زيادة جديدة فى أسعار كهرباء المصانع كثيفة استهلاك الطاقة

«ستكون هناك زيادة فى أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة فقط وفى جميع ساعات اليوم، وليس فى ساعات الذروة» تبعا لما جاء على لسان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
يأتى ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 50% على تلك المصانع فى أوقات الذروة، وذلك فى إطار خطتها لخفض دعم الطاقة. وتعانى مصر من انقطاعات متزايدة فى الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة فى استهلاك الطاقة فى الصناعة وغير الصناعة.
يقول رئيس هيئة التنمية الصناعية: «لقد بدا لنا أن هذا هو الوقت الأنسب لإقرار هذه الزيادة، فأولا تلك الصناعات لم تتعرض لزيادة فى أسعار الغاز مثل غير كثيفة الاستهلاك والأهم من ذلك أن السوق بها ركود، والعرض أكثر من الطلب، وهذا ما يضمن عدم ترجمة هذه الزيادة إلى قفزة فى أسعار المنتجات».
ويشير عسل إلى أن نسبة الزيادة الجديدة، فى غير ساعات الذروة، محدودة وليست 50% كما هو الحال فى ساعات الذروة ولن تتعدى بضعة قروش فى كل كيلو وات/ساعة وبالتالى لن تفع التكلفة الإجمالية للمصانع بنسبة أكثر من 0.5%.
الزيادة ستخص فقط الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وليست الصناعات الأخرى، تبعا لعسل الذى يعتبره قرارا منطقيا، تم تأخيره منذ 2007، على خلفية الأزمة العالمية، «لمعالجة تشوه الدعم فى مصر خصوصا أن الدولة فى حاجة إلى إنشاء طاقات جديدة لمواجهة ما تتعرض إليه من ضغط يسفر عن أعطال متتالية هذه الأيام».
ووفقا للموازنة الجديدة المعتمدة لعام 2010/2011، يستحوذ دعم الطاقة على ما يقرب من 74 مليار جنيه من مخصصات الموازنة، 67.680 مليار لدعم المواد البترولية، والباقى لدعم الكهرباء. «ألم يحن الوقت أن نقلل هذا العبء من على كاهل الدولة وأفضل طريقة لذلك التدرج، والبداية ليست كبيرة، وتسهل المهمة، وإذا قمنا بتأجيل هذه الخطوة، سنضطر فى المستقبل إلى تخفيضه بصورة أكبر وستكون كارثة»، بحسب عسل.
ويقول سمير نعمانى مسئول المبيعات فى مجموعة عز: «إن المجموعة توقعت أن تكون القرارات الخاصة بزيادة سعر الكهرباء وقت الذروة هى بداية لخطوات مماثلة، والمشكلة أن الحكومة تقرر، والشركات لا تملك حق الاعتراض خصوصا أن هيئة الكهرباء هى المحتكر الوحيد للكهرباء فى مصر».
وأضاف نعمانى، أنه برغم عدم تأثر مجموعة عز بهذه القرارات، «كوننا تحملنا العبء منذ البداية، واخترنا أن نحاسب بالأسعار العالمية لكى نحصل على ما نريد من الطاقة ولا نتعرض لأى من المضايقات، إلا أنه ليس عدلا أن تحاسب المصانع الموجودة فى بلد واحد، بأكثر من نظام للحصول على الطاقة، كما لا يصح أن يتم تحميل الصناعة بكل هذه الأعباء فى وقت تساند فيه كل دول العالم صناعتها».