المقدم محمد محفوظ أعلن مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة برئاسة اللواء عبد الرحيم القناوى مساعد وزير الداخلية خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء تأييد قرارعزل المقدم دكتور محمد محفوظ الذى تم إيقافه عن العمل منذ ما يقرب من عام. فيما أعلن مجلس التأديب الاستئنافى صحة قرار العزل لعدم قانونية إدلاء ضباط الشرطة بتصريحات صحفية. كان المقدم محمد محفوظ قد أجرى حواراً صحفياً مع ب"جريدة مستقلة" حول الدعوى القضائية التى حركها لدفع فعدم دستورية حرمان ضباط الداخلية من التصويت فى الانتخابات، كما سرد فى الحوار صور من ممارسات وزارة الداخلية وسياسات التعامل مع الملفات المختلفة ، فضلاً عن قيامه بنشر رواية "العزبة" والتى حفلت بإسقاطات سياسية على النظام الحاكم. من جانبه صرح "محفوظ" أن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا الأمر الذى يدفع المحكمة إلى رفض الدعوى. وأضاف : إن وزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت الانتخابى؛ لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن العشرات من ضباط الشرطة أصبحوا يحملون الفكرة وعلى استعداد للمطالبة بها وهو ما يصعب على الوزارة ان تقوم بعزلهم جميعًا من الخدمة. الجدير بالذكر أن عزل " محفوظ " تُعد هي السابقة الأولى من نوعها لعزل ضابط شرطة لإدلائه بأحاديث صحفية أو تأليفه لرواية أدبية وهو ما يعد مخالفة للمادة رقم 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى فضلاً عن المادة رقم 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى والمادة رقم 47 من الدستور التى تحمى حرية التعبير. وكشف " محفوظ" عن أنه سيقوم بالطعن على قرار العزل أمام المحكمة الإدارية العليا مطالباً بإلغائه وإعادته إلى وظيفته مرة أخرى.