منوعات رياضيه

دولة القانون!

لا أرى غضاضة فى طرح بعض الامور التى تتعلق بدولة القانون وهيبة الدوله، متمنيا ألا يتم تفسير الكلام على غير موضعه. فدولة القانون لا تمنع شعبها من ممارسة حقه الشرعى فى ممارسة الرياضة وتشجيعها بالاسلوب الحضارى. ودولة القانون تمنع المتعصب والمشاغب من اثارة الفتنه واسالة الدماء داخل الملاعب!
ولها حق توقيع اشد العقوبات على كل من يرتكب خطأ يستحق عليه الجزاء! ودولة القانون لم تعط الحق لرئيس اللجنة الاوليمبية ان يكون الحاكم والامر الناهى للشئون الرياضية بالبلد! بل اعطت للوزير سلطة اتخاذ القرارات لمصلحه الوطن!
ودولة القانون تمنع التسيب والفساد المالى والادارى ومنحت الوزير المختص حق حل اى ناد او اتحاد رياضى يخترق اللوائح او يرتكب مخالفات! فلماذا هذه الضجة الثائرة الان على وزير الرياضه بسبب قراره بحل اتحاد الطائرة المسنود من اللجنة الاوليمبية؟
ولماذا التهديد برفع شكوى للجنة الاوليمبية الدولية؟ ان دولة القانون تحتاج الى القوة لتطبيقه، والى اعلام واع يساند كلمة الحق ولا يساعد المحاسيب على كسب حقوق ليست من حقهم! ودولة القانون لابد ان يطبق بها مبدأ الثواب والعقاب على الجميع فعندما يكافئ الوزير مجالس ادارات الاندية والاتحادات اذا احرزوا نتائج ايجابية، عليه ان يعاقبهم اذا خرجوا عن المسار الصحيح، خاصة اذا وصل الامر للسب والقذف العلنى بحق الاخرين! ودولة القانون يجب عليها ايقاف التهريج والتفريط فى اموال الدولة الضائعه بالملايين من جراء بيع وشراء، خاصة بعد موجة الغلاء التى ضربت الاسواق! فى نفس الوقت ترى الملايين تجرى مجرى البحر بلا شطآن نحو اللاعبين! ان اردنا التغيير علينا ان نغير مابداخلنا ، ونغير سلوكنا واسلوب حياتنا! ان اردنا الاصلاح لابد نغير المبدأ الخاطئ "اخطف واجرى"!
عضو باللجنة الرياضية لنادى سبورتنج قال انه بمكالة تليفونية لا تساوى 14 قرشا ممكن ان يعزل مدرب ويعين اخر! هل هذا المستوى من الفكر يستحق ان يكون عضوا رياضيا ؟! للاسف الشكاوى كثرت داخل النادى من افعال اعضاء اللجنة خاصة فى الطائرة والسباحه والعاب القوى ومجلس الادارة مازال متفرجا!
http://Kebrahim@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالقادر إبراهيم