أكثر من 3 سنوات مرت على الثورة

مافيا السيارات لاتزال تتحدى القانون

حالة من القلق يعيشها مالكو السيارات بعد قيام ثورة 25 يناير وما صاحبها من فوضى وانفلات أمنى – وإن كان الأمن قد بدأ فى التعافى إلى حد كبير فى الفترة الأخيرة - بعد ان زادت ظاهرة سرقة السيارات بشكل ملحوظ ،
تلك الظاهرة أفرزتها لنا حالة الانفلات الامنى والظروف التى تمر بها البلاد والتى جعلت بعض الهاربين من السجون ومعتادى الاجرام يعتقدون انهم فوق القانون مكونين تشكيلات عصابية لترويع المواطنين وسرقة سياراتهم فى وضح النهار، اما بتهديدهم بالسلاح او سرقتها من امام منازلهم، ونقلها لأماكن بعيدة عن العمران ولكنها باتت معلومة للكثير من المواطنين، مطالبين مالكيها بدفع فدية مالية لاستعادتها، وقد تدفع الضحية المبلغ المتفق عليه لاستعادة السيارة وترفض أخرى الدفع إما لعدم ثقتها بأنها ستسترد السيارة أو عدم قدرتها على الدفع، وفى هذه الحالة تقوم العصابة بتقطيع السيارة وبيعها كقطع غيار، وتعتبر مناطق كوم السمن والجعافرة والخصوص وأبو زعبل بالقليوبية والصف بالجيزة وأبو تلات بالإسكندرية من اكثر بؤر تلك العصابات شهرة الا ان هذه المناطق تحكمها القوانين العرفية ولا يجرؤ احد على اختراقها امنيا، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل وصل الى ان ضباط مكافحه سرقه السيارات يقدمون النصيحة للضحايا بضرورة الرضوخ لطلبات تلك العصابات ودفع الفدية مما ادى لاستفحال تلك الظاهرة وتضرر عدد كبير من المواطنين. وفى النهاية فإن المواطن المسكين يتحمل كل هذا العبء وحده حتى علت صرخاته طالبا يد العون التى تساعده فى التخلص من ذلك الكابوس الذى يطارده وخاصة انه لا يجد من يعوضه خسائره.
فى البداية يقول الدكتور سيد السيسى مدرس مساعد بكلية طب اطفال جامعة الازهر - من سكان حى زهراء مدينة نصر- ان سيارته تم سرقتها قبل شهر حيث تفاجأ فى أحد الايام أن سيارته غير موجودة فى المكان الذى كان يوقفها فيه امام منزله، وقد قام بتحرير محضر بالواقعة بالقسم التابع له وآخر بإدارة مكافحة سرقة السيارات بالدراسة.
وأشار الى انه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الاشخاص قال له انه من سكان منطقة المرج وطلب منه دفع مبلغ 8 الاف جنية فدية لاستعادة سيارته وبعد مفاوضات تم تخفيض المبلغ الى 5 الاف جنيه ، وتم تحديد موعد لدفع الفدية واستعادة السيارة ليلا على الطريق الدائرى فاستعنت بأحد أقاربى وذهبنا لمقابلته لكننا فوجئنا به بعد ان علم بوصولنا الى المكان المتفق عليه يطلب منى ان اضع المبلغ فى كيس بلاستيك اسود واتركه عند محل اصلاح الكاوتش الموجود على الطريق الدائرى بجوارنا، فرفضت ذلك وطلبت رؤية سيارتى اولا ، وعندما وجدته مصر على ذلك طلبت منه اخبارى برقم الشاسية الخاص بسيارتى او اى معلومة تثبت ان سيارتى معه فلم يجيب ، فأغلقت الخط لانى ادركت انها حيلة للنصب وقلت لنفسى " هيبقى موت وخراب ديار " وغادرنا انا وقريبى المكان على الفور. ويروى محمد محمود محامى ما حدث معه قائلا بعد ان تفاجئت باختفاء سيارتى من امام المنزل والذى لا يبعد كثيرا عن قسم شرطة الهرم وهو الامر الذى اصابنى بالذهول ، قمت بتحرير محضر بالواقعه ودونت به رقم هاتفى ، لأتلقى بعد ساعتين مكالمة من شخص يطلب منى دفع مبلغ 16 الف جنيه مقابل إعادته لسيارتى ، فقلت له كيف لى أن أدبر هذا المبلغ وانا ادفع قسط السيارة بالكاد فأخذ يسخر منى ،ومن ثم حدثت مشادة كلامية بيننا، وبالنهاية أخبرته انه لا جدوى من الكلام فأنا لاأملك شيئا حتى ادفع هذا المبلغ، فأبلغنى انه امامى مهلة اسبوع لتجهيز المبلغ ، وانه وبعد هذه المهله سيتم التصرف فى سيارتى ولا الوم الا نفسى واغلق الخط، وبعد مرور اسبوع من هذه المكالمة تلقيت مكالمة أخرى من نفس الشخص، قالى لى ضاحكا «مبروك لقد تم تقطيع سيارتك» واغلق الخط . لأجد عدة اسئلة تلح على ألا وهى من اين لهذا الشخص برقم هاتفى؟؟ ولماذا هذا الرقم تحديدا رغم انى أملك أكثر من رقم؟؟ لأتذكر ان هذا الرقم هو ما قمت بوضعه فى المحضر، ومن هنا كانت صدمتي.
