بفهم

الاقتصاد الخفي

تصدرت البطالة فى مصر اهم المشكلات وتنامي معها بالتوازي ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي قدره الخبراء الاقتصاديون ب 2.4تريليون جنيه مشيرين الى ان اهم اسبابه البطالة والبيروقراطية ومن اشهر معالم هذا الاقتصاد الباعة الجائلون ومصانع تقليد السلع مؤكدين ان ضم هذا الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة العمل الحكومية سيعمل على زيادة حصيلة الضرائب بما لا يقل عن 150مليار جنيه سنويا وزيادة حصيلة التأمينات الاجتماعية وزيادة حصيلة التأمين الصحى والفرز السليم لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمه وتحقيق عدالة التوزيع في السلع والخدمات التي تتحملها الدولة .
وللقضاء على ظاهرة الاقتصاد السري يجب القضاء على الفساد الاداري والبيروقراطية وتيسير اجراءات الترخيص للانشطة غير المسجلة واستخدام الاعفاءات الجمركية والضريبية لتحفيزاصحاب هذه الاعمال للدخول فى اطار النشاط الرسمى وتفعيل دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوعية الحرفيين والتجار والمهنيين للدخول فى الاطار الرسمي كمل يمكن الغاء او قطع جميع صور الدعم والخدمات عن مثل هذه الانشطة.
ويشمل الاقتصاد السري الأنشطة غير الشرعية والتي يعاقب عليها القانون مثل الاتجار في السلاح او المخدرات او غيرهما من الجرائم بينما الأنشطة التي يمارسها بعض الاشخاص مثل الباعة الجائلين والصناعات غير المسجلة رسميا ولا تدخل بشكل قانوني في حسابات الدولة فيطلق عليها الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل فى الخفاء ويقدر بنحو60% من الطاقة التشغيلية ولا يتم تطبيق الالتزامات التى تفرضها الدولة على اصحاب الاعمال مثل الضرائب والجمارك كما انهم لا يلتزمون بالمواصفات المهنية او الحرفية او الفنية .
وتكمن الخطورة فى الصناعات الغذائية التى تتم تحت السلم والتى عادة تكون غير مطابقة للمواصفات الصحية وهناك قاعدة اقتصادية معروفة تؤكد ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق لان هذا الاقتصاد الخفي ارباحه كبيرة وبالتالى يطرد النشاط الرسمي لان قوته المالية ونفوذه يكون اكبر كما ان الاقتصاد الخفي موجود في الجهات الرسمية متمثلا فى الصناديق الخاصة بالوزارات وهو ما يشكل بؤرة اساسية للفساد وانه للقضاء على هذا الاقتصاد الخفي يجب التخلص من الفساد المجتمعى الذي يحتاج لاهتمام من الاجهزة المعنية لدخوله في اطار رسمي لتحقيق مصلحة الوطن في هذا الوقت الدقيق الذي تعيشه الدولة.
لمزيد من مقالات فهمي السيد