القرآن الكريم بين شبهات المستشرقين وأباطيل المستغربين

العلماء : لا يجوز تفسير القرآن بالرأى الشخصى.. والطاعنون فى آياته مرتدون

الطعن على القرآن الكريم سنة بشرية قديمة متجددة, لا يكاد يخلو جيل أو عصر إلا ويتجدد التشكيك والطعن فيه،
الذى أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم وتعهد بحفظه إلى قيام الساعة فقال تعالي (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). وفى شهر القرآن تعرض أحد البرامج التليفزيونية طوال شهر رمضان لقضية الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم مثيرا بذلك شبهات قديمة حول آية الرجم التى اتفق العلماء على أنها نسخت لفظا وبقيت حكما.
ودفاعا عن القرآن الكريم وكشفا لحقيقة الماضين والمعاصرين بل واللاحقين من المشككين فيه ممن يدعون أن الصحابة حذفوا بعض الآيات عند جمع القرآن ورددوا شبهات قديمة ترددت منذ قرون، أكد علماء الأزهر انهم يرددون ما يزعمه بعض غلاة الشيعة من أن عثمان ومن قبله أبو بكر وعمر أيضا حرفوا القرآن وأسقطوا كثيرا من آياته وسوره، ثم ساقوا أمثلة من كلام هؤلاء الغلاة المكذوب على أئمة أهل البيت وهم منه براء، لم يأتوا بجديد، بل يذهبون إلى كلام غلاة الشيعة والمستشرقين ثم يرددونها.


