القطاع الخاص .. إلى أين ؟

رجال أعمال : لدينا إرادة سياسية للإصلاح تدعمها الرغبة الشعبية 80% من الدعم يذهب إلى الأغنياء على حساب الفقراء

فرضت الأحداث الاقتصادية المتسارعة التى شهدتها مصر مؤخرا نفسها على حوارنا مع رموز القطاع الخاص المصرى بهدف طرح مجموعة من تساؤلات رجل الشارع المصرى حول دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة،
وهل سيتحمل مسئولياته فى ظل تحديات اقتصادية تعاظمت على مدار السنوات الماضية اما بسبب رعونة حكومية فى مواجهة هذه التحديات او تدخل دائم من القطاع الخاص فى رسم السياسات الاقتصادية التى تتناسب واهدافه وطموحاته خاصة خلال الفترة التى اختلط فيها راس المال بالسياسة والتى تسبب فى ظهور الكثير من حالات الفساد والتى يحاكم اصحابها عليها حتى الان.
قضية القطاع الخاص المصرى والصورة الذهنية السلبية لدى الشارع، هو محور حديثنا، الا ان ظهور اول موازنة مع بدء انطلاق الجمهورية الثالثة تتضمن عجزا يقدر بنحو 290 مليار جنيه او 10% من الناتج المحلى الاجمالى وذلك بعد تدخل من الرئيس السيسى بضرورة العمل على خفض العجز حتى لانحمل الاجيال القادمة مشاكلنا، وما اعقب ذلك من قرارات اصلاحية جريئة لم تتمكن حكومات سابقة عديدة الاقتراب منها، ومن اهمها ملف الدعم والذى يستحوذ على 25% من اجمالى الموازنة.
اعلنت الحكومة مؤخرا عن خطتها الاستثمارية حجمها 4ر336 مليار جنيه منها نحو 206 مليارات جنيه للقطاع الخاص والتى تستهدف تحقيق معدل نمو 2ر3% بدلا من 2ر2%، كيف يرى القطاع الخاص تنفيذ هذه الخطة؟
المهندس حسين صبور: بالنسبة لامكانات تنفيذ القطاع الخاص المستهدف له فى الخطة لقطاع التشييد والبناء والمقدرة بنحو 3ر13% من جملة الاستثمارات هناك اقتراح بان تقوم الدولة بالسماح للقطاع الخاص بالحصول على الأراضى وعليه أن يقوم بتجهيزها وتوصيل كافة المرافق من مياة وصرف صحى وكهرباء دون أن يكلف الدولة أية أعباء، وهذا الاقتراح تقدمت به منذ عام 80 ولكن رفضه كافة وزراء الاسكان باستثناء المهندس ابراهيم محلب حينما كان وزيراً للاسكان، لكنه لم يصدر قرار بذلك لأنه أصبح رئيساً للوزراء، وإذا سمحت الحكومة للقطاع الخاص بالحصول على اراض لبناء مدن متكاملة على غرار العاشر من رمضان أو غيرها طبقاً لخطة الدولة أو التخطيط العمراني، سوف نشهد طفرة غير مسبوقة فى قطاع العقارات، وسوف نتجاوز الأرقام التى تستهدفها الدولة من خلال خطتها الاستثمارية للعام المالى 2014/2015، مع وضع كافة التشريعات التى تمنع المتاجرة "او تسقيع" الاراضى وعدم التهاون فى تنفيذها.
وان أهم مطالب المستثمرين من الرئيس والحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى ضرورة عودة قوة الدولة مجددا لفرض السيطرة الأمنية على الأمور، خاصة وان الانفلات الآمنى من اهم العوامل الطاردة للاستثمار، وشهدت السنوات الثلاث الماضية أسوأ موجات تخارج للمستثمرين بسبب عمليات الانفلات الأمني، وتصدرت تلك المطالبات المؤتمر الخليجية الأول الذى عقد بالقاهرة مؤخراً، حيث أبدى المستثمرون الخليجيون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بشرط عودة القبضة الأمنية مجددا على الساحة.
وتشمل أيضاً مطالب المستثمرين احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين ومحاسبة من قام بعمليات تخصيص الأراضى وليس محاسبة المستثمر الذى قام بضخ استثمارات ووفر فرص عمل، الى جانب القضاء على البيروقراطية بكافة أشكالها لانها تؤدى الى هروب الاستثمارات من مصر، بسبب طول الإجراءات المتعلقة بتراخيص المشروعات.
