مواجهة الفساد.. معركة شعب

تلقى الشعب المصرى خلال الأسابيع القليلة الماضية عددا من الإشارات المثيرة للقلق بشأن موقف الحكومة الحالية والحكومات القادمة من مواجهة الفساد. فمن تصريحات لممثلى رجال الأعمال بأنه إما القبول بأن يتم الانتاج فى ظل نسبة من الفساد أو "البلد تقف"، إلى قانون يحصن التعاقدات السابقة واللاحقة للدولة ومؤسساتها من أى طعون من المواطنين ويكف يد القضاء عن نظر أى دعاوى لهم فى هذا الشأن، إلى تصريحات للرئيس المنتخب إبان حملته الانتخابية توحى بأن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد المستشرى قد يؤدى إلى شلل تلك المؤسسات وعرقلة العمل والانتاج!
وتأتى هذه الإشارات المثيرة للقلق، بعد ثورة ضخمة خرج الشعب فيها ليسقط نظاما مثل الفساد أحد أسلحته الرئيسية لتشكيل طبقة منتفعة وموالية وداعمة، وليمثل التحالف بين هذه الطبقة وبين النظام الحاكم السبيل الرئيسى لنهب ثروات الشعب وإفقار القاعدة العريضة من أبنائه. ومع ازدياد المخاوف من عودة ذلك النظام الذى يكافح باستماتة للاستمرار والبقاء بكل رموزه وممارساته, أن تتعالى الأصوات التى تطالب بسن تشريع خاص لمكافحة الفساد وبإنشاء مفوضية مختصة بتنقية التشريعات القائمة وملاحقة الفساد.
ففى تصورنا أن محاصرة ومواجهة الفساد لا تتطلب بالضرورة سن قانون جديد أو إنشاء مؤسسة بيروقراطية جديدة تضاف لما هو قائم بالفعل. القضية هى تحويل المنظومة القائمة لمكافحة الفساد وملاحقته من منظومة كرتونية تمثل “تستيف ورق” إلى منظومة حقيقية فاعلة. فمن الجدير بالذكر أن هناك منذ عام 1975 قانونا للكسب غير المشروع يفترض أن يطبق على كل موظف عام بالحكومة والقطاع العام والهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية والنقابات والجمعيات التعاونية وغيرها. وهناك جهاز للكسب غير المشروع تابع لوزارة العدل مهمته التحقيق فى جميع الجرائم الخاصة بتحقيق ثروات غير مشروعة لأى مسئول فى الدولة. وطبقا للقوانين الحالية فإن جرائم الاستيلاء على المال العام لاتنقضى بمضى المدة أو حتى بموت المتهم، بل يحق مقاضاة الورثة لاسترداد الأموال المنهوبة.
بالإضافة إلى جهاز الكسب غير المشروع هناك هيئة الرقابة الإدارية التى أنشئت فى عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء، ومهمتها الرئيسية التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا فى جميع المؤسسات العامة والحكومية ، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع وعمليات غسل الأموال. وتتمتع هيئة الرقابة الإدارية بسلطة الضبطية القضائية والتى تشمل التحرى وجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبى الجريمة وضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق. كما أن هناك الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يقوم بمراقبة المال العام فى الجهاز الحكومى وجميع المؤسسات التى تبلغ مساهمة المال العام فيها 25% فأكثر. وأخيرا هناك “وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بالبنك المركزى المصرى التى تختص بتلقى الإخطارات عن العمليات المالية المشبوهة وإجراء التحريات المالية عن عملاء المؤسسات المالية بجميع أنواعها فضلا عن سماسرة العقارات وتجار المعادن النفيسة والمحامين والمحاسبين وأندية القمار، بما يمكن من ملاحقة الأموال المتحصلة من الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل مصادرتها. هذا البناء الضخم موجود وقائم منذ عقود ولم يحل دون استفحال واستشراء الفساد فى جهاز الدولة ومؤسساتها المختلفة. التفسير السائد فى هذا الصدد هو “ عدم وجود الإرادة السياسية” وهو التعبير المهذب الذى يستخدم عادة للإشارة إلى فساد الجهاز الحاكم ذاته. و من هنا فإن مواجهة الفساد وملاحقته يجب أن تكون معركة الشعب التى يخوضها بنفسه لتفعيل القوانين والتشريعات والأجهزة الرقابية القائمة بالفعل لمحاصرة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
وإذا كانت نقطة البدء فى مكافحة الفساد تتمثل فى كشف ممارساته وفضحها أمام الرأى العام ومواجهة الحكومة بها، فإن المعركة الحقيقية تتسع لتشمل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على تضارب المصالح للمسئولين وإعمال مبادئ الشفافية فى شأن كل التعاقدات التى تبرمها الدولة ومؤسساتها المختلفة وإعمال المساءلة للموظفين العموميين على مختلف مستوياتهم، بما فى ذلك تفعيل قانون المحاكمة السياسية للوزراء.
إن إحدى الجبهات الرئيسية لمعركة الشعب ضد الفساد تتمثل فى انتخابات مجلس النواب القادم والذى سيتولى أعضاؤه مسئولية تشريع القوانين المطلوبة لترجمة وتفعيل مباديء الشفافية والمساءلة والقضاء على تضارب المصالح، فضلا عن مسئولية الرقابة على أداء الحكومة والمناقشة العلنية لتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة والإجراءات التى يجب أن تتخذ حيالها. كما تتمثل إحدى الجبهات الأخرى فى انتخابات المجالس المحلية التى منحها الدستور الجديد سلطة الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحليات بما فى ذلك سلطة سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين على اختلاف مستوياتهم وصولا إلى مستوى المحافظ نفسه.
اختيار نواب الشعب القادرين على القيام بتلك المسئوليات الجسام والحيلولة دون تسلل العناصر الفاسدة والمفسدة التى تصدرت الحياة النيابية فى ظل النظام السابق يمثل أولى مراحل المعركة الحقيقية التى يخوضها الشعب المصرى ضد الفساد. وتتطلب تلك المعركة تكاتف كل القوى السياسية ومنظمات العمل المدنى لإنشاء وتفعيل لجان الوعى الانتخابى لتنتشر فى جميع أنحاء البلاد وخاصة فى الأقاليم وفى الأحياء الشعبية لشرح دور ومسئوليات أعضاء البرلمان والمجالس المحلية القادمة والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لتقييم واختيار المرشحين القادرين على تولى تلك المسئوليات.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى