آليات جديدة لمضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا

كشف المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن آليات جديدة لزيادة تعاملاتنا التجارية مع الدول الافريقية تركز على حل اهم عوائق مضاعفة حجم التبادل التجارى وهى التسويات المالية والنقل والترويج للمنتجات المصرية.
وقال ان مسئولى البنك الافريقى للتنمية كشفوا فى اجتماع مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور بحضور بعض ممثلى المجالس التصديرية عن آلية جديدة لتسوية التعاملات المالية بين أعضاء البنك باستخدام العملات المالية الافريقية بدلا من العملات الأجنبية كالدولار، لافتا الى ان هناك مشاورات تجرى حاليا مع البنوك المصرية التى لديها فروع بافريقيا للدخول فى هذا النظام الجديد للتسويات المالية.
وأضاف ان هيئة المعارض والمؤتمرات وجمعية المصدرين المصريين تضعان ايضا آلية جديدة لحل مشكلة نقص وندرة المعارض الدولية المتخصصة التى تقام بالدول الافريقية، حيث وافقت الهيئة على تنظيم عدد من المعارض بالدول الافريقية للترويج للمنتجات المصرية على ان يزور المعرض فى كل مرة 3 دول افريقية.
وحول مشكلة النقل اوضح ان هناك مفاوضات لإقامة مناطق لوجستية لخدمة التجارة المصرية تتضمن مناطق للتخزين فى شرق افريقيا لتسهيل انتقال البضائع المصرية للأسواق الافريقية خاصة الدول الحبيسة التى لا منفذ بحريا لها.
وحول اداء الصادرات المصرية فى الفترة الاخيرة اكد ان الاشهر القليلة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا فى حجم صادرات القطاع التى سجلت 1.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى بزيادة 7% على نفس الفترة من العام الماضي، الى جانب نحو 2.834 مليار دولار العام الماضى بزيادة 13% على عام 2012.
وقال ان عددا من الشركات الكبرى بالقطاع تسجل منذ بداية العام الحالى معدلات نمو كبيرة بصادراتها تزيد على ال 50% ومعظم هذه الزيادة تأتى من صادراتنا للدول العربية التى تستحوذ حاليا على 68% من اجمالى صادرات القطاع، وهو ما عوض الى حد كبير تراجع صادراتنا لسوريا وليبيا بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة بهما، مؤكدا ان الصادرات المصرية لم تتوقف لسوريا او ليبيا طوال الاربع سنوات الماضية.
وأضاف ان تقرير اداء الصادرات الذى تصدره هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع التصديرى حيث يحدد نقاط القوة فى حركة الصادرات المصرية للبناء عليها وأيضا نقاط الضعف لتحليلها والعمل على مواجهتها، مشيرا الى ان المجلس حريص على توزيع التقرير على اعضائه للاستفادة منه فى التخطيط لزيادة الصادرات التى نستهدف مضاعفتها إلى 40 مليار جنيه بحلول 2020.
وحول معايير المساندة الجديدة المنتظر تطبيقها من يوليو المقبل، اوضح البهى ان هذه المعايير ستسهم فى تحسين المناخ العام للصادرات المصرية من خلال حفز المنتجين على المزيد من التطوير والتحديث ودخول اسواق جديدة من اجل الاستفادة من البرامج الجديدة.