قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إنه لن يكون هناك أى تهاون مع أى زيادة مُبالغ فيها للأسعار، سواء تعريفة النقل أو أسعار السلع والمنتجات. وأضاف «عبدالنور»، فى تصريحات صحفيه غداة رفع الحكومة أسعار الوقود ،أن «هذه الزيادة التى اضطرت إليها الحكومة، هى الدواء المر الذى يجب أن يتجرعه الشعب، وهى مرحلة صعبة لابد من تضافر جميع أفراد المجتمع لعبورها، والنجاح فى معالجة المشكلات الهيكلية والقضاء على تشوهات الأسعار». واشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم أساليب الرقابة على الأسواق والردع الأمثل لممارسات رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن الرقابة ستكون «صارمة»، مضيفا: «ولكن الأهم من الرقابة على الأسواق، هو المسئولية الاجتماعية للمواطن، والإعلام، للوصول إلى بر الأمان». وعن كيفية احتواء آثار ارتفاع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، قال عبدالنور إن «هذه الشركات لو استخدمت الفحم، والتزمت بالمعايير البيئية، سيكون سعر الطاقة أرخص.. فسعر المليون وحدة حرارية للفحم بالضريبة لن يتجاوز ال5 دولارات، بينما يصل سعر المليون وحدة حرارية للغاز إلى 8 دولارات». وأشار إلى أن هذه الصناعات استفادت من الدعم على مدار سنوات طويلة، وكانت الأكثر استفادة نتيجة للكمية الأكبر من الطاقة التى تستهلكها.