كتب- حسام الجداوي: قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إحالة الدعاوي المقامة من عدد من ضباط الشرطة الذين أحالهم وزير الداخلية للمعاش بعد ثورة25 يناير لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقارير عنها وتحديد جلسة26 فبراير الحالي لنظر التقارير. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا. وكان عدد من الضباط قد أقاموا دعاوي طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للمعاش..مدعين أنه يتضمن انحرافا بالسلطة ولم يكن مبعثه المصلحة العامة.. لتقرر المحكمة إحالة الدعاوي لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقارير عنها.