كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن لجنة قانونية رفيعة المستوى من مستشارى وزير العدل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع «قانون الغدر الجديد» الذى يهدف لمنع رموز الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الحياة السياسية والترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مبدئيا على تسمية القانون الجديد ب«قانون إبعاد مفسدى الحياة السياسية» بدلا من «الغدر» مرجحة أن يعرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة للبحث فى مدى دستوريته، بسبب تضمنه مواد جديدة وغير مسبوقة فى الحياة التشريعية المصرية، تمنح القضاء سلطة إصدار أحكام نهائية بحرمان مواطنين بعينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضافت المصادر التى رفضت نشر أسمائها أن مسودة القانون تنص على السماح لأى مواطن بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد أى من رموز الحزب الوطنى المنحل، وأن تحرك النيابة «دعوى إفساد الحياة السياسية» ضد هذا الرمز، أمام محكمة جنائية، وتصدر هذه المحكمة حكما ابتدائيا قابلا للطعن أمام محكمة النقض بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية المنصوص عليها قانونا كالتصويت والترشح فى الانتخابات.
وأشارت المعلومات إلى مسألة لم تحسمها اللجنة القانونية بعد، هى ما إذا كانت ستشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف لنظر دعاوى إفساد الحياة السياسية، أم ستوزع الدعاوى على الدوائر القائمة فعلا، مرجحة المسلك الثانى.
واستبعدت المصادر سريان القانون قبل انعقاد مجلس الشعب المقبل أواخر يناير 2012، نظرا لضيق الوقت أمام اللجنة القانونية، مؤكدة أنه إذا أثبت الحكم القضائى أن عضوا بالبرلمان المقبل كان من مفسدى الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير «سيتم فصله من مجلس الشعب فورا» وتجرى انتخابات تكميلية بدائرته أو تصعيد من يليه فى تعداد الأصوات للفردى أو نسب التصويت للقائمة. ولفتت المصادر النظر إلى أن إلزام مجلس الشعب بتنفيذ الحكم القضائى يجب أن ينص عليه صراحة فى القانون، حتى لا تتكرر «مأساة سيد قراره» التى كان يتذرع بها النظام السابق لعدم تنفيذ أحكام بطلان عضوية مجلس الشعب.
