إليكم فكرة لترشيد الانفاق الحكومى وهى ان تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيع كل مايقع تحت يدها بالمزاد العلنى من مخلفات جمارك تركها أصحابها لعدم سداد الرسوم الجمركية والمواد المكهنة لدى مؤسسات وأجهزة الدولة بما فيها من سيارات وأجهزة كهربائية والكترونية وأثاث من مكاتب وكراس ودواليب وأخشاب وحديد وورق وغيرها.والمعروف ان هناك مافيا بشرية يدخلون جميع المزادات فى شكل تربيطات منفعة تؤدى فى النهاية إلى رسو المزادات بأقل قيمة. وان المزادات فى اجراءاتها تتكلف مبالغ كبيرة جدا من إعلانات فى الصحف ومكافآت لجان ونسبة المثمن وخبير المزادات وتتضاعف هذه المبالغ فى حالة اعادة المزادات مما يؤدى إلى تآكل المتحصل منها كما أن كثيرا من الأصناف بعد ترميمها ودهانها بمعرفة من رست عليهم المزادات يمكن أن تعود إلى الجهة التى قامت بتكهينها عن طريق الشراء بنظام المناقصات المعمول به فى الدولة ولذلك اقترح أن تنشأ بالهيئة العامة للخدمات الحكومية شركة تابعة لها وتكون لها فروع فى المحافظات وتختص بالآتي: 1 عمل الصيانات اللازمة للأصناف من تربيط ولحامات ودهانات وتركيب قطع غيار، وفى هذه الحالة يمكن ان تكون للشركة ورش أو مصانع تقوم بهذه الأعمال، أو الاستعانة فيها بالمدارس الثانوية الصناعية، كما يمكن الاستفادة بالأخشاب والحديد الخردة والورق فى إنتاج منتجات جديدة. 2 تسعير هذه الأصناف بعد تجديدها بالاضافة الى مخلفات الجمارك، ووضعها فى مخازن أو معارض بمختلف المحافظات. 3 يتم البيع أو التوريد للمؤسسات الحكومية من هذه الأصناف فقط مع اتخاذ الاجراءات المالية والمخزنية ولايسمح لها بالشراء من خارج الشركة إلا للأصناف غير الموجودة وبهذه الشركة يمكن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة. بالاضافة لتشغيل اعداد من الشباب فى هذه الشركة وفروعها. محاسب عبد الصبور سليمان مصطفي مدير عام سابق بالتأمين الصحى أسيوط