض الى رحلة سنويا كالذهاب الى المصائف مثلا ، وذلك بدلا من توفير الحد الأدني لأسباب الحياة الكريمة للفقراء والذي يعد واجبا على كل قادر بأن يؤدي أمواله في المواطن التي يجب أن تؤدى فيها وهي مواطن الخلل الاجتماعي الذي يكاد ان يطيح بكرامة الفقراء ويحطم إرادتهم، والأولى أن تنفق هذه الأموال على الفئات الفقيرة والتي من شأنها أيضا تصحيح عبوديتهم لله عز وجل وأن تحرر إرادتهم واختيارهم بدلأ من أن يصبحوا فريسة لمن يدفعون لهم الأموال حتى ولو كان ( كيلو سكر وزيت ) لشراء أصواتهم الانتخابية. وأضاف: إن إنفاق هذه الأموال لدعم الفقراء يدرأ فسادا كبيرا عن البلاد والعباد ويجب أن يكون عند المسلمين وعي في ترتيب أولويات إنفاقهم لأن الأمم التي سبقتها قامت بمراعاة تلك الأولويات حيث وجهوا الأموال نحو مصارفها الصحيحة واكتفاء الناس في الدنيا أحب إلى الله من وفود بعض القادرين إلى حرمه الشريف بينما اخوانهم في البلاد التي أتوا منها يتضورون جوعا، وكفى سفها في إنفاق المال. ويرى الدكتور سعيد عامر أمين عام الإفتاء بمشيخه الأزهر أن الله تعالى فرض الحج على المستطيع من عباده المكلفين قال تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ») وأسقطه عن فاقد الاستطاعة ومن كان مستطيعا ولم يحج حج الفريضة فقد كفر بنعمة الله تبارك وتعالى ومن المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة في الأمر للحديث المتفق علية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال ، صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وفي رواية الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ويعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا وإنما هو تطوع والتطوع في كل شيء في شرعنا ينبغي إن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم فقد تكون هناك حالات في اشد الحاجة إلى المعونة بإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات أو المساهمة في رفع الاقتصاد أو تخفيف وتقليل العدد للمصلحة العامة لدفع الضرر من الزحام وغيرها وهنا يكون الإنفاق فيها أولى وبخاصة أن الله متع سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو إلية سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ويرزقهم من الثمرات. وأضاف: إن الشرع الحنيف بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه أموال طائلة في مندوب من المندوبات في الوقت الذي فيه واجبات تحتاج إلى هذه الأموال والى زحام شديد بما يتسبب في قتل أناس من شدة الزحام وغيره لا يستطيع أن يؤدى الفريضة وأن يذهب للعمرة، والأمر إذا كان في طور الإباحة فهو لولى الأمر إما أن يطلقه أو يقيده أو ينظمه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. وأكد الشيخ عبد العزيز النجار أمين عام الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز لولى الأمر فرض حالات استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفكرة تقنين الحج والعمرة هي فكرة موجودة داخل المملكة العربية السعودية ولما نمر به من حالة اقتصادية سيئة فنحن نؤيد وننادى بفكرة التقنين في الأعوام القادمة فلا يجوز لأحد أن يحج أو يعتمر إلا كل خمس سنوات على الأقل حتى نترك المجال والساحة لمن يريد أن يذهب ولا يستأثر بها الأغنياء فقط دون غيرهم كذلك بالنسبة للعمرة وهناك من يؤدى العمرة أكثر من مرة في العام ويضيع على الكثيرين، وتقنينها آمر ضروري وبالتأكيد هذا يعتبر فترة استثنائية فلا بأس بها أبدا نظرا لظروف بلادنا الاقتصادية والاستثنائية لتوسعة الحرم. وشدد النجار على انه إذا زالت علة تشريع القانون فإنه ينبغي أن يحدد بمدة لا تزيد على عشر سنوات كفترة استثنائية بعده ينتهي العمل بهذا القرار من تلقاء نفسه ولا يحتاج الإلغاء إلى قرار آخر إذا تم ذلك فجميع المصرين يمتثلون وربما حول مصاريف العمرة إلى صندوق تحيا مصر. وفي سياق متصل يقول الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين بأسيوط، إن تقنين الحج في خمس سنوات كما هو متبع رأى يوافق المصلحة العامة للبلد في حين أن مصر تعانى من ضائقة اقتصادية وهى في حاجة إلى بذل هذه الأموال داخل البلاد، ونحن عادة ما نقول في المساجد وفي الجامعات ووسائل الإعلام إن كفالة اليتيم مثلا أفضل عند الله تعالى من حج النافلة لأن حج النافلة يدخل في دائرة