قضت المحكمة الادارية العليا بإعادة محاكمة طبيب اهمل فى رعاية المرضى وعلاجهم ، بعد قبول طعن النيابة الادارية على حكم المحكمة التأديبية ببراءته. وكان المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية قد وافق على الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وجاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار اسلام احسان عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير المكتب الفني، ان المحكمة التأديبية استندت فى حكمها ببطلان تحقيق النيابة الادارية لعدم التحقيق مع الطبيب قبل احالته للمحاكمة بالمخالفة للثابت بالاوراق، اذ ان النيابة الادارية قامت بالتحقيق مع الطبيب ، وواجهته بالمسئولية عن المخالفة المسندة اليه والذى طلب من النيابة الادارية اجلا لتقديم دفاعه ووقع على محضر التحقيق، إلا ان المتهم امتنع عن المثول بعد ذلك بجلسة التحقيق المحددة له من دون عذر مقبول ، فاذا اصدرت النيابة الادارية قرارا باقامة الدعوى التأديبية بناء على ذلك التحقيق يكون قرارها صحيحا لا مطعونا عليه، وتكون الدعوى التأديبية مقامة بناء على تحقيق مستوف كل شروط صحته القانونية سواء الشكلية او الموضوعية .