الإضرار بالأمن القومى ليس واردا فى الصراع على الإعلانات

أسامة هيكل: هل المنافسة الآن هدفها قضاء كل طرف على الآخر؟

تهديد الأمن القومى مفهوم يتم تسويقه للرأى العام دائما فى كل صراع يدور للإستحواذ على كعكة الإعلانات والهدف منه هو الإرهاب و لتخويف ولفت النظر بعيدا عن سبب الصراع الحقيقى و هو الأمر الذى وصفه المختصون بالهزلى و طالبو بإبعاده عن حلبة الصراع الذى يحتاج حسمه إلى إعادة ترتيب أوراق ملف الإعلام المصرى.
و عن ذلك يقول أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق إن الإدعاء بأن الإتفاق الأخير بين إتحاد الإذاعة و لتلفزيون وإم بى سى يضر بالأمن القومى أمر غير صحيح بالمرة وخلفيته صراع على كعكة الاعلانات التى أصبحت قيمتها الآن ما يقرب من 1.3 مليار جنيه.
وأضاف إن شركة صوت القاهرة كانت تستحوذ على ما نسبته 60 إلى 70% من قيمة الإعلانات قبل إغلاق وكالتها بعد ثورة يناير حيث كانت قيمة الكعكة حينها حوالى 800 مليون تقريبا وأشار هيكل إلى أن صوت القاهرة فقدت كل حصتها عند إغلاقها و لم تستطع بعد إعادة تشغيلها مرة أخرى أو تسترجع أى شئ من حصتها السابقة حيث انتقلت الكوادر العاملة بها وقت الإغلاق إلى القنوات الأخرى بعملائها. وأضاف أن ما صعد من شكل الأزمة السابقة هو الإخراج السيئ لعملية توقيع الاتفاق الذى أراه لا يتعدى فى مضمونه مجرد اتفاقا على التعاون فهو بروتوكول وليس اتفاق محدد العناصر.
وأكد على أن هناك مأخذ آخر على هذا الإتفاق وهو توسيع إطاره ليشمل التعاون الإعلامى والإعلانى وهو ما يجعل مكتبة التليفزيون وما تضمه من تراث فى مرمى التعاون وهو ما يجب أن يكون محددا جدا وتسائل وزير الإعلام الأسبق هل المنافسة الآن هدفها قضاء كل طرف على الآخر خاصة وأن هناك اصرار من التحالف الإعلانى القائم حاليا بين ثلاث قنوات على التحكم والإستحواذ تماما على كامل حصة السوق. وقال هيكل إن هناك سؤال مهم الآن يجب أن يرد عليه هو هل نحن فى حاجة إلى إعلام الدولة أم لا و ما هو التصور لمستقبله
ويقول إسماعيل الشيشتاوى رئيس إتحاد الاذاعة و التلفزيون السابق إن الإعلام المصرى منظومة واحدة والمفترض أن يكون بينها تكامل فى إنتاج المحتوى وتبادل الخبرات والتدريب والتسويق الإعلانى، ولايغيب عن أحد ما يعانيه الإعلام الحكومى من أزمات مالية وتحديات خاصة وأن مصادر تمويله محدودة للغاية فهو ليس كمنظومات الاعلام الحكومى فى أوروبا مثلا حيث يدفع الناس هناك ضريبة إذاعة وبناء على ما سبق فمن الطبيعى أن يبحث الإعلام الحكومى عن مصادر للدخل و يسعى للتعاون مع كيانات شريكة يعوض من خلالها القصور الموجود ويعظم من عائداته.
وأضاف الششتاوى إن تلك الاشكال من التعاون لا يمكنها أبدا أن تضر بالأمن القومى المصرى لأن التعاون يتم وفقا لآليات إتحاد الإذاعة والتلفزيون وليس وفقا لآليات الشريك خاصة أن هناك سياسات واضحة تحكم العمل فى منظومة الإعلام الحكومى لها أوجه رقابة مختلفة أهمها مراعاة قيم المجتمع الذى نعيش فيه.
ويضيف: إن هناك استحقاقات دستورية خاصة بمجال الإعلام تضمنتها 4 مواد فى الدستور الجديد بشكل مباشر سوف ينتج عنها وجود ميثاق شرف إعلامى يتم تحويله إلى مدونة سلوك سوف يلتزم بها الجميع لوجود آليات مراقبة و متابعة وحساب وهو ما يحفظ كل الحقوق وأهمها الأمن القومى.
ويقول الخبير الأمنى العميد خالد عكاشة إن نموذج التعريض بالأمن القومى فى الأزمة الأخيرة بين القنوات الخاصة ووزارة الإعلام أمر غير مقبول بالمرة فالموضوع لا يزيد عن كونه منافسة بين طرفين على كسب مال، وأضاف إن الأمن الوطنى حاضر فى الخطاب الإعلامى يوميا و لو كان هناك أى خلل لتدخلت الأجهزة المتخصة وأصلحته.
وأشار إلى أن الأمن القومى لا يمكن أن يغيب عن أى إتفاقية بهذا الحجم مؤكدا على أن استخدام مصطلح الأمن القومى لترهيب المسئولين فى وزارة الإعلام وإثنائهم عن عملهم أمر غير مقبول بالمرة وأشار عكاشة إلى أن المدعين بوجود خطر على الأمن القومى فى الإتفاقية الأخيرة أو ما وصف قبل ذلك فى تقارير إحدى الشركات التى تصدر تقارير بحثية تسويقية لم يقدموا أى دليل على وجود ذلك الخطر و لم يشيروا إليه، وقال إن الأمن القومى لا رهان عليه وأن الدولة قادرة على حمايته من أى خطر يحدق به فى أى مكان.