مسئول: قرار زيادة أسعار الوقود لا يشمل الغاز الطبيعي الموجه للمصانع

قال مسئول فى وزارة البترول ، إن القرارات الجديدة فى زيادة أسعار الوقود لن تشمل الغاز الموجه للصناعة فى الوقت الحالى، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.
وبدأت الحكومة منذ منتصف ليلة السبت 5 يوليو/ تموز، برفع أسعار الوقود الموجه للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 77.7%.
وأضاف المسئول فى تصريحات لوكالة الأناضول: "القطاع الصناعي خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك يعانى بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع"، لكنه أكد على أنه سيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الأسمنت ورفعها من 6 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولار بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود.
وأشار المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه: "قدمنا للحكومة تصورات لإقرار شريحتين للغاز الطبيعى، تشمل صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وستحصل على الغاز بأسعار لا تقل عن 6 دولار للمليون وحدة حرارية، وتشمل الحديد والأسمدة والزجاج والسيراميك.
وتحصل هذه المصانع باستثناء الأسمدة على الغاز بسعر يبلغ 4 دولار للمليون وحدة حرارية، وتحصل مصانع الأسمدة علي الغاز طبقا لمعادلة سعرية وفقا لأسعار الأسمدة عالميا، وبسعر لا يقل عن 4 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف المسئول أن باقى الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، ستحصل على الغاز بسعر محدد بنحو 4 دولار للمليون وحدة حرارية، لأنها لا تستهلك كميات كبيرة من الغاز ولن تكون مؤثرة على نشاطها حسب قوله.