تأجيل اجتماع ائتلاف عمرو موسى إلى الغد

يشهد حزب الوفد حاليا خلافات وانقسامات حادة حول التحالفات الانتخابية ،خاصة بعد قرار السيد البدوى رئيس الحزب دخول تحالف «الوفد المصري» الذى يقوده الحزب ويحمل اسمه «تحالف الامة المصرية» الذى يتبناه السيد عمرو موسى لتشكيل ائتلاف او تكتل مدنى قوى من كافة التيارات المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبله.
ويضم الائتلاف الجديد عددا كبيرا من الاحزاب والقوى السياسية من بينها أحزاب تحالف الوفد المصري، و المؤتمر والتجمع والناصرى والجيل ،واتحاد عمال مصر والجمعيات التعاونية ونقابة الفلاحين وشخصيات عامة.
وقالت مصادر من داخل حزب الوفد ل «الأهرام» إن الخلاف الحادث الان بالحزب يأتى بسبب اسم التحالف الذى سيخوض من خلاله الوفد الانتخابات البرلمانية خاصة بعد تصريح البدوى بانه من الممكن التنازل عن اسم «الوفد» والمشاركة فى تحالف كبير لا يحمل اسم الحزب كتحالف «الامة المصرية»، الامر الذى سبب خلافات بين معظم اعضاء وقيادات الحزب.
أشارت المصادر إلى إن هناك اتجاها يرى ضرورة أن يحمل التحالف - الذى سيخوض من خلاله الحزب الانتخابات - اسم «الوفد» لانه من اكبر وأقدم الاحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا واذا شارك فى تحالف فلابد للاحزاب الاخرى ان تدخل تحت لوائه واسمه.
بالمقابل هناك اتجاه آخر يريد خوض الوفد الانتخابات البرلمانية منفردا لحصد عدد كبير من المقاعد تليق به وبتاريخه دون التحالف مع أى احزاب أو كيانات او ائتلافات أخري، خاصة و أن تجربة الوفد مع التحالفات والائتلافات السابقة باءت كلها بالفشل.
وعلى الصعيد نفسه تقرر تأجيل اجتماع عمرو موسى مع القوى السياسية والاحزاب المدنية الى الغد ، حيث كان مقررا عقده اليوم لاستكمال المشاورات حول التحالف الجديد وحسم اسمه ووثيقته التى تم تكليف الدكتور عمرو الشوبكى البرلمانى السابق وعماد جاد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإعدادها وصياغتها.
وتتضمن الوثيقة عدة مبادئ واسس لقيام هذا التحالف ومنها النص على مدنية الدولة ،والتأكيد على حماية المبادئ الاساسية للدستور ، والعمل على تحقيق اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو ،بالاضافة لوضع عدة معايير لاختيار المرشحين للانتخابات منها الخبرة السابقة وكفاءة وشعبية المرشح فى دائرته.
ومن المقرر ان يتم عرض هذه الوثيقة على الاحزاب والقوى السياسية المشاركة فى التحالف لمناقشتها والتوافق عليها، ثم توقيعها فى الاجتماع المرتقب لتكون بمثابة تعهد للجميع اثناء وبعد الانتخابات البرلمانية.