أحمد الوكيل: حتى يمكن تحقيق المستهدف لقطاع التجزئة فى الخطة الاستثمارية والمقدر له 4.3 مليار جنيه فهناك بعض التشريعات إذا تم تعديلها سنحقق مستهدفات الحكومة فى الخطة وبشكل أكبر بكثير خاصة إذا وجدنا من يوفر لنا الأراضي. فنحن مقدمون على مرحلة جديدة يسودها تفاؤل من الناحية العامة وهى فرصة جديدة ولابد من استغلال إيجابيتها.
د.أحمد جلال: أرى أنا معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة العام المقبل بنحو 3.2 % قليل جداً والسبب فى ذلك أن هناك فى الاقتصاد ما يعرف بالانتاج المتوقع، وكل اقتصاد له قدرة على النمو، ولدينا أصول كثيرة جداً، وأتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادى العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين 4% إلى 4.5% فمعدل النمو خلال الخمسين عاماً الماضية تدور حول 4.5% والاقتصاد قادر على النمو بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، ومعدل 3.2% شديد التواضع، وحتى يحقق القطاع الخاص المستهدف منه فيجب تحفيزه من خلال التعامل مع المشكلات التى تواجهه بشكل حاسم وسريع، لان من مصلحة الاقتصاد القوى أن يتم تشغيل الطاقات العاطلة بدلا من انتظار الاستثمارات الجديدة، ويشير الدكتور احمد جلال الى ان هناك نقطتين غائبتين فالمجتمع لا يعيش على الاقتصاد فقط، وبناء المؤسسات السياسية أهم بكثير من الاصلاح الاقتصادى لأنه بدونها لن يكون هناك إصلاح اقتصادى وليس بالاستثمار يعيش الإنسان بل بالنمو والاستثمار والعدالة.
دعم الطاقة
الكل متفق على اهمية رفع الدعم على المحروقات والطاقة وبعض السلع كمخرج لا بديل عنه لخفض عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. ما اثر هذا على الفقراء فى الفترة الانتقالية وكيف يمكن تفعيل البطاقات الذكية بانواعها واستهداف الفقراء مباشرة.
د. احمد جلال: اولا الدعم ليس فقط عبء على عجز الموازنة.. بل يسبب تشوهات وعلى مستوى العدالة الاجتماعية نجد ان 80% من الدعم يذهب الى الاغنياء، ووصلنا لمرحلة ان الدعم يعوق اى ادارة للسياسة المالية بشكل عام.. تخيل ان ربع الموازنة يذهب لدعم الطاقة وربع للاجور وربع لفوائد الدين ..الخ، ولم يعد امام وزير المالية سوى ربع موازنة وبالتالى يفقد ادواته للتاثير فى الاقتصاد ..واعتقد ان الحكومة لها كل التحية لاتخاذ القرار.. لاننا ليس لدينا وقت مناسب على الاطلاق.. ومن ثم كان لابد من اتخاذ القرار فى وقت ما .. وقت مناسب سياسيا.. ولم يتوفر هذا الوقت الا الان .. حكومة جديدة..رئيس منتخب.. وهو ما تطلب قدرا عاليا من الشجاعة والاجراءات
حماية الفقراء
ولكن كيف نحمى الفقراء من اثار الاصلاح..؟
د. احمد جلال: افضل الوسائل لدعم الفقراء هى دعمهم بشكل مباشر وليس دعم السلع.. مثل الحد الادنى للاجور.. زيادة الانفاق على التعليم والصحة.. زيادة معاش الضمان الاجتماعي.. هذا لا يعنى انه لا يوجد تاثير على الفقراء .. بل يوجد والحكومة تبذل كل الجهد لتقليل هذا الاثر على الفقراء..
دكتورة عبلة عبد اللطيف: لايمكن ان يستثمر احد فى مشروعات الطاقة الشمسية طالما اسعار الكهرباء منخفضة.. وبالتالى رفع اسعار الطاقة سوف يفتح الباب امام مشروعات الطاقة الشمسية ومصر لديها فرص رائعة فى هذا المجال. وتضيف .. اوافق على رفع الاسعار ولكن عند رفع اسعار الكهرباء كنت اقترح عدم رفع الاسعار على الشرائح الاولى مثلا حتى 100 كيلو يتم اعفاءه تماما.. ويتم تطبيع الاسعار الجديدة على من يستخدم اكثر من 100 كيلو، ومن الخطأ ان تدخل الشرائح الاولى فى رفع الاسعار.. كان يجب تحسين حياة المواطن وتشديد الرقابة الداخلية قبل رفع الاسعار واستخدم الشباب فى هذه الرقابة لعدم ارتفاع معدلات التضخم..
القطاع الخاص منتج ام ريعي؟
المتغيرات الاقتصادية الاخيرة تحمل القطاع الخاص مسئولية مضاعفة خلال المرحلة المقبلة ليس فقط لتحسين صورته لدى المجتمع، ولكن ايضا لتحمل جانب من الاثار السلبية لقرارات تخفيض الدعم؟
الدكتور احمد جلال: من التحديات تولد الفرص..واتصور انه اذا كان هناك تحديات حقيقية الان، فهناك ايضا فرص حقيقية لبناء مصر الحديثة، القوية اقتصاديا.. لذلك انا لست متشائما بل شديد التفاؤل. فهناك نظام راسمالى جيد وهناك نظام راسمالى معطوب وشديد السوء.. فليس كل القطاع الخاص سيىء.. او كله جيد.. فى بعض الانظمة توجد بعض السياسات التى تحابى لهذه الفئة وتفصل لها القوانين... وهناك نظم اخرى راسمالية يكون فيها القطاع الخاص منتج مبدع.. يعمر ويفتح اسواقا جدية ويطور التكنولوجيا ويدرب العمال.. كل هذا بهدف الربحية المنتجة وليست الربح الريعية الناتجة عن عمليات سمسرة او "تسقيع" اراضي.
واضاف.. ارى ان كل فصيل يجب ان يلعب دوره.. بمعنى ان الدولة تقوم بمسئوليتها فى صناعة السياسات والاجراءات وتوفير المناخ الجيد الذى يعمل فيه كل المستثمرين وان تقوم بصنع السياسات التى تنتج قطاعا خاصا جيدا يسهم فى التنمية و يفيد ويستفيد.
كيف نحول القطاع الخاص الى قطاع منتج ؟
دور الدولة هو العصا والجزرة.. وان تضع السياسات المناسبة لخطة التنمية التى تحقق اهداف الدولة التنموية، وهذه السياسات سوف تجبر القطاع الخاص على التحول من ريعى الى تنموي.
الدكتور صلاح جودة: مصر عرفت القطاع الخاص بعد ثورة 23يوليو 1952 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن اثر وتأثر فى الاقتصاد المصرى وتأثر بالمتغيرات العالمية، وهناك قطاع خاص جاد يجب مساندته وتشجيعه من قبل الدولة كرجال الاعمال المغامرين اصحاب المصانع وغيرهم الذين تحملوا بعد ثورة 2011 ،وهناك قطاع خاص غير جاد يعرف ب "السماسرة" فى كثير من الاحيان استغل حاجة الشعب كرجال الاعمال الذين قاموا باستيراد اغذية فاسدة او قاموا بتسقيع الاراضي، وكان جزء كبير من الفساد مقننا بموجب القوانين، حيث إن مجلس الشعب والشورى خلال فترة حكم مبارك وخاصة فى فترة الثمانينيات كان يسن تشريعات وقوانين تحمى المصالح الخاصة لرجال الاعمال وتعمل على تقنين الفساد وهو ما اثر بالسلب على الاقتصاد، وانه من غير المعقول بعد قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو ان يبقى هذا الوضع كما هو عليه، مطالبا مجلس النواب المقبل بضرورة غربلة تلك القوانين وسن تشريعات تتوائم مع الدستور لإفراز الصالح وليس افراز المصالح، وبالنسبة لاجراء الحكومة بعض التعديلات لزيادة حصيلة الضرائب والحد من التهرب الضريبى ، طالب بضرورة العمل على توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد السرى الى منظومة الضرائب لانه سيسهم بشكل كبير فى تخفيض العجز فى الموازنة، و ضرورة ان تلتزم الدولة بتحصيل الضريبة نقدا او عينا كما نص القانون، سواء مبالغ نقدية او اسهم من شركات او اراضى وهذا سيساعد المصلحة على جمع متأخرات ضريبية تبلغ 65 مليار جنيه والمستحقة على رجال الأعمال منها نحو 38 مليار جنيه متأخرات على الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإعادة النظر فى سياسات الجمارك والتجارة الخارجية لزيادة الحصيلة المالية بعيدًا عن أرزاق الفقراء ودخولهم المتدنية
د.احمد جلال : اتفق ان المجتمع الضريبى محدود نسبيا.. وتوسيع المجتمع الضريبى من اهم الاولويات حاليا.. وكنا قد انشأنا فى وزارة المالية "وحدة العدالة الاقتصادية" هدفها الاول استهداف الاسر الفقيرة التى تستحق المساعدة وتدعمها بدل دعم السلع والهدف الثانى مساعدة القطاع غير الرسمى للانضمام الى القطاع الرسمى وليس الغرض تحصيل منه ضريبة فقط.. بل بهدف تنظيمه .. لان 40% من القوة العاملة قطاع غير رسمى ..
الارادة السياسية والشعبية معا!
الدكتورة عبلة عبد اللطيف: نتحدث عما سيقدمه القطاع الخاص لمصر.. واضيف.. ما الذى تريده الدولة من القطاع الخاص؟ المشكلة ان الدولة لم تحدد موقفها واحتياجها من القطاع الخاص.. فرؤية الدولة للقطاع الخاص غير واضحة ويوجد بها شيء من التخبط، فالدولة رؤيتها غير واضحة، فلابد من وضوح الفكر حول دور القطاعين العام والخاص، خاصة وان هناك امور يمكن للقطاع الخاص القيام بها دون تحمل الدولة اعباء اضافية سواء مالية او ادارية، ويجب توسيع القاعدة الضريبية والتوقف عن فرض مزيد من الضرائب على الاغنياء.. ويجب ايضا ان يكون مع الضرائب حافز.. مثلا الدولة اعلنت عن نيتها فى استصلاح 4 ملايين فدان زراعة، ونية الدولة القيام باعمال البنية التحتية ثم عرضها على المستثمرين.. لماذا تفعل الدولة هذا والقطاع الخاص يمكنه ان يقوم بعمل الاستصلاح من تسويات وحفر ابار.. الخ ..ويقوم بالانتاج من هذه الاراضى خلال 9 اشهر.. مع وضع تشريعات تمنع "تسقيع هذه الاراضي".. والقطاع الخاص يطالب بحق انتفاع وليس امتلاك هذه الاراضي.. لذلك نقول ان الدولة هى من تحدد الدور الذى يقوم به القطاع الخاص.. سياسات الدولة هى التى تنتج القطاع الخاص الجيد التنموي.
رؤية استراتيجية
احمد الوكيل : بداية علينا ان ننطلق من احد عناوين هذا الحوار وهو اننا نريد تأسيس دولة مدنية حديثة لذلك علينا دراسة الاسباب التى ادت بنا الى ما نحن عليه الان ولابد من تقييم ماحدث خلال القرون الست الماضية، لان هناك خلاف فى التصور وفى اللغة التى نتحدث بها، فنحن نتحدث عن العدالة .. فماهو نوع العدالة المطلوبة هل عدالة الفقر ام عدالة التنمية، لابد من وجود رؤية قبل ما يبدأ التخطيط لانه سيدخل فيها كل عناصر المجتمع على حسب الرؤية والتخطيط نستطيع تحديد شكل التعليم او الصحة على سبيل المثال، ومعدلات التنمية التى اريد ان اصل اليها. نحن نعانى من ان كل نظام يغير نظام ما قبله وفى كل وزارة نبدأ من اول وجديد والكل يعمل فى جزر منعزلة .. هناك ايجابيات وسلبيات لابد من رؤية جديدة لان التحديات تكمن فيها الفرصة الاصلية لانطلاق الدولة القوية فى المرحلة المقبلة لدينا كل العناصر التى تهيأ لنا ان نكون دولة قوية اقتصادية.
التحدى الاكبر امامنا فى المرحلة المقبلة هو توفير فرص عمل للشباب وخلق فرص العمل لن يتأتى الا عن طريق جذب الاستثمارات، والامر يحتاج الى تهيئة مناخ صحى ولابد ان نواجه انفسنا بصراحة ووضوح بما نعانيه حتى يمكننا تصحيح المسار، فقضية احترام التعاقدات والتزامات الدولة احد اهم مؤشرات وجود مناخ استثمارى صحي، فمعدلات الضرائب الحالية هى معدلات طارده للاستثمار .. ونحن لانتحدث عن هذه المشكلة فى الوقت الراهن مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، نحن كمصريين مستعدين لتحمل ظروف بلدنا، والدليل على هذا انه رغم كل الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلد على مدى الستين عاما الماضية، الا ان الكثيرين ظلوا فى البلد ولم يهجروها، كما نريد ثورة تشريعية تتوافق مع الرؤية المستقبلية، نريد ثورة فى التعليم ولابد ان يرتبط بالتنمية وسوق العمل.فلدينا الامكانات، ولدينا اقتصاد متنوع.
ويقول .. الشارع مختلف على القرارات التى اصدرتها الحكومة ولابد ان يكون هناك شفافية لانه فى ظل عدم وجود اصلاح مالى لن نستطيع تحقيق احلامنا وطموحاتنا فى الفترة المقبلة، الجراحة واجبة ، ولابد ان تكون هناك قناعة لدى الناس باهمية هذه القرارات وعلى الجانب الاخر ان تكون هناك شفافية ووضوح حول ما ستحققه هذه القرارات مستقبلا، وانعكاساتها على مستقبلة فى الصحة والتعليم، ولابد من مشاركة مجتمعية للوصول لرؤية يتفق عليها ولابد من تغيير الفكر كله،ونستعين بافكار مختلفة من الشباب وغيرهم وكيف نستطيع ان نخلق حالة من " الحب" فى المجتمع، وتنمية الدور الاجتماعى كما كان قائما فى اربعينيات القرن الماضي، فمعظم المستشفيات والمعاهد التعليمية منشأة بمعرفة المجتمع المدنى كل المشاكل والقضايا متشابكة مع بعضها سواء فى الضرائب او المرتبات او التأمينات لذلك نقول ان نفتح الحوار مع المجتمع للتوافق على رؤى واضحة انطلاقا من الدستور.
مبررات للتفاؤل
د. نادر رياض:ابدى الدكتور المهندس نادر رياض تفاؤله خلال المرحلة المقبلة فهناك توجه لمنظومة ايجابية ولكن يعترضها بعض المتناقضات التى يجب حلها اولا ، وإما عن الايجابيات اهم ما فيها تحرير الدعم وعودة سيادة الدولة ورفع الحد الادنى مرات بما يعادل غلاء المعيشة ، واستعادة القوانين الحاكمة للشارع والاسواق فبدات تعمل وتنتج، رفع القدرة التنافسية لكثير من الصناعات وزيادة التوجه التصديرى ، وزيادة التكامل بين الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلى عن المستورد، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الحامى للمجتمع ولصانع الانتاج، وعودة منظومة الامن والامان، وتنظيم الدخول والخروج الامن من الاسواق . وتحتاج الحكومة الآن وبصورة عاجلة أكثر من أى وقت مضى لإعادة هيكلة نظام الأجور المعمول به فى الدولة والقطاع العام وليس فقط فى تحديد الحد الأدنى للأجور، والحد الأعلى للأجور، بل فى تعريف الحد الأدنى للأجور بأنه الدخل الشهرى الذى يوفر حياة كريمة للأسرة تغطى احتياجاتها الأساسية بحيث تعلو بها عن خط الفقر طبقاً لما هو متعارف عليه دولياً ومحلياً، وبذلك فإن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً فى مصر يجب أن يرتفع لتحقيق هذه الغاية، وهو مطلب مجتمعى يؤيده رجال الأعمال ورجال الصناعة قبل أن يكون مطلبا عماليا، ويعلو خط الفقر المتعارف عليه بمسافة كافية حتى يتمكن المجتمع من تحسين جودة الحياة للمستويات محدودة الدخل ومكافحة الفقر من ناحية وتوليد قوة شرائية تزيد من الإنتاج وتوفر السلع وتزيد من حصيلة الضرائب على المبيعات وتُحسن من الأداء الخدمى للنقابات واتحادات العمال عن طريق زيادة مواردها، ومن ناحية يجب التريث فى الحد الأعلى للأجور فى إطار المتناقضات المحيطة به، إذ إنه من الثابت أن فى خفض الحدود العليا للأجور الحد من قدرة الحكومة والوزارات التابعة لها فى الحصول على الكفاءات التى تحتاجها من التخصصات النادرة التى لها سعرها المرتفع والمتعارف عليه دولياً قبل أن يكون محلياً.
