التصديري للصناعات الغذائية: 1.3 مليار دولار صادرات القطاع في 5 أشهر بنمو 7%.. وآليات لزيادتها لأفريقيا

علاء البهى :-
مفاوضات لإقامة مناطق لوجستية لخدمة التجارة المصرية تتضمن مناطق للتخزين في شرق افريقيا
آليات جديدة لزيادة تعاملاتنا التجارية مع الدول الافريقية
الاشهر القليلة الماضية شهدت تحسن ملحوظ في حجم صادرات القطاع التي سجلت 1.3 مليار دولار
كشف المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن آليات جديدة لزيادة تعاملاتنا التجارية مع الدول الافريقية تركز علي حل اهم عوائق مضاعفة حجم التبادل التجاري وهي التسويات المالية والنقل والترويج للمنتجات المصرية.
وقال ان مسئولي البنك الافريقي للتنمية كشفوا في اجتماع مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور بحضور بعض ممثلي المجالس التصديرية عن آلية جديدة لتسوية التعاملات المالية بين اعضاء البنك باستخدام العملات المالية الافريقية بدلا من العملات الاجنبية كالدولار، بحيث ان المستورد الافريقي من مصر علي سبيل المثال يدفع بعملة بلده ليتم تحويل قيمة الصفقة للمصدر بالجنيه المصري، لافتا الي ان هناك مشاورات تجري حاليا مع البنوك المصرية التي لديها فروعا تعمل في الدول الافريقية للدخول في هذا النظام الجديد للتسويات المالية، خاصة مع تخصيص البنك الافريقي للتنمية خط ائتمان لتمويل التجارة الافريقية البينية.
واضاف ان هيئة المعارض والمؤتمرات وجمعية المصدرين المصريون اكسبو لينك تضعان ايضا آلية جديدة لحل مشكلة نقص وندرة المعارض الدولية المتخصصة التي تقام بالدول الافريقية، حيث وافقت الهيئة علي تنظيم عدد من المعارض بالدول الافريقية للترويج للمنتجات المصرية علي ان يزور المعرض في كل مرة 3 دول افريقية وسوف يبدأ تنظيم تلك المعارض بدول تجمع الكوميسا للاستفادة من دخول منتجاتنا دون رسوم جمركية لدولها باعتبار مصر عضوا في اتفاقية تحرير التجارة بين دول التجمع.
وحول مشكلة النقل اوضح ان هناك مفاوضات لاقامة مناطق لوجستية لخدمة التجارة المصرية تتضمن مناطق للتخزين في شرق افريقيا لتسهيل انتقال البضائع المصرية للاسواق الافريقية خاصة الدول الحبيسة التي لا منفذ بحري لها، لافتا الي ان هناك خط للسكك الحديدية يجري انشاءه حاليا من قبل احدي المجموعات الاستثمارية المصرية يربط السودان ب 6 دول افريقية ابرزها كينيا وزامبيا وغانا ، ومع تشغيله سيسهم في زيادة حركة التجارة الدولية لتلك الدول بصورة كبيرة، وبما يساعد علي زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول الي جانب مناطق الجوار الاخري.
وحول اداء الصادرات المصرية في الفترة الاخيرة اكد ان الاشهر القليلة الماضية شهدت تحسن ملحوظ في حجم صادرات القطاع التي سجلت 1.3 مليار دولار خلال الخمسة اشهر الاولي من العام الحالي بزيادة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، الي جانب نحو 2.834 مليار دولار العام الماضي بزيادة 13% عن عام 2012.
وقال ان عدد من الشركات الكبري بالقطاع تسجل منذ بداية العام الحالي معدلات نمو كبيرة بصادراتها تزيد علي ال 50% ومعظم هذه الزيادة تاتي من صادراتنا للدول العربية التي تستحوذ حاليا علي 68% من اجمالي صادرات القطاع، وهو ما عوض الي حد كبير تراجع صادراتنا لسوريا وليبيا بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة بهما، مؤكدا ان الصادرات المصرية لم تتوقف لسوريا او ليبيا طوال الاربع سنوات الماضية.
واضاف ان تقرير اداء الصادرات الذي تصدره هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع التصديري حيث يحدد نقاط القوة في حركة الصادرات المصرية للبناء عليها وايضا نقاط الضعف لتحليلها والعمل علي مواجهتها، مشيرا الي ان المجلس حريص علي توزيع التقرير علي اعضاءه للاستفادة منه في التخطيط لزيادة الصادرات التي نخطط لمضاعفتها الي 40 مليار جنيه بحلول 2020.
وقال ان خطط المجلس لمضاعفة الصادرات تعتمد بجانب زيادة التعاملات عربيا وافريقيا علي الاستفادة من شعار حلال لزيادة صادراتنا الي امريكا واوروبا وشرق اسيا خاصة ماليزيا التي نظمنا بعثة تجارية لها ضمت الشركات التي تنتج تحت علامة حلال، باعتبار ماليزيا من اكبر اسواق هذه العلامة التجارية علي مستوي العالم
وحول معايير المساندة الجديدة المنتظر تطبيقها من يوليو المقبل، اوضح البهي ان هذه المعايير ستسهم في تحسين المناخ العام للصادرات المصرية من خلال حفز المنتجين علي المزيد من التطوير والتحديث ودخول اسواق جديدة من اجل الحصول الاستفادة من البرامج الجديدة لرد الاعباء.
وقال البهي ان الفترة الاخيرة شهدت بعض الصعوبات في التعامل مع صندوق تنمية الصادرات نظرا لضعف السيولة المتاحة بالصندوق حيث تقسم مخصصاته بالموازنة والبالغ 3.1 مليار جنيه الي اقساط تتاح له شهريا مما ادي الي بعض التاخير في صرف مستحقات المصدرين، ونامل في ظل النظام الالكتروني الجديد لادارة العمل بالصندوق في حل تلك المشكلات.
وحول الوضع بالسوق المحلية، اشار الي انه رغم التحسن النسبي الملحوظ في الوضع الامني باستثناء بعض المناوشات المحدودة من الجماعة المحظورة الا ان عمليات البيع بالسوق المحلية ماتزال ضعيفة ومتقلبة للغاية.