أساتذة الجامعات عقب قرار عودة تعيين القيادات الجامعية:

حيدة لجان الاختيار وكفاءة المرشحين أهم المعايير

بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتعيين القيادات الجامعية بدلا من انتخابهم اصبح هناك العديد من التساؤلات تحتاج الى اجابات اهمها ماهى المعايير و الاسس التى سيتم على اساسها تشكيل اللجان واختيار القيادات الجامعية وماهى اوجه المفاضلة بين مرشح وآخر وماهى الشروط الواجب توافرها فى المرشحين؟
فى البداية يرى الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس ان مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يتم فيها انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات اما باقى الدول فتضع معايير وآليات يتم من خلالها تعيين رئيس الجامعة او العميد.
واضاف انه فى مصر تم اتباع نظام الانتخاب فى اختيار القيادات الجامعية بعد عام 2011 وكانت له ظروف معينة وخلال الثلاث سنوات الماضية اسفر هذا النظام عن سلبيات وايجابيات لذلك فإن قرار رئيس الجمهورية بتعيين القيادات الجامعية افضل من انتخابهم، مشيرا الى ان نظام تعيين القيادات الجامعية مطبق بالفعل فى المستشفيات التابعة للجامعة.
وقال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها ان الاعمال يتم تقييمها بالنتائج وليس بالاجراءات ونظام انتخاب القيادات الجامعية قد اثبت فشله خاصة بعد ظهور العديد من السلبيات تتمثل فى الانقسامات والتكتلات داخل المجتمع الجامعي. واضاف ان اهم آلية فى تعيين القيادات الجامعية من وجهة نظره هى حسن تشكيل اللجان التى ستقوم بالاختيار وضمان حيدتهم وموضوعيتهم وكفاءة القيادة التى سيتم تعيينها واوضح ان المجلس الاعلى للجامعات لن يقر الآلية التى سيتم بها التعيين وبلورتها و تحديدها الا بعد عمل العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المجتمع الجامعى بالكامل وعمل استطلاع رأي.
واكد الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق رئيس جامعة طنطا ان اختيار رؤساء الجامعات بالتعيين يضمن النزاهة و الكفاءة فى اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام ويجب أن تكون اللجنة المشكلة ذات نزاهة وشفافية حتى نستطيع التقدم بالجامعات لمستقبل افضل.والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ قال انه كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ فترة خاصة بعد ظهور سلبيات انتخابات القيادات الجامعية وان بعض رؤساء الجامعات جاءوا برؤية معينة من جانب العمداء والذى اصبح ولاؤهم الاول الى اعضاء هيئة التدريس وذلك خوفا على مصالحهم.
وقال الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة ان القرار الجمهورى باختيار القيادات الجامعيه بالتعيين جاء فى الوقت المناسب لعدة اسباب اهمها ان تجربة الانتخاب اثبتت عدم نجاحها لانها احدثت نوعا من الانقسام داخل المجتمع الجامعى و جعل طريقة الوصول الى منصب القيادة يعتمد على الاستسلام للقاعدة و محاولة تلبية طلباتهم. واضاف ان عملية المساءلة والمحاسبة والثواب والعقاب اختفت فى امور كثيرة داخل الكليات والجامعات كما حدث نوع من التسيب فى الاداء وعدم مواجهة الآخرين باخطائهم بهدف نيل رضاهم و اشار الى ان الاحداث الاخيرة اثبتت ان ليس كل القيادات الجامعية على مستوى الحدث الذى شهدتها الجامعات فى الفتره الاخيرة من احداث عنف وارتباك وشغب.
كما اوضح ان فكرة اختيار القيادات بالانتخاب المباشر لا تطبق الا فى عدد محدود من دول العالم، اما الاتجاه السائد هو تشكيل لجنة من مجلس امناء للجامعة يدير الجامعة اداريا و ماليا ويكون مسئولا عن الاستراتيجية و المتابعة بالاضافة الى المجلس العلمى الذى يدير الشئون العلمية للجامعة وعندما يكون هناك احتياج الى قيادة جامعية يتم الإعلان عنها و تحديد مواصفاتها ويتم التقدم اليها و يشكل مجلس الامناء لجنة لاختيار من سيشغل المنصب من بين المرشحين له.
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق انه مع نظام اختيار القيادات الجامعية بالتعيين لان فلسفة التعيين تختلف عن فلسفة الانتخاب فالعضو المنتخب يمثل الناخبين ويسعى الى تحقيق مصالحهم، بينما التعيين فى المناصب الادارية هدفه تحقيق المصلحة العامة والإدارة الرشيدة للمرفق واضاف ان نظام الانتخاب أوجد نوعا من التكتلات والاحزاب والانقسامات فى الوسط الجامعي. واوضح كبيش ان آلية اختيار القيادات الجامعية التى نص عليها القرار الجمهورى هى الافضل من وجهة نظره بحيث يتم تعيين رئيس الجامعة من خلال لجنة متخصصة مشكلة من الحكماء ترشح 3 اساتذة وتعرضهم على وزير التعليم العالى فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كل المجالات يتقدم به طالب الترشح.