رئيس التصديري للصناعات الغذائية: آليات جديدة لمضاعفة الصادرات المصرية الإفريقية

كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس علاء البهي، عن آليات جديدة لزيادة تعاملاتنا التجارية مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه الآليات ترتكز علي حل أهم عوائق مضاعفة حجم التبادل التجاري وهي التسويات المالية والنقل والترويج للمنتجات المصرية.
وقال البهي في تصريحات صحفية الجمعة 13يونيو، إن مسئولي البنك الأفريقي للتنمية كشفوا في اجتماع مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور بحضور بعض ممثلي المجالس التصديرية عن آلية جديدة لتسوية التعاملات المالية بين أعضاء البنك باستخدام العملات المالية الأفريقية بدلا من العملات الأجنبية كالدولار، بحيث أن المستورد الأفريقي من مصر علي سبيل المثال يدفع بعملة بلده ليتم تحويل قيمة الصفقة للمصدر بالجنيه المصري.
ولفت إلي أن هناك مشاورات تجري حاليا مع البنوك المصرية التي لديها فروعا تعمل في الدول الإفريقية للدخول في هذا النظام الجديد للتسويات المالية، خاصة مع تخصيص البنك الأفريقي للتنمية خط ائتمان لتمويل التجارة الأفريقية البينية.
وأضاف أن هيئة المعارض والمؤتمرات وجمعية المصدرين المصريون اكسبو لينك تضعان أيضا آلية جديدة لحل مشكلة نقص وندرة المعارض الدولية المتخصصة التي تقام بالدول الأفريقية، حيث وافقت الهيئة علي تنظيم عدد من المعارض بالدول الأفريقية للترويج للمنتجات المصرية علي أن يزور المعرض في كل مرة 3 دول افريقية وسوف يبدأ تنظيم تلك المعارض بدول تجمع الكوميسا للاستفادة من دخول منتجاتنا دون رسوم جمركية لدولها باعتبار مصر عضوا في اتفاقية تحرير التجارة بين دول التجمع.
وحول مشكلة النقل أوضح أن هناك مفاوضات لإقامة مناطق لوجستية لخدمة التجارة المصرية تتضمن مناطق للتخزين في شرق إفريقيا لتسهيل انتقال البضائع المصرية للأسواق الأفريقية خاصة الدول الحبيسة التي لا منفذ بحري لها، لافتا إلي أن هناك خط للسكك الحديدية يجري إنشاءه حاليا من قبل احدي المجموعات الاستثمارية المصرية يربط السودان ب 6 دول افريقية أبرزها كينيا وزامبيا وغانا ، ومع تشغيله سيسهم في زيادة حركة التجارة الدولية لتلك الدول بصورة كبيرة، وبما يساعد علي زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول إلي جانب مناطق الجوار الأخرى.
وحول أداء الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة أكد أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحسن ملحوظ في حجم صادرات القطاع التي سجلت 1.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي بزيادة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلي جانب نحو 2.834 مليار دولار العام الماضي بزيادة 13% عن عام 2012.
وقال، إن عدد من الشركات الكبرى بالقطاع تسجل منذ بداية العام الحالي معدلات نمو كبيرة بصادراتها تزيد علي ال 50% ومعظم هذه الزيادة تأتي من صادراتنا للدول العربية التي تستحوذ حاليا علي 68% من أجمالي صادرات القطاع، وهو ما عوض إلي حد كبير تراجع صادراتنا لسوريا وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بهما، مؤكدا أن الصادرات المصرية لم تتوقف لسوريا أو ليبيا طوال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف أن تقرير أداء الصادرات الذي تصدره هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع التصديري حيث يحدد نقاط القوة في حركة الصادرات المصرية للبناء عليها وأيضا نقاط الضعف لتحليلها والعمل علي مواجهتها، مشيرا إلي أن المجلس حريص علي توزيع التقرير علي أعضاءه للاستفادة منه في التخطيط لزيادة الصادرات التي نخطط لمضاعفتها إلي 40 مليار جنيه بحلول 2020.
وذكر أن خطط المجلس لمضاعفة الصادرات تعتمد بجانب زيادة التعاملات عربيا وإفريقيا علي الاستفادة من شعار حلال لزيادة صادراتنا إلي أمريكا وأوروبا وشرق آسيا خاصة ماليزيا التي نظمنا بعثة تجارية لها ضمت الشركات التي تنتج تحت علامة حلال، باعتبار ماليزيا من اكبر أسواق هذه العلامة التجارية علي مستوي العالم
وحول معايير المساندة الجديدة المنتظر تطبيقها من يوليو المقبل، أوضح البهي أن هذه المعايير ستسهم في تحسين المناخ العام للصادرات المصرية من خلال حفز المنتجين علي المزيد من التطوير والتحديث ودخول أسواق جديدة من اجل الحصول الاستفادة من البرامج الجديدة لرد الأعباء.
وبين البهي، إن الفترة الأخيرة شهدت بعض الصعوبات في التعامل مع صندوق تنمية الصادرات نظرا لضعف السيولة المتاحة بالصندوق حيث تقسم مخصصاته بالموازنة والبالغ 3.1 مليار جنيه إلي إقساط تتاح له شهريا مما أدي إلي بعض التاخير في صرف مستحقات المصدرين، ونأمل في ظل النظام الالكتروني الجديد لإدارة العمل بالصندوق في حل تلك المشكلات.
وحول الوضع بالسوق المحلية، أشار إلي انه رغم التحسن النسبي الملحوظ في الوضع الأمني باستثناء بعض المناوشات المحدودة من الجماعة المحظورة إلا إن عمليات البيع بالسوق المحلية ما تزال ضعيفة ومتقلبة للغاية.
كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس علاء البهي، عن آليات جديدة لزيادة تعاملاتنا التجارية مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه الآليات ترتكز علي حل أهم عوائق مضاعفة حجم التبادل التجاري وهي التسويات المالية والنقل والترويج للمنتجات المصرية.
وقال البهي في تصريحات صحفية الجمعة 13يونيو، إن مسئولي البنك الأفريقي للتنمية كشفوا في اجتماع مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور بحضور بعض ممثلي المجالس التصديرية عن آلية جديدة لتسوية التعاملات المالية بين أعضاء البنك باستخدام العملات المالية الأفريقية بدلا من العملات الأجنبية كالدولار، بحيث أن المستورد الأفريقي من مصر علي سبيل المثال يدفع بعملة بلده ليتم تحويل قيمة الصفقة للمصدر بالجنيه المصري.
ولفت إلي أن هناك مشاورات تجري حاليا مع البنوك المصرية التي لديها فروعا تعمل في الدول الإفريقية للدخول في هذا النظام الجديد للتسويات المالية، خاصة مع تخصيص البنك الأفريقي للتنمية خط ائتمان لتمويل التجارة الأفريقية البينية.
وأضاف أن هيئة المعارض والمؤتمرات وجمعية المصدرين المصريون اكسبو لينك تضعان أيضا آلية جديدة لحل مشكلة نقص وندرة المعارض الدولية المتخصصة التي تقام بالدول الأفريقية، حيث وافقت الهيئة علي تنظيم عدد من المعارض بالدول الأفريقية للترويج للمنتجات المصرية علي أن يزور المعرض في كل مرة 3 دول افريقية وسوف يبدأ تنظيم تلك المعارض بدول تجمع الكوميسا للاستفادة من دخول منتجاتنا دون رسوم جمركية لدولها باعتبار مصر عضوا في اتفاقية تحرير التجارة بين دول التجمع.
وحول مشكلة النقل أوضح أن هناك مفاوضات لإقامة مناطق لوجستية لخدمة التجارة المصرية تتضمن مناطق للتخزين في شرق إفريقيا لتسهيل انتقال البضائع المصرية للأسواق الأفريقية خاصة الدول الحبيسة التي لا منفذ بحري لها، لافتا إلي أن هناك خط للسكك الحديدية يجري إنشاءه حاليا من قبل احدي المجموعات الاستثمارية المصرية يربط السودان ب 6 دول افريقية أبرزها كينيا وزامبيا وغانا ، ومع تشغيله سيسهم في زيادة حركة التجارة الدولية لتلك الدول بصورة كبيرة، وبما يساعد علي زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول إلي جانب مناطق الجوار الأخرى.
وحول أداء الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة أكد أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحسن ملحوظ في حجم صادرات القطاع التي سجلت 1.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي بزيادة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلي جانب نحو 2.834 مليار دولار العام الماضي بزيادة 13% عن عام 2012.
وقال، إن عدد من الشركات الكبرى بالقطاع تسجل منذ بداية العام الحالي معدلات نمو كبيرة بصادراتها تزيد علي ال 50% ومعظم هذه الزيادة تأتي من صادراتنا للدول العربية التي تستحوذ حاليا علي 68% من أجمالي صادرات القطاع، وهو ما عوض إلي حد كبير تراجع صادراتنا لسوريا وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بهما، مؤكدا أن الصادرات المصرية لم تتوقف لسوريا أو ليبيا طوال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف أن تقرير أداء الصادرات الذي تصدره هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع التصديري حيث يحدد نقاط القوة في حركة الصادرات المصرية للبناء عليها وأيضا نقاط الضعف لتحليلها والعمل علي مواجهتها، مشيرا إلي أن المجلس حريص علي توزيع التقرير علي أعضاءه للاستفادة منه في التخطيط لزيادة الصادرات التي نخطط لمضاعفتها إلي 40 مليار جنيه بحلول 2020.
وذكر أن خطط المجلس لمضاعفة الصادرات تعتمد بجانب زيادة التعاملات عربيا وإفريقيا علي الاستفادة من شعار حلال لزيادة صادراتنا إلي أمريكا وأوروبا وشرق آسيا خاصة ماليزيا التي نظمنا بعثة تجارية لها ضمت الشركات التي تنتج تحت علامة حلال، باعتبار ماليزيا من اكبر أسواق هذه العلامة التجارية علي مستوي العالم
وحول معايير المساندة الجديدة المنتظر تطبيقها من يوليو المقبل، أوضح البهي أن هذه المعايير ستسهم في تحسين المناخ العام للصادرات المصرية من خلال حفز المنتجين علي المزيد من التطوير والتحديث ودخول أسواق جديدة من اجل الحصول الاستفادة من البرامج الجديدة لرد الأعباء.
وبين البهي، إن الفترة الأخيرة شهدت بعض الصعوبات في التعامل مع صندوق تنمية الصادرات نظرا لضعف السيولة المتاحة بالصندوق حيث تقسم مخصصاته بالموازنة والبالغ 3.1 مليار جنيه إلي إقساط تتاح له شهريا مما أدي إلي بعض التاخير في صرف مستحقات المصدرين، ونأمل في ظل النظام الالكتروني الجديد لإدارة العمل بالصندوق في حل تلك المشكلات.
وحول الوضع بالسوق المحلية، أشار إلي انه رغم التحسن النسبي الملحوظ في الوضع الأمني باستثناء بعض المناوشات المحدودة من الجماعة المحظورة إلا إن عمليات البيع بالسوق المحلية ما تزال ضعيفة ومتقلبة للغاية.