السنة أما كفالة اليتيم إذا كان جارا آو قريبا يصل إلى درجة الواجب على الإنسان أما إذا جئنا إلى الكلام على تكرار العمرة فإنى أرى أن هذا الأمر من الصعوبة أن يحدد ب 5 سنوات فإذا كانت هناك سن لقانون فأنى أرى أن يحدد كل سنتين أو 3 سنوات حتى لا يحرم الناس من متعه روحية ينتظرونها أحيانا من رمضان إلى رمضان على أن تكون هناك توعية لإخواننا الذين يريدون العمرة لأنهم في السنتين أو الثلاث التي لا يعتمر فيها أن يتبرع بهذا القدر المالي للفقراء والمساكين والأيتام وان يعلم الناس أن النبي صلى الله علية وسلم حين ضرب مثالا للقرب منه يوم القيامة لم يتقرب بكثرة أداء الحج أو العمرة وإنما قال صلى الله علية وسلم (إنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ورفع إصبعيه السبابة والوسطى) وعلى هذا فكافل اليتيم يكون اقرب إلى النبي في الجنة من المكثرين من حج النافلة والعمرة كل عام وأننا لو أحيينا هذه المفاهيم لجمهور المصريين ما احتاجنا إلى سن قوانين لتقييد الحج والعمرة. رأي معارض. وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن تقنين الحج أو العمرة لا يجوز شرعا ولم يفعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا المسلمين عبر جميع الأجيال ولأن تحديد الحج والعمرة بوقت معين من المخالفات الشرعية، مسألة التنظيم مخافة الزحام هذا أمر معتاد عليه في المملكة العربية السعودية تستعد فيه كل عام استعدادا عظيما وتنظم حركة الصائمين وتستحدث إصلاحات وإضافات في الحرمين بحيث لا يتم حرمان احد أن يحج حتى وإن حج قبل ذلك وهذه عبادة لا يصح أن تدخل فيها السياسة أو أن تحددها وتحجمها ومثل ذلك كالذي صلى الفريضة والنافلة وأراد أن يستكثر من النوافل ولا يصح منه بل أن الاستكثار من النوافل أمر مستحب وإذا كانت عبادة الحج والعمرة نافلة فإن النوافل مطلوب أن نستزيد منها لأن الحديث القدسي يقول: (إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر فيه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه)، وقد حدث مثل هذا منذ عدة سنوات وكنت وقت أن كنت رئيسا للجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب وأصدرت بيانا وأرسلته لرئيس الحكومة آنذاك وقلت انه لا يصح شرعا أن يمنع من حج أو اعتمر من الحج أو الاعتمار مرات بعد مرات لأن هذه عبادة والرسول ورد عنه نص في هذا ولا اجتهاد مع النص ولا يصح لأحد أن يجتهد في نص ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو سعي أى ساعة شاء من ليل أو نهار) . وطالب الحكومة بعدم الإقدام على هذه الخطوة لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية ونذير شؤم لبعد الناس عن بيت الله الحرام ورسول الله عن زيارته وحديث الرسول السابق ذكره هو خير دليل على ذلك وهذا نص يجعل على كل شخص أن يفكر قبل أن يصدر قانون لهذا المنع فلا اجتهاد مع النص.
المصريون ينفقون 3 مليارات دولار سنوياً على الحج والعمرة
كشفت دراسة للخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية د. عبدالخالق فاروق أن حجم الإنفاق يتجاوز 3 مليار دولار سنويا يتم إنفاقها على الحج والعمرة يذهب 2 منها مباشرة إلى خزينة الدولة في السعودية. ووفقا للدراسة التي جاءت تحت عنوان: «اقتصاديات الحج والعمرة: حجم ما ينفقه المصريون» انه تم إنفاق ثلثى هذه الأموال فى صور شتى مثل نفقات الإقامة فى الفنادق، ونفقات التنقل ونفقات شراء الهدايا، وغيرها، وبالمقابل بلغت تحويلات العاملين المصريين فى السعودية نحو 950 مليون دولار. وبينت الدراسة أن تكاليف تأشيرة سفر الحج بلغت نحو 70 مليون جنيه، وتكاليف حجاج الشركات السياحية 1760مليون جنيه، وتكاليف حجاج بعثة وزارة الداخلية 725 مليون جنيه، وتكاليف بعثة حج الجمعيات الأهلية 240 مليون جنيه، وتكاليف الهدايا بصحبة الحاج 1060 مليون جنيه، ليصل مجموع ما أنفقه الحجاج المصريون الى 3548 مليون جنيه. وبالنسبة لتكاليف العمرة (بمتوسط 1.5 مليون معتمر) تراوحت تكلفة السفر والإقامة والتنقلات، حسب الدراسة، مابين 2941.5 أو 3989.2 مليون جنيه، ونفقات الطعام والشراب مابين 178.8 مليون ريال أو 357.5 مليون ريال أو 261.3 مليون ريال أو 522.5 مليون ريال سعودى، وبالنسبة لنفقات الهدايا فقد بلغت نحو 650 مليون ريال أو 2850 مليون ريال وبلغت رسوم المغادرة مابين 650 مليون ريال إلى 950 مليون ريال.
