زيادة الصادرات ل 50 مليار دولار

الصادرات السلعية مكون اساسى من مكونات الخريطة الاقتصادية لمصر، فبجانب دورها فى توفير مئات الالاف من فرص العمل فان الصادرات تعد المورد الاول للعملات الصعبة لمصر فى غياب قطاع السياحة ، كما ان افاق نموها غير محدودة حيث تأمل مصر فى الوصول بحجم صادراتها الى 50 مليار دولار صادرات بحلول عام 2020.
وبداية اكدت الدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة والاستثمار ان هدف مضاعفة الصادرات مهمة ليست مستحيلة، فمصر ضاعفت صادراتها من 45 مليار جنيه عام 2005 الى 147 مليارا العام الماضى اى اكثر من 3 مرات فى 9 سنوات فقط.
وقالت ان دول عديدة نجحت فى زيادة صادراتها لمستويات ضخمة فى وقت قياسى مثل البرازيل والتى تزيد صادراتها على 250 مليار دولار ، مشيرة الى ان مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الكفيلة بزيادة صادراتها الى مستوى يقارب ارقام الواردات المصرية والتى تجاوزت مستوى ال 57 مليار دولار العام الماضي.
ولضمان سرعة صرف مبالغ المساندة للمصدرين وعدم مواجهتهم اية مشكلات كشفت عن تضمن البرنامج الجديد لعدد من الاجراءات التنظيمية الجديدة منها انشاء مجلس إدارة مصغر لصندوق المساندة برئاسة وزير الصناعة بحيث يضم فى عضويته ممثلين للصندوق والوزارة وخبراء متخصصين،
وحول الاجراءات التى يطالب بها المجتمع التصديرى اكد د.وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، ان اهم الاجراءات المطلوبة تتركز فى 4 جوانب الاول التشريعات مطالبا بالغاء ضريبة المبيعات على السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين على تحديث القاعدة الصناعية لمصر وتبسيط اجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعى ورخص البناء والجانب الثانى يتمثل فى التمويل حيث يوجد عدد من الخطوط التمويلية المقدمة لمصر من الجهات المانحة مثل كندا والدانمارك والمانيا وهولندا وامريكا وللاسف الكثيرين لا يعلمون عنها شيء ،والجانب الثالث العمل على توفير العمالة الفنية حيث تعانى كل القطاعات الصناعية من نقص فى هذه العمالة بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة فى مصر.
وقال ان الجانب الرابع يتمثل فى اجراءات عاجلة لحل مشكلات نقص الطاقة ، حيث ان كل القطاعات الصناعية تعانى من هذه المشكلة بصورة ملموسة، وهى العائق الرئيسى الان امام اى خطط للتوسع وضخ استثمارات جديدة، مرحبا بقرار التحول لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت، وداعيا الى التوسع فى استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة وايضا المخلفات بدلا من الغاز فى محطات الكهرباء الحالية.