البطالة وهمية
واضاف الدكتور وليد جمال الدين: نحن متفائلون فالسوق بدأت فى التحرك والطلب يتزايد.. والفلوس " بدأت تطلع" والناس بدأت تصرف.. فكل هذه العوامل تبعث على التفاؤل ولكن على الجانب الاخر هناك حالة من التشاؤم من ناحية قدرتنا من الاستفادة من هذه الحالة، نسمع كثيرا عن جذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل، والغريب ان فرص العمل موجودة بالفعل، ومش لاقيين حد يشتغل، على مستوى العمال، مش عايزين يشتغلوا ويفضلون العمل كسائقين "توك توك" والمخدرات لها تأثير كبير فى هذا الامر، ونحن نواجة مشكلة ان قطاع كبير من طالبى الوظائف يريدون العمل على مكاتب، لذلك نحن نشكك فى رقم 13% نسبة بطالة فى المجتمع، فالرقم اقل بكثير، فهناك اعداد كبيرة تعمل فى القطاع غير الرسمى ويتم حسابهم على انهم عاطلون، اليوم هناك اكثر من 2 مليون يعملون كسائقى "توك توك" والكثيرون يعملون فى مجال بيع اكسسوارات الموبايلات،
نحن نبحث عن عمالة فى كافة ارجاء الجمهورية من خلال شركات متخصصة لايوجد مواطن يريد العمل كعامل، رغم حصوله على كل حقوقه ومرتبات مرتفعة ويتمتع بالتأمينات الاجتماعية وكافة المزايا، الغالبية العظمى من الشركات الاستثمارية والخاصة ملتزمة بالوفاء بحقوق العمالة بالكامل، ومع ذلك لانجد عمالا، بينما يذهب للعمل كسائق توك توك ويحصل على 4500 جنيه شهريا وسنة 18 سنه، هناك 2 مليون فرصة عمل تم توفيرها من خلال التوك توك براتب 150 جنيه يوميا، والشركات تعرض مرتبات 130 و140 جنيها يوميا لعمال اليومية ولانجد، و180 فى العمالة الزراعية ، ولكن الكل يفضل التوك توك.
نتحدث عن جذب الاستثمارات الاجنبية هناك 1700 قطعة ارض صناعية مرفقة وموجودة فى مدن صناعية جديدة، ولكن هناك خلافات حول من سيخصصها الصناعة ام الاسكان، هناك 1700 مصنع كان يمكن بنائها منذ 3 سنوات وهى مرفقة ولكنها لم تعمل.
70 الف فرصة عمل متاحة بالصناعة
واضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ..يوجد فى وزارة الصناعة مركز التدريب الصناعى لديه برنامج " التدريب من اجل التوظيف" وعنده حاليا 70 الف فرصة عمل متاحة على مستوى الجمهورية ، وكل المطلوب هو ان يذهب المتقدم للتدريب والحصول على شهادة والحصول على وظيفة مؤكدة، مشكلة المركز اهم لايجدوا شباب، لانه للاسف الكل يريد فرصة العمل السهلة مثل سائق التوك توك بدلا من الذهاب مبكرا لمصنع وتحمل مسئوليات
واشار الدكتور علاء عز الى ان القطاع الخاص المصرى يوفر اكثر من 65% من فرص العمل واكثر من 85% من الناتج القومي، ودوره هو اساس وعماد الاقتصاد، واذا كنا نتحدث عن توفير فرص عمل وجذب الاستثمارات الاجنبية وذلك لضعف الادخار المحلي، والكل يدرك ان الاستثمار الاجنبى والمحلى امامه العالم كله وهناك منافسة بين مختلف دول العالم لجذبها وطبعا لو جاء مستثمر الى مصر وواجه صعوبات الحصول على التراخيص والاراضى وعدم وجود الطاقة فلماذا يأتى ؟.
