وزير العدل: هناك معوقات تشريعية نسعي لتعديلها للقضاء على الفساد

أكد وزير العدل المستشار أحمد سليمان، أن مواجهة الفساد من ضمن أولويات الحكومة الحالية التي تهدف لبناء دولة القانون والعدل والمساواة.
وشدد - خلال افتتاح ورشة عمل حول دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في التنسيق بين الأجهزة الرقابية- على اهتمام وزارة العدل بمكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية ، مشيرا إلى أن هناك معوقات تشريعية تعوق الأجهزة الرقابية من أجل تتبع الفساد ويجري الآن تعديلها.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها، هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتتمتع باستقلالية كاملة، وأنها تسعى الآن إلى تعاون مع مؤسسات دولية لمواجهة الفساد في كافة مؤسسات الدولة.
ومن جهته أشار وزير الدولة للشئون القانونية المستشار حاتم بجاتو، إلى أن مصر بها العديد من الأجهزة الرقابية التي تسعى لمكافحة الفساد ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع، وانه يجب مساعدة هذه الأجهزة على تعقب الفساد والقضاء عليه.
وقال بجاتو انه يجب أن نراعى خصوصية مصر عند التحدث عن نجاح تجارب الفساد في دوله أخرى ، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية تتبنى مكافحة الفساد والقضاء عليه.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد تغيب عن حضور ورشة العمل، كما تغيب المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين حضر د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال والمخابرات العامة والأمن الوطني فضلا عن ممثلين عن أجهزة رقابية دولية.