وأوضح العلماء أن وجود أناس يقومون بتفسير آيات القرآن وفق آرائهم الشخصية، بل دون تردد توافرت لديهم الجرأة لنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة، من فضائيات وصحف وعلى مواقع الإنترنت أيضا، فنجد من يقول إن المقصود بحد الزنى هو الجلد وليس الرجم، رغم أنه لا يملك الحد الأدنى من أدوات التفسير التى ينبغى أن يلم بها من علوم اللغة والنحو والصرف والبيان والبديع والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه.
وقد أكد علماء الدين أن العقيدة من العلوم المتأصلة ذات القواعد والأصول مثلها مثل العلوم الأخري، فلا يجوز لغير الفقيه العالم أن يفتى فى الدين، مثلما لا يجوز لغير الطبيب أن يفتى فى الطب، كما استنكروا أن يتم الخلط بين الرأى الشخصى وبين ما ينص عليه القرآن الكريم، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : «من قال فى القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب»، فالأصل فى تفسير القرآن أن يفسر بالقرآن، أو بالحديث النبوي، ومن يخالف هذه الأصول فهو مخطئ وإن أصاب.
يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن هذه الآية نسخ لفظها وبقى حكمها، بمعنى أن الرجم موجود، ومعنى الشيخ والشيخة أى المتزوجين لأن الرجم يكون للمتزوجين، وأما غير المتزوجين فيكون الجلد مائة جلدة ،أما قوله إنها نسخت من القرآن فهذا صحيح، ولكن هناك من النسخ نسخ اللفظ فقط وبقاء المعني, وهذا النسخ من هذا القبيل، والحكم أن الرجل المحصن أى المتزوج والمرأة المحصنة أى المتزوجة إذا زنيت رجمت، ثانيا قوله تعالي: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، ومما أمر به رسول الله كما هو ثابت فى صحيح البخارى أنه أمر المرأة المتزوجة التى زنت بالرجم، وكان قد زنى بها رجل شاب يعمل خادما عندها ولأنه غير متزوج جلد، ولأنها متزوجة رجمت، فالرسول أمر بالرجم وجاء بالرجم السنة إلى جانب الآية المنسوخة وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون بتطبيقه بنص القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجم المحصن رجلا كان أو امرأة .
أما بالنسبة للطاعنين فلا يحل ولا يصح ولا يستساغ لإنسان معه عقله أن يطعن فى القرآن، لأن الكفرة المشركين والمستشرقين والذين على غير الملة عندما تجردوا من المحاباة واستخدموا العقل ما وسعهم إلا أن يؤمنوا بالقرآن حتى قال أحد المستشرقين لو وجد هذا القرآن فى الفلاة -أى الصحراء - ولم نعرف من جاء به لعلمنا أنه من عند الله. فإذا كان الكفرة والمستشرقون ومن ليسوا على ملة الإسلام عندما أنصفوا فى بحثهم آمنوا واقتنعوا أن القرآن حق فهل يليق بمسلم مؤمن أن يزعم أو ينكر أو يطعن فى القرآن، سبحانك هذا بهتان عظيم .
بدأ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف حديثه بقول الله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)، وورد أن سيدنا أبابكر رضى الله عنه قال : أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى أن أقول فى كتاب الله برأيي، والنصوص فى حرمة التعرض لكتاب الله بالتأويل أو بغيره غزيرة فلا يتقول على كتاب الله ولا ينال من قدسيته: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) .
ويضيف :الحذر الحذر ممن على قلوبهم أقفال الجهالة، لأن هذا الكتاب له علماؤه الذين يخبرون دلالات الألفاظ ويفقهون الأساليب ويعرفون أسباب النزول ويدركون الناسخ والمنسوخ، ويعرفون المحكم والمتشابه، يقول الله تعالى فى كتابه الكريم: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ)، أما الذين يبتغون تجارة تبور من الطاعنين والمفترين والمتجرئين على كتاب الله إن كانوا على علم وعمد، فهم مرتدون تؤدى عليهم أحكام الردة، وإن كانوا على جهل فيتأدبون تعزيرا لأنه لا يتصدى لكتاب الله إلا الماهر به، العالم بحدوده، الخبير بمعالمه، والدارس لآيات أحكامه، وهؤلاء لا يقدرون ألبتة على الاقتراب من صحف من قبلنا لأنهم يعلمون أن هناك من يقيم الدنيا ولا يقعدها، أما مع الافتراء على كتاب الله مع تقصير المؤسسات الدينية المعنية بكتاب الله، وجدها هؤلاء فرصة لبث السموم ولكن نقول لهم فى نهاية المطاف، قول الله عز وجل: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ)، وقال الإمام البوصيرى رحمه الله : قد تنكر العين ضوء الشمس من رمده .. وينكر الفم طعم الماء من سقمه.
ويؤكد الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، أن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه ولم يوكل حفظه إلى أحد من البشر، كما هو الحال فى الديانات السماوية السابقة، يقول الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وفى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن وفى ليلة القدر التى جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا،ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما (أى مفرقا) طوال مدة البعثة على مدى 23 عاما، أيغيب عن الأذهان أو غير المتخصصين أن هناك ما يعرف بالنسخ! ، فهناك آيات كثيرة نسخت تلاوة وحكما وآيات نسخت تلاوة وبقيت حكما ، فالله تعالى راعى ظروف المجتمع الإسلامى فى أول البعثة حيث تدرج معهم فى التشريع، ففى الخمر مثلا لم ينزل التحريم مرة واحدة وإنما نزل متدرجا فلفت الله تعالى إلى الثمار التى يستفاد منها، فقال (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا).
وهناك بالفعل من ابتعد عن الخمور من العرب قبل تحريمها، فالفطرة تقتضى الحفاظ على العقل، يقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)، فجاء النهى باتا قاطعا بعد أن تهيأت النفوس لتحريم الخمر تحريما قاطعا، وأيضا هناك عدة الوفاة كانت عاما بالنسبة للمرأة التى توفى عنها زوجها، قال تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)، فهى موجودة فى القرآن ولكنها نسخت حكما وبقيت تلاوة فى القرآن الكريم وأصبحت أربعة أشهر وعشرة فى آية أخرى، أما بالنسبة للزنى فالآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، والرسول نفذ الرجم ولو لم توجد فى القرآن، فبين أن العقوبة الرجم، والسنة العملية قاطعة على ذلك، وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن الرجم تشريع واضح، وطبق على بعض الصحابة وهو تطبيق قليل بالفعل ولكنه يدل على أن العقوبة موجودة، فعندما يبيح الله الزواج بأربعة ويأمر الشباب بغض البصر والصيام فالإسلام يحافظ على الأعراض جيدا، فالجريمة إذا وقعت فهى خطورة كبيرة فى المجتمع الإسلامي، فينبغى أن ينقى منهم المجتمع ولا تكون إلا بالرجم فيكون زجرا وردعا ، وفى بعض الروايات عندما هم الرسول بالصلاة على المرأة الصحابية التى رجمت فاعترض بعض الصحابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم»، وهذا يدل على أن العقوبة تغفر الذنب. ويضيف أنه لا يصح لغير المتخصصين أن يخوضوا فى مثل هذه الأمور، فمن يقول كيف يأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم ، بهذا العقاب البشع، فأقول له ألا تعلم أن جريمة الزنى يهتز لها عرش الرحمن.