إرساء مبدأ"عرض تقرير كفاية الموظف على شئون العاملين"

ارست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مبدأ قانونيا بأن تقرير كفاية العاملين بالدولة السنوي يجب ان يوضع طبقا للنموذج الذي اعدته الادارة وبمعرفةالرئيس المباشر والأعلى للموظف ويعرض علي لجنة شئون العاملين وإلا أصبح باطلا ومخالفا لاحكام القانون وقضت بالغاء قرار وزير العدل باعتماد التقارير لعدد من موظفي المحكمة الابتدائية واستئناف الاسكندرية .
اصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
كان عدد من موظفي المحكمة الابتدائية واستئناف الاسكندرية قد اقاموا دعاوي طالبوا فيها ببطلان تقارير الكفاية الخاصة بهم لمخالفتها لاحكام القانون قالت المحكمة في حيثيات حكمها بان تقرير كفاية الموظف ينطوي علي قاعدة وضعتها الادارة لنفسها وعليها الالتزام بها وان تقصير الادارة واغفالها عن استيفاء النموذج المعد للتقرير يبطله ويمثل مخالفة للقانون .
واضافت المحكمة ان التقرير يجب ان يوضع بمعرفة الرئيسين المباشر والاعلي للموظف ويعرض علي لجنة شئون العاملين مستوفيا جميع البيانات وان الثابت من اوراق الدعاوي مخالفة تقارير الموظفين لجميع هذه البيانات مما يستلزم الحكم ببطلانها والغاء قرار اعتمادها .