مطالبات منتجى المحلة بلجنة لإدارة تمويل المصانع المتعثرة

طالب منتجو المحلة بتشكيل لجنة مشتركة من الصناعة والجهاز المصرفى لإدارة مبلغ 500 مليون جنيه التى اعتمدها الرئيس عدلى منصور ضمن الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للعام الحالي، لتعويم المصانع المتعثرة بالمدينة وتحديد آليات التنفيذ، وذلك بعدما كشف عدد من منتجي المحلة الكبرى عن تردي
أوضاع مصانع المدينة ومحاصرة المشكلات لها وفي مقدمتها نقص التمويل، وهو ما دفع نحو 400 مصنع بالمدينة لإغلاق أبوابها.
وقال إسماعيل أبو السباع، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية السابق، في بيان للمجلس، إن تخصيص مبالغ مالية لتعويم المصانع المتعثرة خطوة جيدة من جانب الحكومة لكن لابد من وضع آليات محددة تضمن ضخ هذه الأموال بالفعل، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تعلن حتى الآن عن تلك الآليات ولم يتحدد اسم البنك أو البنوك التجارية التي ستتولى منح القروض.
وطالب أبو السباع بمشاركة خبراء مركز تحديث الصناعة في قرار منح هذه القروض، حيث إن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أوكل للمركز هذا الملف كما أن تحديث الصناعة الأقدر على تحديد الجدوى الفنية من تعويم المصانع إلى جانب معرفته بأهمية تعويم صناعات الغزل والنسيج والوبريات والتي تضم آلاف من العاملين وللأسف تعزف البنوك عن تمويلها لتصنيفها صناعات عالية المخاطر.
ومن جانبه، كشف أيمن قدوس، عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن إغلاق 400 مصنع بقطاع المفروشات المنزلية بالمحلة الكبري خلال العامين الماضيين، بجانب أن المصانع الأخرى تعمل حاليًا بنصف طاقتها بسبب نقص التمويل إلى جانب المعاناة من عدة مشكلات أخرى مثل عدم توافر العمالة الماهرة ونقص الطاقة.
وقال إن قرار وزارة الصناعة بتخصيص 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة، سيسهم في إعادة فتح الكثير من تلك المصانع وبالتالي استعادة عدد كبير من الوظائف، لافتًا إلى ضرورة أن يتم تعزيز هذا القرار برؤية أوسع لحل مشكلات الصناعيين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لمشكلة نقص العمالة المدربة، أكد قدوس أن مستثمري المحلة على استعداد للمساهمة في تطوير البرامج التعليمية لطلبة المعهد الصناعي وأيضًا مدرسة النسيج بالمحلة التي تعد أقدم مدرسة صناعية بمصر من خلال تقديم تدريب عملي لهم بالمصانع، لافتًا إلى أهمية ربط المناهج التعليمية بالتعليم الفني باحتياجات الصناعية الفعلية والتطورات العالمية في أساليب الإنتاج والماكينات المستخدمة بما يضمن تخريج طالب مؤهل بالفعل للعمل.
من ناحيته، أثار أسامة الشيخ، عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، مشكلة استمرار رسم الحماية على الغزول المستوردة، برغم آثاره السلبية فى صناعات المنسوجات والمفروشات المصرية، مطالبًا جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة بإجراء دراسة حول تأثير رسم الحماية على صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، مع مطالبة شركات الغزل العامة والتي صدر من أجلها هذا القرار بتقديم ميزانياتها قبل وبعد القرار للتعرف على أرقام المخزون والمبيعات والأرباح ومدى التحسن في وضعها المالي من عدمه.
وقال إن كل البيانات والمعلومات المنشورة عن شركات الغزل العامة تؤكد عدم استفادتها من هذا القرار فلم يتحسن وضعها المالي بأي صورة فمازال لديها مخزون كبير لا يمكنها تصريفه وما زالت تخسر، وفى المقابل فإن القرار أضر بمنتجي المفروشات خاصة في المحلة الكبرى ومن الظلم استمرار هذا القرار.
وأشار إلى أن قطاع الغزل يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة تتعلق بالتكنولوجيا والمعدات المستخدمة وتضخم عدد العمالة به وديونه المتراكمة لدى البنوك وخسائره التي لا تتوقف منذ تسعينات القرن الماضي.
وأكد الشيخ أهمية إجراء دراسات فنية حقيقية لإصلاح القطاع العام قبل فوات الأوان، وإلا سوف تتزايد الواردات بصورة كبيرة خاصة من الصين وباكستان وتركيا والتي تدعم منتجيها بمبالغ كبيرة على عكس الوضع في مصر.