نحن نعيش على نسبة تتراوح ما بين 6 و8% من مساحة مصر، وفجأة اصبحت الارض ثروة قومية فى حالة طلبها من المستثمر، والدولة حريصة على ترفيق الاراضي، بينما معظم المستثمرين لديهم الاستعداد لترفيق الاراضى دون الحاجة الى تدخل الدولة، شريطة الا تعود الدولة مرة اخرى لاعادة التقييم بعد ارتفاع قيمة الارض نتيجة عملية التنمية التى شهدتها المنطقة،
نحتاج الى عدد كبير من الاصلاحات .. اصلاح تشريعى جوهرى .. لدينا اكثر من 70 الف تشريع تحكم النشاط الاقتصادي، من ضمنهما تشريعات اصدرها فاروق الاول، عرض الطريق فى جمهورية مصر العربية طبقا للقانون وحتى وهناك تشريعات متعارضة ومتناقضة تساعد على الفساد او البيروقراطية نريد اصلاحا اداريا ومؤسسيا، وفيما يتعلق بموضوع الدعم .. سفير اسبانيا تحدث الى قائلا انا دولة مانحة لمصر، لماذا احصل على الكهرباء والطاقة باسعار مدعمة باى منطق فالامر يحتاج الى اصلاح مالي،
قانون الاستثمار الجديد .. يضم بابا كاملا لتخصيص الاراضى يقول ان جميع الاراضى المسئول عنها هى هيئة الاستثمار، ويتم بيعها عن طريق مزايدة، بمعنى ان صاحب المشروع عليه ان ينتظر هى سيتم ارساء المزايدة عليه ام لا وبعد ذلك يقرر بدء المشروع. اما قضية تكلفة التمويل .. البنوك فى العالم تمول فكرة، اما نحن فى مصر نمول الضمانات ، فلو انى املك هذه الضمانات.
الأجراءات الحمائية
واشار الدكتور احمد جلال الى انه يختلف مع قراءة احمد الوكيل لما حدث فى مصر على مدى الستين عاما الماضية فيجب الا نعزل مصر عن ما كان يحدث فى العالم والفكر التنموى السائد بشكل عام.. كل دول العالم النامى بعد الحرب العالمية الثانية اتبعت سياسة اقتصادية اعتمدت على الأجراءات الحمائية.. الذى يعتمد على فكرة احلال الوارادات.. وكل دول العالم اتبعت هذا النظام، وكل المفكرين الاقتصاديين بلا استثناء، فى هذا الوقت، قالوا ان هذا النظام سيساعد الدول النامية لتحقيق قفزة للامام.. وبالتالى ما حدث فى مصر فى هذا الوقت لم يكن بدعة.. ولكن معظم دول العالم اكتشفت ان هذه النظرية لها حدود وبدأت تخرج منها. البعض خرج بشكل منظم والبعض خرج خروج عشوائى انا اعتقد ان مصر خرجت بشكل عشوائى .. بمعنى اننا فى منتصف السبعنيات احتفظنا بسمات النظام الاقتصادى الحمائى وفى الوقت نفسه سمحنا لبعض النشاطات تكون قطاع خاص.. واصبح لدينا فى تصورى تشوهات النظامين.. النظام التنموى المبنى على الحمائى ولا يساعد على الابداع.. وسمحنا بنوع من النمو العشوائى للقطاع الخاص.. وفى اوائل التسعينات بدأنا فى تحسين ومعالجة هذه التشوهات، لكن مقياس النجاح التنموى لاى دولة ليس حجم الاستثمار ومعدل النمو فقط.. فهذا غير صحيح.. الاهم من ياخذ عوائد النمو.. فى الاستراتيجية الجديدة نحتاج ليس توزيع الفقر وليس جذب الاستثمار.. نحتاج السياستين.. زيادة حجم الاستثمار ومعدلات النمو من ناحية مع عدالة التوزيع من ناحية اخري. ويجب ان نفكر فى كيفية تحسين المناخ لتشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وتطبيق هذا يحتاج مناقشة كل قضية على حدا.. الضرائب مثلا تحتاج مناقشة تفصيلات الضرائب.. نحن اقل مجتمع يدفع ضرائب فى العالم ونسبة الحصيلة للدخل القومى 15% مقارنة بدول نامية اخرى تصل الى 23% او 25% تقريبا.
اريد ان اقول اننا يجب ان ننظر الى مشاكلنا كمصريين وان الحكومة هى حكومة مصر وليست حكومة دولة اخري.. نحتاج تحقيق توازن والنظر الى مشاكلنا من منظور كلى وليس فئوي.. دراسة للصالح العام وليس لصالح فصيل على حساب فصيل اخر.. ومن ثم فرض مزيد من الضرائب لتخفيض عجز الموازنة هو بديل عن الاقتراض وتحميل الاجيال الجديدة باعباء لا قبل لهم بها.. او طبع اموال وكلاهما له اضرار كبيرة على الاستثمار.