في اجتماع عاصف عقدته لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والشباب بمجلس الشعب أمس, طالبت اللجنة بإقالة وزير الداخلية والنائب العام ومدير أمن ومحافظ بورسعيد ومحاكمة حكم مباراة الأهلي والمصري ومجلس ادارة اتحاد الكرة وعلي رأسه سمير زاهر. والتحقيق مع جهاز المخابرات والأمن الوطني والتحريات العسكرية لتقصيرهم في جمع المعلومات عن الأحداث قبل وقوعها. وكانت اللجنة المشتركة قد عقدت اجتماعا عاجلا أمس لمناقشة أحداث مباراة الأهلي والمصري, حيث طالبت اللجنة في توصيات اعدتها لعرضها علي المجلس في جلسته اليوم بإقالة وزير الداخلية وقيادات الشرطة الحاليين واستبدالهم بقيادات وطنية تحقق الأمن المفقود بالشارع ومحاكمة واقالة مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري وعلي رأسه سمير زاهر وعدم ممارستهم لأي عمل عام. كما طالبت اللجنة بإقالة النائب العام حتي يمكن اجراء تحقيقات كاشفة للحقيقة والتوصل الي نتائج حقيقية تقدم المسئولين عن تلك الوقائع, واطلاع الرأي العام أولا بأول علي سير التحقيقات ومحاكمة حكم المباراة لاصراره علي استكمال المباراة رغم وجود بوادر حدوث انفلات منذ اللحظات الأولي للمباراة. كما دعت اللجنة المشتركة الي سرعة محاكمة المخلوع ورءوس النظام السابق باعتبارهم اليد الخفية المحركة لكل هذه الأحداث وإلا سوف تستمر حالات الانفلات الأمني بالإضافة إلي التحقيق مع جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني والتحريات العسكرية عن تقصيرهم في جمع المعلومات حول التخطيط لتلك الاحداث إضافة إلي اقالة محافظ ومدير أمن بورسعيد. وكان نواب المجلس قد شنوا هجوما خلال اجتماع اللجنة المشتركة صباح أمس قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الشعب علي وزارة الداخلية مؤكدين ان هناك مخططا يديره حبيب العادلي من داخل طره وينفذه رجاله الموجودون داخل وزارة الداخلية, ودعوا لجنة الدفاع لأن تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة خطط وزارة الداخلية للتأمين والسيطرة علي حالة الانفلات الأمني ووضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة كما طالب النواب بمساءلة الاجهزة الإعلامية التي تثير الفتنة بين المواطنين وتهدف إلي زعزعة البلد.