300 مليار جنيه حلم يمكن تحقيقه

منذ عام 2005 والصادرات المصرية تشهد طفرات غير مسبوقة في حجمها لترتفع من نحو 45 مليار جنيه في ذلك العام الي نحو 145 مليارا العام الماضي، وذلك رغم التوترات السياسية والامنية التي عانت منها مصر طوال السنوات الثلاث الماضية.
ولاشك ان كلمة السر في هذا الانجاز هي عزيمة المصدرين المصريين وحرصهم علي الاستمرار وعدم التراجع ، واستنادهم علي قاعدة صناعية تنتشر في 87 منطقة صناعية في مختلف محافظات مصر الي جانب صناعاتها الحرفية التي تعكس تراثها الحضاري فمن مدينة فوة في الشمال التي تشتهر بصناعات الكليم الي مدينة اخميم في جنوب مصر التي تشتهر بالاقمشة الملكية ، هناك العديد من الصناعات الحرفية التي يمكنها ليس فقط مضاعفة الصادرات المصرية وإنما الاهم ان تصبح آلية لمواجهة الفقر والبطالة في ربوع مصر ومحافظاتها المختلفة.
وبنظرة تحليلية لاداء الصادرات المصرية في الفترة الاخيرة نجد انها ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 3% لتسجل مليارين و9 ملايين دولار وهو ثاني اعلي ارتفاع شهري خلال عام 2014 بعد شهر مارس الماضي الذي شهد تسجيل صادرات بقيمة 2.177 مليار دولار في حين كان الادني شهر يناير وسجل 1.752 مليار دولار .
ايضا من المؤشرات ذات الدلالة زيادة معدلات نمو صادرات المواد الخام بصورة اكبر حيث سجلت 10 مليارات و117 مليون جنيه خلال الفترة من يناير الي مايو الماضيين بزيادة 6% في حين ارتفعت صادرات السلع نصف المصنعة بنحو 1.9% فقط لتسجل 12.145 مليار جنيه وفي المقابل تراجعت صادرات المنتجات التامة الصنع بنسبة 2% لتسجل 39.417 مليار جنيه.
وحول امكان مضاعفة الصادرات السلعية لمصر خلال السنوات الاربع المقبلة اكد رؤساء المجالس التصديرية ان مصر يمكنها تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم صادراتها السلعية غير البترولية الي جانب احلال جزء كبير من وارداتها بمنتجات محلية في ظل وجود قاعدة صناعية ضخمة معظم منشآتها لم تدخل بعد في مجال الصادرات، فمثلا من بين 4600 مصنع بقطاع الكيماويات يصدر بالفعل نحو 100 مصنع فقط، وبالمثل هناك عدد كبير من مصانع وورش الاثاث لا تصدر بالفعل الا عددا محدودا.
وبداية يوضح د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان مضاعفة صادراتنا الصناعية لنحو 300 مليار جنيه امر يمكن تحقيقه اذا تم حل عدد من مشكلات القطاع الصناعي الي جانب الاخذ بآليات مساندة الصادرات التي تتبناها الدول المنافسة لمصر كتركيا والصين والهند وماليزيا،خاصة زيادة دعم نشاط البعثات الترويجية والاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها افضل آلية للترويج لمنتجاتنا ، مع ضمان استقرار السياسات الاقتصادية طوال السنوات الاربع المقبلة وتعزيز مخصصات برامج مساندة الصادرات بما يتماشي مع هدف مضاعفتها والاهم حل مشكلة الطاقة.
ويوضح ان قطاع الكيماويات علي سبيل المثال يمكنه مضاعفة صادراته اذا تم تشغيل خط النقل البري بين مصر والسودان والمفترض تشغيله منذ شهر مارس الماضي ، حيث تتوافر بالسوق السودانية فرص ضخمة لنمو تجارة مصر وفي جميع القطاعات الي جانب ان السودان يعد بوابة لاسواق 7 دول افريقية لها حدود مشتركة معه.
وأشار إلي ان القطاع يحتاج ايضا لتفعيل موافقة الدولة علي تعلية ارتفاعات المباني بالمدن الصناعية لاكثر من 15 مترا وهي الموافقة التي تمت منذ شهرين لمدينة العاشر من رمضان ومنطقة ابو رواش الصناعية ونأمل في تطبيقها بالفعل وهو ما سيسهم في مضاعفة الانتاج الصناعي فورا دون اي تكلفة علي الدولة حيث ترغب كل المشروعات الصناعية في التوسع واضافة خطوط انتاج جديدة ومع نقص الاراضي الصناعية المرفقة فان البديل الافضل هو التوسع الراسي.
من جانبه طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الرئيس الجديد بحل مشكلة العبء التاميني الذي يتحمله اصحاب الاعمال والبالغ نحو 40% من اجر العامل فرغم ان القانون يفرض خصم نسبة 14% من اجر العامل و26% يتحملها صاحب العمل فإن الكثيرين يرفضون هذا الخصم ويطلبون تحمل صاحب العمل النسبة بالكامل، مشيرا الي ان هذا العبء هو احد اهم اسباب عدم التوسع في معدلات التشغيل وبالتالي تزايد البطالة.
من ناحيته يؤكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان الصادرات المصرية يتحكم فيها عدة عوامل اكثرها داخلية تتمثل في ازمة نقص الطاقة والانفلات الامني الذي عانت منه مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، وان كانت المؤشرات تؤكد حدوث تحسن نسبي كبير في الوضع الامني في الوقت الراهن، ايضا تكرار اضرابات العاملين بالموانئ ، بخلاف مشكلات نقص السيولة التي يعاني منها كثير من المنتجين وايضا مشكلات تاخر صرف مستحقات المصدرين لدي هيئة المعارض والمؤتمرات وصندوق تنمية الصادرات بسبب مشكلات في الموازنة العامة.