عودة ضابط الداخلية الذي واجه التوريث

المكان مديرية أمن الإسكندرية الزمان عام‏2009,‏ المشهد الدكتور محمد محفوظ مدير العلاقات العامة بالمديرية يتم عامه ال‏21‏ داخل وزارة الداخلية .. و أمناء الشرطة يتجولون في مكتبه لمراقبة الضابط الذي انتفض علي جبروت الوزارة. و أعلن رفضه لملف التوريث عبر القانون برفع دعوي أمام القضاء الإداري للمطالبة بتصويت رجال الشرطة في الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية كخطوة لإنشاء نقابة للعاملين بالداخلية حتي يخرج أفرادها من عباءة النظام و لم يكتف بذلك بل أصدر رواية( العزبة) التي حملت إسقاطات علي النظام المصري و الوزراء و ملف التوريث ليكون عقابه العزل من الوظيفة و يكون عقاب الضباط المتهمين بالتعذيب في هذا العام العودة إلي مناصبهم و عملهم.. تلك كانت قوانين الداخلية في ذلك الوقت, ويبدو أن نهاية روايته تحققت بالثورة المصرية علي النظام, كما إنتهي صراعه الطويل مع الداخلية التي فصلته وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء فصله وإعادته إلي الخدمة, في هذا الحوار يتحدث الدكتور محمد محفوظ نائب منسق حركة ضباط ولكن شرفاء لالأهرام عن تجربته في مواجهة النظام السابق.
ماهي قصة مواجهتك لنظام حبيب العادلي داخل وزار ة الداخلية في توقيت كان النظام يحكم قبضته علي مقدرات الوطن؟
لم تكن مواجهة بل كانت إيمانا و رغبة في تحقيق الديموقراطية و الإيمان بحرية الرأي و التعبير فلقد عملت بوزارة الداخلية لمدة21 عاما منذ التخرج حتي وصلت إلي مدير العلاقات العامة بمديرية الأمن بالإسكندرية و كانت وزارة الداخلية هي المسئولة عن ملف التوريث و تسليم الوطن إلي جمال مبارك, إتجهت إلي القضاء الإداري للمطالبة بتصويت الضباط و أفراد الشرطة في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية و كان الهدف الرئيسي من الدعوي القضائية التي أقمتها في7-4-2009 هو وضع الضباط و أفراد الداخلية تحت مظلة القانون و الخروج من عباءة السلطة و تكوين نقابة تدافع عن مطالب الضباط و الأفراد في ظل إتجاه الوزارة نحو تنفيذ ملف التوريث.
يبدو أن تلك الدعوي لم تكن السبب الرئيسي في عزلك من و ظيفتك و لكن روايتك( العزبة) التي رسمت حقائق عن ملف التوريث ؟
رواية العزبة و التي نشرتها في عام2009 كانت تدور أحداثها في عالم الجن و حملت إسقاطات علي ملف التوريث و الحاكم الديكتاتور الذي يتعامل مع الوطن بإعتباره عزبة يريد أن يورثها لنجله و الوزراء الذين هم عبارة عن موظفين يساهمون في تسليم العزبة و التي تنتهي بنهاية مفتوحة بثورة شعبية ضد هذا النظام الظالم و آلياته و هي تمثل توقع للثورة المصرية وعقب نشر الرواية فؤجئت بنقلي من مديرللعلاقات العامة بالمديرية إلي ضابط بقسم التخطيط, ثم قرار من حبيب العادلي بتحويلي إلي مجلس تأديب لإجرائي حوار صحفي دون الحصول علي إذن من الوزارة, وبعد خمسة أيام صدر قرار بإحالتي إلي الإحتياط للصالح العام, ثم فؤجئت بقرار عزلي من الوظيفة في20-12-2009 بينما عاد الضباط المتهمين في قضايا التعذيب في تلك السنة وكان أبرزهم المتهم في قضية عماد الكبير إلي عملهم, ولم ينتهي حلمي بتصويت الضباط و أفراد الشرطة بعد إحالة القضاء الإداري الدعوي إلي المحكمة الدستورية و المنظورة برقم235 لسنة31 دستورية لإقرار تصويت الضباط في الانتخابات..
ما ذايمثل لك حصولك علي حكم من المحكمة الإدارية العليا بإعادتك إلي الخدمة.. و هل هناك أي إستجابة من الوزارة عقب صدور الحكم ؟
الحكم يمثل إعادة إعتبار ويمثل رسالة إلي كافة الضباط بأن الإلتزام بالقانون و الدستور هو الحل و سأقوم بإعلان وزارة الداخلية بالحكم عقب صدور الصيغة التنفيذية و إذا لم يتم التنفيذ سألجأ لرفع جنحة مباشرة من أجل التنفيذ لأن العودة هي حقي.
خلال فترة عزلك و معركتك القضائية اتجهت إلي العمل السياسي و خضت الانتخابات البرلمانية.. فهل في حالة عودتك ستتخلي عن العمل السياسي و ما هو موقفك في القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية التي تطالب فيها بتصويت الضباط في الإنتخابات البرلمانية؟
بالتأكيد في حالة العودة علي إتخاذ قرار بالإبتعاد عن العمل السياسي حيث ينص القانون علي حيادية بعض الجهات كضباط الجيش و الشرطة و القضاة و عدم ممارسة العمل السياسي أو الإنتماء إلي أحزاب سياسية و لكني لن أتراجع عن المطالبة بتصويت ضباط الشرطة في الإنتخابات و التعبير عن آرائهم وإعطائهم إرادة الإختيار بإعتبارهم مواطنين..
كسياسي و نائب رئيس حزب غد الثورة كيف تري سيطرة التيارات الإسلامية علي الأغلبية في البرلمان وهل تري مخاوف من المشهد السياسي الحالي ؟
إن الثورة قامت من أجل الحرية و العدالة الاجتماعية والديموقراطية, وإن القوي الإسلامية جاءت من خلال الديموقراطية التي يرفضها بعض من القوي التي انتصرت من خلالها, و الخوف من انقلابهم علي الديموقراطية و الإنتقال من عباءة الوطني إلي حزب حاكم جديد, لذلك يجب توافر الضمانات لعدم انقلابهم علي الديموقراطية..
ماهي تلك الضمانات؟
أن يضم الدستور القادم مادة تمنع تغيره خلال الأعوام العشرين القادمة للحفاظ علي آلية الديمقراطية وما سيتوافق عليه الشعب المصري بما يعبر عن حريته وهويته وعقائده, أو وجود ضمان بحفاظ القوات المسلحة و الجيش المصري علي آلية الديمقراطية والسماح له بحماية الديموقراطية من أي أغلبية تسعي من جديد إلي ديكتاتورية أوممارسة دور الحزب الأوحد وحكم الفرد و أن يكون لها صلاحيات حماية الدستور و الشعب.