20 عاما لاستحقاق المعاش المبكر..ولا شراء للمدة الموجبة له

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انه يجرى استصدار قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي، ووضع ضوابط للحصول على المعاش المبكر تتمثل فى ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأحكام نظام التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر. ورفع مدة الاشتراك التأمينى الذى يستحق عنده العامل المعاش لتصل إلي20 عاما مدة فعلية بدلا من 20 عاما مدد غير فعلية. و عدم جواز شراء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لأحكام المادة (41) من القانون ، وقصر شراء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش على حالات بلوغ سن التقاعد فقط. و سداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة على صاحب المعاش المبكر وعدم خصمها من المعاش.
وقالت إنه تم تعديل المادة ( 165 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975 بمنح زيادة المعاش المقررة بهذه المادة لتحسين المعاش المبكر.
وأشارت الى أن المعاش المبكر من أخطر العقبات التى تواجه الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث يؤدى إلى إهدار الخبرات الوظيفية، واستنزاف القوى العاملة من خلال تقليص قاعدة المشتركين فى النظام التأميني، ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة فى أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء وهو ما يعتبر إهداراً لهذه الكفاءات،وخسارة مساهمتها الكاملة فى مسيرة التنمية والتقدم بالدولة.هذا بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة حيث لا يتمكن صاحبه من مواجهة متطلبات الحياة الحالية فى ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة لقصرمدة الاشتراك وضآلة قيمة الأجر الذى يتم عنده التسوية وبالتالى ضآلة المعاش الذى يحصل عليه.
واضافت ان هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء المعاش المبكر، منها رغبة الشخص نفسه وبيئة العمل التى قد تكون طاردة، وإمكانية الجمع بين المعاش والأجر من العمل، بالإضافة إلى سخاء نظام المعاشات حيث سمح لحالات المعاش المبكر بأن تحصل على جميع زيادات المعاش المقررة لباقى أخطار التأمين الإجتماعى وهى بلوغ السن والعجز والوفاة وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أتاح لنظام المعاش المبكر بأن تكون قواعد حساب المعاش المبكر مثل قواعد حساب المعاش لبلوغ السن، مما أدى إلى أن أصبحت حالات المعاش المبكر فى وضع أفضل من حالات بلوغ سن التقاعد حيث ادى ذلك الى التحايل للحصول على المعاش المبكر وزيادة حالاته بطريقة ملحوظة جدا وما صاحب ذلك من خلل فى المراكز المالية.