كشفت منظمة العمل الدولية أمس النقاب عن أن العمل القسرى فى القطاع الخاص والذى يطاول ملايين الأشخاص فى مجال الجنس وقطاع الزراعة وفى المنازل يدر 150 مليار دولار من الأرباح السنوية غير المشروعة فى العالم. وأعلنت بيت أندريس مديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسرى فى منظمة العمل الدولية لدى تقديم تقرير بهذا الصدد أنه "فى الاقتصاد الخاص، العمل القسرى يدر 150 مليار دولار من الأرباح فى السنة". ويأتى ثلثا هذه الأرباح، أى 99 مليار دولار من الاستغلال الجنسى لأهداف تجارية، فى حين أن ال51 مليارا المتبقية تأتى من الإتجار بالعمال لأهداف الاستغلال الاقتصادى، بما فى ذلك الأعمال المنزلية 8 مليارا والزراعة 9 مليارا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية 34 مليارا كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة. وتستند هذه الأرقام إلى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة عام 2012 والتى قدرت عدد الأشخاص الذين يطاولهم العمل القسرى والإتجار بالبشر والرق الحديث فى العالم ب 20.9 مليون، بينهم 18،7 مليون فى القطاع الخاص. كما أن 26٪ من الضحايا ال20،9 مليون هم من الأطفال، فى حين أن 55٪ منهم من النساء والفتيات. وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد فى العالم من العمال القسريين، بما فى ذلك العمل القسرى الذى تفرضه الدولة ، ويبلغ 11،7 مليون ضحية بنسبة 56٪ ، تليها أفريقيا بنسبة 18٪، وأمريكا اللاتينية بنسبة 9٪ ، ودول أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة بنسبة 7٪، والدول المتقدمة والاتحاد الأوروبى - 7٪ - وأخيرا الشرق الأوسط بنسبة 3٪.