الغاز أم البوتاجاز أيهما أفضل وارخص للمواطن ؟سؤال نطرحه للنقاش خاصة بعد الزيادة التى طرأت على أسعار الغاز بالمنازل وقرب توزيع وزارة التموين اسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين الذكية. أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك اتصالات مباشرة بين وزير البترول لتطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموين الذكية وقال وزير التموين فى تصريحات خاصة للأهرام إن هناك امورا فنية يتم التفاهم عليها حاليا مع وزارة البترول فى هذا الشان مشيرا الى ان مهمة ودور الوزارة فى جزئية اسطوانات البوتاجاز هو الرقابة والتوزيع والتنسيق مع وزارة البترول لتوفيرها للمواطن بالكميات التى يحتاجها المواطنون دون طوابير . وأضاف الوزير أنه يتم حاليا دراسة تعميم توزيع اسطوانات البوتاجازعلى البطاقات التموين الذكية بعد نجاح التجربة فى بورسعيد وان هناك تنسيقا يتم حاليا بين التموين ووزارة البترول بشان تطبيق وتعميم هذا النظام فى مختلف المحافظات وان هذا المشروع من المشروعات التى توليها الوزارة فى المرحلة المقبلة وهو قيد التنفيذ قريبا خاصة بعد الاطمنان على استقرار وصول السلع التموينية وتوزيعها على كل اصحاب البطاقات بالمنظومة الجديدة للسلع التموينية ونوه إلى أن توزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقات ستقضى على السوق السوداء ويضمن وصول دعم البوتاجاز الى مستحقييه. وأكد أنه لاحديث عن تسعير .او زيادة فى اسعار البوتاجاز وأكد لانية لزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية عن سعرها الرسمى وهو 8 جنيهات و16 جنيها للاسطوانة الكبيرة للمحالات التجارية وأن يقال او مايتردد من اشاعات فى هذا الشان غير صحيح ولااساس له من الصحة. وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل هو الأفضل والأرخص للمواطن وان هذا هو اتجاه الحكومة والدولة فى المرحلة الحالية والمقبلة ونبه إلى أن تكلفة دعم البوتاجاز أعلى من دعم الغاز الطبيعى على الدولة فضلا عن ان النسبة الكبيرة من طبقات الشعب تستهلك البوتاجاز وهو الاعلى تكلفة على الدولة من الغاز الطبيعى لذلك فإن الدولة تسعى الى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لانه الاوفر والافضل للحكومة والمواطن وقال حنفى انه سيتم ستطبق فكرة النقاط ايضا على يرشدون استخدام اسطوانات البوتاجاز والتى تطبق فى منظومة توزيع الخبز بحيث اذا وفر المواطن فى استخدامه للبوتاجاز يسمح له الحصول على سلع مجانية من البقال التمويتى مقابل ترشيده لهذه السلعة الاستراتيجية بالاضافة الى توفير قيمة الدعم التى تصرفه الدولة على دعم سلعة البوتاجاز. قال من جانبه المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أنه ممالاشك فيه ان توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيكون الأفضل والأرخص للمواطن الأسهل للوزارة والحكومة ولكن تحقيق ذلك يتطلب إمكانيات كبيرة لافتا الى ان الوزارة ليست مسئولة عن تدبير وتعبئته البوتاجاز وهى مهمة وزارة البترول ودورنا ينحصر فى الرقابة والتوزيع وإجراء محاضر للمخالفين من أصحاب المستودعات او السريحة الذين يبيعون بازيد من التسعيرة الرسمية كما ان الوزارة ليست مسئولة عن نقص اسطوانات وحصص البوتاجاز فى المستودعات وإنما المسؤل الأول عن ذلك هى وزارة البترول حيث انها المسؤلة على تدبير احتياجات المواطنين من الاسطوانات حسب الحصة المتفق عليها مع وزارة التموين لكل مستودع يوميا او شهريا فإذا ضخت وزارة البترول 80% مثلا من الحصة فيجب ان تضخ فى اليوم التالى 120% لمواجهة النقص فى اليوم السابق. وكشف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين عن ان هناك اختلافا كبيرا بين الغاز الموصل للمنازل وبين البوتاجاز الذى يعبأ فى الاسطوانات فالأول اخف من الثانى وارخص سعرا والأفضل والارخص للمواطن فضلا عن ان مصر لديها فائض من هذا النوع من الغاز اما البوتاجاز فتستورد مصر منه 50% منه وتنتج النسبة الباقية وقال إننا ننتظر من وزارة البترول ان تتعهد بتوفير الكميات المربوطة على البطاقات التموينية والتى تقدر ب 18 مليونا و200 الف بطاقة تموين بالإضافة الى الكميات التى يحتاجها المواطنون بخلاف حصتهم التموينية خاصة فى فصل الشتاء. وأضاف ان هناك تفاهما بين الوزارة والبترول على توفير حصص المحافظات من البوتاجاز بنوعيها المنزلى والتجارى بمالايقل عن استهلاك أسبوع او شهر قادم على الاقل. واكد رئيس الرقابة والتوزيع إن الوزارة تحرر المحاضر للمخالفين منها محاضر بغلق المستودع فى مواعيد العمل الرسمية و البيع بأزيد من السعر المعلن والامتناع عن البيع وعدم استلام جزء من الحصة واستخدام الاسطوانات فى غير الغرض المخصص له ونقص وزن محتوى الاسطوانة وبيع الاسطوانات فى السوق السوداء وأشار إلى أن عقوبات هذه المحاضر التى تحال للنيابة تتضمن مصادرة الاسطوانات المضبوطة وتحصيل فروق الأسعار على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وأيضا الغرامات التى لاتقل عن 10 آلاف جنيه وإلغاء جزء من حصة المستودع أوإلغائها كاملة والحبس من سنة الى 5 سنوات وذلك حسب القانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين .