"درويش" يطرح الملامح الرئيسية لقانون المفوضية لمكافحة الفساد

كشف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، خلال مؤتمر "دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق بين الأجهزة الرقابية"، المنعقد في وزارة العدل اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، عن الملامح الرئيسية لقانون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المرتقب من خلال ثلاثة محاور رئيسية.
وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في تحقيق الوقاية من الفساد، من خلال جمع البيانات والمؤشرات، لإصدار التوصيات الخاصة بتشريعات وإجراءات منع حدوث الفساد في المقام الأول، منوها إلى أن المحور الثاني يتمثل في إجراء التحريات، وسيكون للمفوضية الدور الخاص في وضع إطار التنسيق والتعاون بشكل مؤسسي بين الجهات المختلفة العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في مرحلة المحاكمة، وسيكون على المفوضية النظر في التشريعات الخاصة بحماية الشهود والعقوبات الرادعة.
من جانبه عرض محمد زكي، مدير عام القضايا بالجهاز المركزي للمحاسبات، رؤية الجهاز في استئصال الفساد، مشيرا إلى أنه قبل ثورة 25 يناير لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية إلا في وقت "الكوارث" فقط، مؤكدا ضرورة وجود تنسيق وتعاون شامل بين الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.
وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، سبق الجميع الدعوة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والمحاسبية في مصر، لمواجهة الفساد بأسلوب فريق العمل الجماعي.
وأوضح أن المستشار "جنينة" نحى جانبا العمل بسرية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لقانونه رقم 144 لسنة 1981، والذي حدد جهات الاطلاع على تقاريره وهي رئيس الجمهورية ومجالس الشعب والشورى والوزراء فقط.
وأضاف أن رئيس الجهاز قرر التعاون بالمستندات الكاشفة للفساد المالي وإهدار المال العام التي أعدها أعضاء المركزى للمحاسبات، لتكون في حوزة الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، وجهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها وتحرياتها حول وقائع الفساد، تمهيدا لإحالة المتورطين للمحاكمة بناء على أدلة ثبوت مستندية لا تقبل الشك.
وشارك في أعمال المؤتمر لليوم الثاني على التوالي بمقر وزارة العدل اللواء محمد عرفان، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، والعميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال، والعميد طه عوض قطب، مدير إدارتي الكسب غير المشروع والرشوة واستغلال النفوذ، وعادل السيوي بوحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، والمستشار وديع حنا ناشد، عضو المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل.