إلغاء حكم منع ترشح أعضاء الحزب الوطنى للبرلمان

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، إلغاء حكم أول درجة الصادر بمنع قيادات الحزب الوطنى «المنحل» وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.
واستندت المحكمة فى حكمها على عدم اختصاص أول درجة فى نظر الدعوى ، كذلك عدم تقديم حافظات مستندات أو أحكام جنائية تثبت صحة ما نسب لهم ، وأكدت المحكمة أن القضاء الإدارى هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى ، وكان اعضاء سابقين بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل بعد ثورة 25 يناير 2011 قد تقدموا بالاستئناف على حكم أول درجة الصادر فى مايو الماضى بمنعهم من الترشح للانتخابات فى الدعوى التى أقامتها إحدى المحاميات واختصمت فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ، وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحزب الوطنى «المنحل» منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر.
واستقبل الشارع السياسى الحكم بصورة هادئة يغلب عليها الترتيب لما هو قادم عبرت عنه مها ابوبكر المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد حيث أشارت إلى أنها كانت تأمل فى أن يستمر العزل القانونى لعناصر النظام الاسبق مؤكدة أنها لا تعلق على احكام القضاء ولكن ليس لدينا الآن سوى الثقة فى وعى الشعب المصرى ، حيث ان هذا الحكم له تأثير قوى على الانتخابات البرلمانية القادمة من زيادة محاولات تسرب اعضاء الحزب الوطنى الذى تسبب فى إفساد الحياة السياسية الى داخل البرلمان ، وعليه لابد من أن ينتبه السياسيون الحاليون ويقومون بعمل تحالفات على خط واحد يمثل ثورتى 25 يناير و30 يونيو ويتم تنقية التحالفات من رموز النظامين السابق والأسبق .
واضافت أن الشعب المصرى تعلم كثيرا خلال الثلاث سنوات السابقة ولن يقع فى اخطاء تعيد له رموز افسدوا الحياة السياسية.
وأشارت إلى فكرة القوائم السوداء والتى ستسهم فى العزل الشعبى وتوعى الناس بضرورة نبذهم وذلك لان البرلمان القادم من أخطر البرلمانات فى تاريخ مصر والكل يتطلع من خلاله لتحقيق أهداف ثورتى يناير ويونيو، ولايصح أن يتسرب له عناصر من نظام سابق شاركوا فى إسالة دماء المصريين، أو نظام أسبق ساهموا فى افساد الحياة السياسية ، ويجب أن تتبنى التحالفات والائتلافات نشر هذه القوائم السوداء مع تأكيد عودة حلف 30 يونيو بقوته والالتفاف حول خارطة الطريق فقد مضى وقت الخلاف حول وجهات النظر وعاد مرة أخرى وقت الاتفاق والتمسك بتحقيق هدف بناء الوطن.