ويتم تحرير من 1000 الى 1500 مخالفة يوميا على مستوى الجمهورية. ودعا رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة جميع المواطنين الى التعاون مع جهود الوزارة فى الرقابة والمتابعة والإبلاغ عن اى نقص او مخالفة فى اى قرية او محافظة يوجد بها نقص فى حصصهم من البوتاجاز و الإبلاغ عن اى تجاوز او تلاعب من المحتكرين او وجود سوق سوداء على الأرقام التى خصصتها الوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين وهى 19805و19468 و19588 و16528 وسوف تقوم الوزارة بعمل اللازم ومن ناحية أخرى قال علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ولفت إلى أن فكرة الدليفرى فكرة ناجحة سوف تسير على المواطنين وصول انبوبة البوتاجاز الى منازلهم لكنها تحتاج الى ادارة ناجحة ورقابة صارمة وهناك تنسيق مع المحافظات لزيادة عدد خطوط الدليفرى من 26 الى 100خط لتوصيل اسطوانة البوتاجاز الى منازل المواطن الذى يرغب فى ذلك للتيسير على المواطن على حسب الزيادة التى تقررها المحافظات والتى تتراوح بين 2 الى 5 جنيهات عن سعر الاسطوانة. وأكد مرتضى ان الحل الذى يجب ان تسير فيه الدولة وتنفذه فى اسرع وقت وتولية الحكومة اولوياتها هو توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل ولو بشكل مرحلى او تدريجى وتحقيق ذلك سيقضى على المشاكل التى نعانى منها سواء فى تامين المستودعات او الرقابة عليها .ووصول السلعة للمواطن بكرامة واحترام. ومن ناحيته أوضح محرم هلال الرئيس الشرفى لجمعية الغاز المصرية واحد الخبراء فى هذا المجال ان توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين هو الافضل والارخص للمواطن لكن هذا يحتاج الى بنية تحتية ضخمة لهذا المشروع ليست الدولة قادرة عليها فى ظل ظروفها الاقتصادية الحالية والعجز المالى الكبير الذى تعانية فى ميزانيتها كما ان هناك اماكن ومناطق لايصلح فيها توصيل الغاز الطبيعى اليها مثل القرى والنجوع والمناطق العشوائية. ولفت إلى ان قضية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ودعم اسطوانة البوتاجاز ووصوله الى مستحقيه فشلت فى حلها اربع او خمس حكومات ورؤساء وزراء سابقون رغم آلاف الاجتماعات ومئات القرارات ولكن دون جدوى وكان اخرها مااصدره هشام قنديل رئيس الوزاراء الاسبق ان المربوطين على البطاقات التموينية هم من يستحقون دعم الدولة فى اسطوانات البوتاجاز وتم تسعير الاسطوانة المنزلية ب8 جنيهات ويحصل عليها الاغنياء للفنادق والسفارات الاجنبية ب 30 جنيها والغى هذا القرار بعد ساعات من صدوره بحيث ساوى الغنى والسفارات الاجنبية بالفقير وتم اصدار قرار ببيع الاسطوانة ب8 جنيهات للجميع وهذا ضيع على الدولة مايقدر ب 5 مليارات جنيه نتيجة تخبط القرارات . لانه لايعقل ان تحصل السفارات الاجنية والاغنياء على دعم الفقراء وللاسف هذا مايتم العمل به حتى اليوم !! وقال هلال إن توزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموين الذكية عن طريق البقال التموينى سيقضى على التلاعب فى هذه السلعة الاستراتيجية ويقضى على السوق السوداء ويريح الحكومة ويقلل او يمنع الهدر فى قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة لاسطوانة الفقراء ودعا الى ضرورة اعادة النظر فى هيكلة الدعم بحيث لايحصل على دعم الدولة الا من يستحقه ويحرم منه الاغنياء حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التى ننشدها. وطالب هلال بتشديد وتغليظ العقوبات على المتلاعبين وتجار السوق السوداء فى هذه السلعة الهامة بالسجن الوجوبى او الغرامة الفورية الكبيرة التى لاتقل عن 10آلاف جنيه حتى يمتنع المخالفون عن التجارة فى اقوات الناس. ونوه هلال ان مصر سوف تستمر فترة طويلة على استخدام اسطوانة البوتاجاز لوجود طبقات كبيرة تستخدمها لصعوبة توصيل الغاز الطبيعى الى منازلهم فمطلوب من الناس ترشيد استخدام هذه السلعة ومطلوب من الدولة توفيرها للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل بالسعر المدعم لمن يستحقة ويحرم منه الاغنياء وهذا هو التحدى الذى تواجهه الحكومة الحالية.
