رئيس القابضة للتأمين: تعديلات تشريعية للسماح ببيع وثائق التأمين إليكترونيا

اكد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين ان مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة تؤكد قرب تعافى مصر تماما من أزمتها الاقتصادية،
لافتا الى ان الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سيسهم فى تحسن الوضع الاقتصادى بدرجة كبيرة خلال الفترة المقبلة بما يسمح لمصر بالتفرغ لمرحلة البناء، مطالبا الحكومة المقبلة بالعمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى يصدرها البنك الدولي، حيث تحتل مصر ترتيبا متدنيا عربيا ودوليا فى تلك المؤشرات.
وقال فى تصريحات ل «الاهرام»: ان تطوير وتعميق سوق التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة يحتاج لتعديلات تشريعية اهمها وضع أساس قانونى يسمح بشراء وثائق التأمين الكترونيا »اون لاين« على غرار الأسواق العالمية ولتسويق هذه الوثائق من خلال شبكة الانترنت مثل وثائق التأمين على الحياة والتأمين الطبى والرعاية الصحية والتأمين الاجبارى على السيارات والتى تم تغيير طريقة طباعتها واضافة علامة مائية لضمان عدم تزويرها، إلى جانب وضع منظومة متكاملة لعمليات اصدار وتسويق هذه الوثائق الكترونيا حيث نحتاج للتوسع فى استخدام التصديق الإليكترونى لضمان صحة البيانات التى يتم ادخالها اليكترونيا لشراء وثيقة التأمين على الحياة والرعاية الصحية مثلا.
كما طالب بالتوسع فى اصدار قوانين التامين الاجباري، مشيرا إلى أنه يوجد فى فرنسا 76 نوعا من التأمين الاجبارى مقابل تأمين إجبارى على السيارات فقط فى مصر، مطالبا ايضا بتعديل القانون الحالى للتأمين الاجبارى على السيارات خاصة ما يتعلق بقيمة اقساط التأمين فى هذا الفرع للحد من الخسائر الضخمة التى تتحملها الشركات سنويا فى هذا المجال.
وأضاف أن التشريعات الخاصة بالتأمين على أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى تحتاج للتطوير للاسهام فى تنمية هذه الانشطة، ايضا نحتاج لتشريع جديد لتشجيع نشاط التأمين متناهى الصغر وهو ما سيخدم الشريحة الأكثر احتياجا لخدمات التامين والتى لديها اكبر ثروة فى مصر بسبب العدد الضخم من الوحدات السكنية الصغيرة التى تملكها، وهذه الثروة يمكننا التأمين عليها. وكشف عن التنسيق مع بنك الائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى للتنمية للتأمين على كل قروضهم لخدمة صغار المقترضين والطبقات المهمشة. وقال ان التوسع فى تلك الانشطة يحتاج لأساس قانونى واضح يحدد علاقة الاطراف المشاركة فى هذه المنظومة التأمينية الجديدة إلى جانب وضع آلية تشريعية تضمن سرعة اصدار الاحكام فى المنازعات الاقتصادية أو أى خلافات تظهر بين العملاء وشركات التأمين خاصة ان تأخر الحكم فى النزاعات الاقتصادية بوجه عام له تأثير كبير على مناخ الاستثمار.
وأشار الى ان قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذى يستثمر فى مشروعات طويلة الأجل، وهذه المشروعات فى الاغلب ما تكون مشروعات استراتيجية للدولة ونراعى عند الاستثمار فى اى مشروع عدة محددات منها معيار السيولة وان تكون ذات عائد مضمون فلا يمكننا المغامرة بحقوق حملة الوثائق والتى تقدر بشركاتنا التابعة باكثر من 32 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بشكل عام غير مسموح لشركات التأمين ان تدخل فى مضاربات او مشروعات غير مدروسة استثماريا او لا تضيف شيئا لاقتصاد مصر.
وحول ما يمكن ان يقدمه قطاع التأمين فى الفترة المقبلة، قال ان الشركات التابعة للشركة القابضة لديها 8.5 مليار جنيه اقساط سنوية وهذه المبالغ يعاد استثمارها فى الاقتصاد المصري.