"الصناعات الكيماوية":15% زيادة مستهدفة فى الصادرات خلال 2014

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة الدكتور وليد هلال، استهدافه لمعدل نمو يصل إلى 15% خلال العام الحالى لترتفع الصادرات المصرية من 29,4 مليار جنيه خلال 2013 إلى حوالى 33,5 مليار جنيه.
وأكد هلال، رئيس المجلس، خلال اجتماع المجلس الأربعاء الماضى، أنه فور استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للبلاد، واتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الاحتياجات للمصانع، وأهمها الطاقة اللازمة لتشغيلها، فإن صادرات الصناعات الكيماوية ستستعيد معدلات نموها التى سبق تحقيقها عامى 2010-2011 بمعدلات تصل إلى 17% و21%.
وأشار هلال إلى أنه فى حالة انخفاض سعر الدولار عن معدلاته الحالية واستقراره عام 2014 عند متوسط 6,5 جنيه، فإن الصادرات ستعادل ما قيمته أكثر من 5 مليارات دولار.
كانت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار قد أعلنت أن مستهدفها للصادرات السلعية للعام الحالى يقدر بنحو 25 مليار دولار، بما يعادل 175 مليار جنيه مصرى، مطالبة المجالس التصديرية بالقيام بإرسال رقم الصادرات الخاص بها لعام 2014، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمجالس التصديرية التى تشتمل صادراتها على خدمات أو بنود الملكية الفكرية، فإن الأمر يستلزم التنسيق مع الوزارة لوضع خطة محددة لتطوير آلية تسجيل ورصد تلك البيانات.
وأوضح أن الصادرات الفعلية للصناعات الكيماوية ارتفعت من 18,8 مليار جنيه عام 2009 إلى 29,4 مليار جنيه عام 2013 بمعدل زيادة بلغ 56%، مشيرا إلى أن المستهدف لصادرات الصناعات الكيماوية أن تصل إلى 41,7 مليار جنيه بنهاية 2013 إلا أنها حققت 29,4 مليار جنيه بنهاية 2013، نتيجة للعديد من السلبيات، منها عدم انتظام كميات الغاز الطبيعى لتشغيل معظم المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى, وعدم وجود خطة واضحة لأسعار الطاقة للمصانع من الدولة لخمس سنوات قادمة إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات المقدمة للعمال وزيادة المظاهرات الفئوية، مما يعطل مسيرة العمل بالمصانع، وتعثر بعض المصانع ماليا مع عدم تحرك الدولة لجدولة ديون البنوك وارتفاع تكلفة التمويل والإقراض البنكى, وارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة لارتفاع أسعار العملات الحرة وارتفاع تكلفة التطوير التكنولوجى.
وأضاف هلال أن استراتيجية المجلس فى مضاعفة الصادرات تعتمد على محوريين رئيسيين الأول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال إدخال النظم الحديثة فى الإدارة والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة تنافسية فى إنتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية.
والمحور الثانى فهو يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والإجراءات، مثل معاونة الشركات فى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وإعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعى فى القطاعات التى تعانى نقصا فى إنتاجها المحلى، وإعادة النظر فى القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلى حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها.