"ضحايا" يستنكر قرار عزل ضابط شرطة لإجرائه حوارا صحفيا

أعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار "مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة" بتأييد قرار عزل المقدم دكتور محمد محفوظ من هيئة الشرطة، نظراً لإجرائه حوارا صحفيا حول الدعوى القضائية التى دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات، وقيامه بنشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الإنترنت بعنوان "العزبة".
وجاء ذلك القرار بعد صدور قرار "مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة" بعزل المقدم محمد محفوظ، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من هيئة الشرطة، ولقد كان هذا القرار استكمالا لعدد من القرارت التعسفية الأخرى ضد د/ محمد محفوظ التى بدأتها وزارة الداخلية بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته إلى مجلس التأديب، وتلاه قرار آخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 /2009 إلى الاحتياط للصالح العام واعتباره فى إجازة مفتوحة لحين عرضه على مجلس التأديب.
وأشار مركز ضحايا لحقوق الإنسان فى بيانه الاستنكارى أن ما حدث للمقدم محمد محفوظ من تعسف يخالف جميع مواد الدستور المنوط بها فى هذا الأمر، حيث إن اللجوء للقضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت تحميه المادة رقم 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى، وأن تأليف الرواية "العزبة" تحميه المادة رقم 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى، وأن إجراء أى حوار صحفى تحميه المادة رقم 47 من الدستور التى تحمى حرية التعبير، كما أن المادة (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل شخص حق التمتع بحريه الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة.