"النيابة الإدارية" تقرر إعادة محاكمة طبيب أهمل فى علاج المرضى

قضت المحكمة الإدارية العليا بإعادة محاكمة طبيب أهمل فى رعاية المرضى، وعلاجهم بعد قبول طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية والقاضى ببراءته.
وكان المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير المكتب الفنى، أن المحكمة التأديبية استندت فى حكمها ببطلان تحقيق النيابة الإدارية لعدم التحقيق مع الطبيب قبل إحالته للمحاكمة بالمخالفة للثابت بالأوراق إذ أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق مع الطبيب وواجهته بالمسئولية عن المخالفة المسندة إليه، والذى طلب من النيابة الإدارية أجلا لتقديم دفاعه ووقع على محضر التحقيق، إلا أن المتهم امتنع عن المثول بعد ذلك بجلسة التحقيق المحددة له دون عذر مقبول، فأصدرت النيابة الإدارية قرارا بإقامة الدعوى التأديبية.
بناء على ذلك التحقيق يكون قرارها صحيحا لا طعن عليه، وتكون الدعوى التأديبية مقامة بناء على تحقيق مستوف كل شروط صحته القانونية سواء الشكلية أو الموضوعية دون أن ينال من ذلك عدم إعادة سؤال المتهم الذى ثبت بيقين علمه بالتحقيق، وبالمخالفة المسندة إليه، والذى أهدر بتخلفه عن تقديم دفاعه بإرادته الضمانة المقررة له قانونا، و هو ما خالفه حكم المحكمة التأديبية الذى قضى ببطلان التحقيقات، وقرار الإحالة دون سند صحيح من القانون .