كشف اللواء محمد الغباشى عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن وأمين الاعلام عن وجود 4 جهات بالمشهد السياسى تتصارع على البرلمان القادم للسيطرة على مقاعده تحقيقا لأهداف رئيسية أهمها توجيه الأجندة التشريعية للحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومة وايضا للتحكم فى مجريات المشهد السياسى وفق أهواء ومصالح كل جهة. وقال الغباشى ان الجهات الأربعة متمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها الذين ينفقون الآن الأموال الطائلة لشراء وجوه سياسية جديدة أو مقبولة عن طريق وسطاء او محللين وذلك من أجل دعمهم لخوض الانتخابات النيابية القادمة علاوة على الدفع ببعض أعضاء الإخوان غير المعروفين من الصف الرابع والخامس لخوض الانتخابات، و«الجهة الثانية» حزب غنى جديد يقوم بما تقوم بنفس الدور التى تلعبه الجماعة الإرهابية وهو شراء أعضاء لمجلس النواب ليكونون موالين له ويحققون أهدافه. واضاف ان الجهة الثالثة كيان سياسى تكون حديثا يتزعمه شخصيات وطنية وانضم إليه بعض من رموز الحزب الوطنى وأصبح يشكل ثقلا سياسيا ويطلب ممن يريد الترشح على قوائمه مبلغ الستة أصفار ، والجهة الاخيرة حزب قديم ينافس هذه الجبهة ويقوم بنفس الدور التى تقوم به من خلال تشكيل تحالفات فى مقابل حصوله على اموال تزيد عن الستة أصفار لادراج من يدفع على قوائمه، مشيرا إلى انه بين من يدفع لشراء نواب سابقين او شخصيات جديدة ومن يطلب المليون جنيه لضمان ترشحه على قوائمه تظهر صورة سوق كبير للنخاسة وليست انتخابات برلمانية نزيهة حرة يختار فيها المواطن الاطهر والاصلح لتمثيله فهل يعقل أن أى من هؤلاء سيكون طاهرا. وأكد الغباشى أن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه مؤخرا ولد تحالفات غير نزيهة من أجل تفصيل آليات دستورية تساعد هذه التحالفات لتحقيق مآربها موضحا أن الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد إبان اجراء الاستفتاء على هذا الدستور كانت تقتضى الموافقة على مضض على هذا الدستور الذى يعبر بوضوح عن توجه بدعاوى فى لجنة الخمسين والجماعة الإرهابية للحيلولة دون اعتماد دستور71 كمرجعية دستورية آمنة للبلاد لحين استقرار الأوضاع واعطاء الفرصة للشعب المصرى لاختيار وفرز النخب السياسية الذين يتساقطون يوميا على ضوء مواقفهم التى لا تراعى المصالح العليا للبلاد ومن ثم يستطيع الناخب المصرى اختيار مرشحه فى مناخ من الشفافية والوضوح.
