البنوك تضع العصا فى عجلة مبادرة إنقاذ 910 مصانع

فتح لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى برموز رجال الأعمال الأحد الماضي، ملف معوقات الاستثمار والمشكلات التى يعانى منها القطاعان الانتاجى والخدمي، خاصة مشكلات التعثر، والأزمات الجديدة المتمثلة فى انقطاعات التيار الكهربائى والمياه وتردى شبكات الصرف الصحى والخدمات العامة فى أكثر من منطقة صناعية أبرزها مدينة المحلة الكبري.
وقال المهندس إسماعيل أبو السباع الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للمفروشات: «رغم إقرار الدولة، منذ عدة أشهر، برنامج لتعويم المصانع المتعثرة، بتكلفة 500 مليون جنيه، فإن هذا البرنامج لم ينفذ حتى الآن بل يواجه عدة صعوبات».
وحدد أبو السباع أبرز هذه الصعوبات، فى رفض البنوك المشاركة فى هذه المبادرة، إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتعثرين، بينما يتردد أن هذه البنوك أرسلت خطابا رسميا لوزارة التجارة والصناعة ترفض فيه المشاركة فى المبادرة من حيث المبدأ، دون أن تقدم بديلا مناسبا لحل تلك المشكلة التى تهدد الكثير من الصروح الصناعية التى يقدر عدد المتعثر منها بنحو 910 مصانع، برءوس أموال تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات، طبقا للارقام الصادرة عن مركز تحديث الصناعة فى نوفمبر الماضي، باعتباره المكلف بايجاد حلول لمشكلة التعثر سواء كانت لأسباب مالية أو لأسباب فنية، وهناك تقديرات غير رسمية ترفع الرقم لأكثر من 3 الاف مصنع متعثر.
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير عبد النور، يبذل جهودا مكثفة لانقاذ المصانع المتعثرة، حيث دعا أخيرا لاجتماع موسع مع البنوك الدائنة لإحدى شركات المفروشات التى تزيد استثماراتها عن المليارى جنيه ويعمل بها 5 آلاف عامل، حضرته 7 بنوك وافقت مبدئيا على تفعيل اتفاق سابق يرجع لعام 2012 لتعويم الشركة لكنه لم ينفذ، وهو يقضى بضخ قرض جديد بقيمة 50 مليون جنيه يمكنه إحياء صادرات سنوية بأكثر من 100 مليون دولار بجانب إعادة تشغيل أكبر مجموعة مصانع للوبريات فى الشرق الاوسط.
وجه آخر لأزمة القطاع الصناعي، يكشفه المهندس أيمن قادوس وكيل المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، منوها إلى أ مدينة المحلة الكبرى تعانى منذ أكثر من 6 أشهر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ولأكثر من 6 ساعات يوميا، وهو ما يعنى تراجع فترة عمل مصانع المدينة بنسبة 75%، وفاقم من الأزمة أن المدينة التى تعد قلعة صناعات الغزل والنسيج والمفروشات، لا تعمل بطاقتها القصوى منذ عدة سنوات بسبب الانفلات الأمنى ونقص العمالة لمزاحمة التوك توك للمصانع وهجرة العمالة لهذا النشاط غير المقنن وعالى المخاطر.
وطالب قادوس الأجهزة الحكومية المختلفة والمسئولة عن قطاع الخدمات العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي، بسرعة التدخل وإنقاذ المدينة من الانهيار خاصة فى ظل تزايد معدلات تهريب الأقمشة والمنسوجات الأجنبية حيث يستخدمها مهربو السلع المحظورة فى عملياتهم المشبوهة ثم يتخلصون منها بأبخس الأثمان.