وزير العدل‮:‬‮ ‬تعديلات تشريعية للقضاء علي الفساد الإداري

اكد‮ ‬المستشار احمد سليمان وزير العدل بان مواجهة الفساد من ضمن اولويات الحكومة حاليا بهدف بناء دولة القانون والعدل والمساواة‮.‬
وقال خلال افتتاح ورشة العمل حول دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في التنسيق بين الاجهزة الرقابية علي اهتمام وزارة العدل بمكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية،‮ ‬مشيرا الي ان هناك معوقات تشريعية تعوق الاجهزة الرقابية من اجل تتبع الفساد ويجري الان تعديلها‮.. ‬واوضح وزير العدل بان اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يراسها هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتتمتع باستقلالية كامله وانها تسعي الان الي تعاون مع مؤسسات دولية لمواجهة الفساد في كافة مؤسسات الدولة‮.‬
واشار المستشار حاتم بجاتو وزير الدوله للشئون القانونية ان مصر بها العديد من الاجهزة الرقابية والتي يبلغ‮ ‬عددها‮ ‬28جهازا تسعي لمكافحة الفساد منها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية والكسب‮ ‬غير المشروع وانه يجب مساعدة هذه الاجهزة علي تعقب الفساد والقضاء عليه‮.‬
وقال بجاتو انه يجب ان نراعي خصوصية مصر عند التحدث عن نجاح تجارب الفساد في دوله اخري،‮ ‬مشيرا الي ان الحكومه تسعي الي ايجاد بيئة تشريعية تتبني مكافحة الفساد والقضاء عليه‮.. ‬من جانبها اكدت انيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحده علي نجاح التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد،‮ ‬حيث يتم تنفيذ العدديد من المشروعات الي تهدف الي دعم اللجنة المعنية بانشاء مفوضية لمكافحة الفساد‮. ‬
وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام قد تغيب عن حضور ورشة العمل،‮ ‬كما تغيب المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حين حضر الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية الاسبق وممثلين من هيئة الرقابة الادارية والنيابة العامة ووحدة مكافحة‮ ‬غسل الاموال والمخابرات العامة والامن الوطني فضلا عن ممثلين عن اجهزة رقابية دولية‮.‬