أكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، أن تكلفة المنتجات الصناعية سوف تتأثر بنسبة محدودة لا تتجاوز 5% فى المتوسط، نتيجة زيادة أسعار الطاقة التى اضطرت إليها الحكومة أخيرا لعلاج العجز الكبير فى الموازنة العامة، وقال إن الحكومة لن تقبل مطلقا أى مبالغات فى الأسعار، وأن الرقابة ستكون «صارمة»، وسوف تتدخل حال حدوث أى زيادة فى الأسعار . وأضاف فى حوار ل«الأهرام»، أنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة والأراضى والمياه والتراخيص للصناعة خلال ال 12 شهرا المقبلة على الأقل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية وعدم تحميل الصناع أى أعباء جديدة.