ويحكى أحد الضحايا ويعمل تاجرا تجربته قائلا: كنت بطريقى للعودة لمنزلى بمدينة الخصوص الساعة الواحدة ونصف صباحا على الطريق الدائرى لاتفاجأ بسيارة ربع نقل حمراء تأتى من خلفى مندفعة بسرعة وكادت أن تصطدم بسيارتى، فأخذت أقصى اليمين حتى اتفاداها وأفسح لها الطريق، واثناء عبورى لأحد المطبات الصناعية فوجئت بوقوف هذه السيارة أمامى، وبسرعه قفز منها 4 اشخاص ملثمين جميعهم يحملون سلاح آلى ليحيطوا بسيارتى من جميع الاتجاهات ،واعدوا اسلحتهم لإطلاق النار الامر الذى اصابنى بالهلع ، وكان احدهم يقف أمامى فأمرنى بالنزول من سيارتى مع ترك جهازى المحمول بالسيارة ، ففعلت ما طلبه منى وعند نزولى من السيارة دفعنى وقال لى " اجرى بعيد ومتبصش وراك "، فما كان لى خيارا الا ان افعل ما طلبوه وإلا كنت فى عداد الموتى . وعندما ابتعدت عنهم اتصلت بأحد اقاربى ليرافقنى لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعه ، وفى قسم الشرطة جاء رد أمين الشرطة صادما حيث قال لا تقلق بما انهم اخذوا هاتفك سيعيدون لك سيارتك مقابل فدية ، أدفعها واسترد سيارتك ، وقتها فقط علمت انه لا جدوى من هذا المحضر ،وفى اثناء تواجدى بالقسم دخل اثنان ليحرر كل منهما محضرا بسرقة سيارته وكان لهما نفس الرد، وقتها فقط علمت انه لا جدوى من هذا المحضر، وقمت بعمل عدة إتصالات لبعض المعارف تم سرقة سيارتهم من قبل واستعادوها, وبالفعل قاموا بتوصيلى بأمين شرطة وتم التفاوض معنا على دفع مبلغ 30 الف جنية لاستعادة السيارة ، وبالفعل وبعد 12 ساعة من أعطائه المبلغ قام بإعادة سيارتي.
سرقة وادمان
ويشير اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية الى أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى جرائم سرقة السيارات خاصة بعد ثورة 25 يناير. وأوضح انه توجد علاقة عكسية بين زيادة او انخفاض معدلات الجريمة والحالة الاقتصادية فاذا تدهورت الحالة الاقتصادية زادت معدلات الجريمة والعكس. واضاف عزالدين ان ما يزيد الأمر تعقيدا ان المتهم الذى يرتكب جريمة سرقة السيارة قد يكون غير معروف وليس مسجلا بوزارة الداخلية، حيث دخل فى مضمار عصابات سرقة السيارات اشخاص غير معلومين وليس لهم ملفات بالداخلية. واكد انه تحدث زيادة كبيرة فى معدلات تلك الجرائم بسبب ادمان المخدرات، الامر الذى يؤكد وجود ارتباط وثيق بين ظاهرة سرقة السيارات وادمان المخدرات، حيث اصبحت السيارات المسروقة هى العملة البديلة لتجار المخدرات، كما أن اهمال المجنى عليه سبب رئيسى فى تسهيل جريمة السرقة حيث ان معظم الناس يتركون سيارتهم فى الشارع وامام منازلهم فى اماكن غير مأمونه. وشدد على ان هناك اجراءات لمكافحة تلك الظاهرة منها متابعة نشاط "مسجلين خطر" سرقات السيارات للوقوف على نشاطهم الإجرامى بعمل أكمنه ثابته أو متحركة فى أماكن تمركز الحوادث ورصد عملاء شراء المسروقات وعمل تحريات ومتابعه وتفتيش اماكنهم فى حالة وجود مضبوطات وتجنيد المصادر السرية لإمدادنا بالمعلومات لمكافحة تلك الجريمة. كما يتم إخطار ادارات المرور والجهات المختلفة فى الوزارة بالسيارات المبلغ عنها وتنشيط الاكمنه الحدودية بين المحافظات والطرق الصحراوية لضبط السيارة فى حالة تنقلها بين محافظة واخرى وضبط قائدها، مع حصر ومتابعة المعروف إدمانهم للمواد المخدرة ومتابعتهم مع اجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة البحث الجنائى لاستكمال الإجراءات لضبط التشكيلات العصابية وذيول العصابات والمتهمين الهاربين فى قضايا سرقات السيارات. اما اللواء مصطفى راشد مدير الادارة العامة للمرور سابقا فيوضح ان كل وحدة مرور يوجد بها فحص فنى دورى ( كل سنه ) يتم من خلاله الكشف عن شاسيه السيارة والذى لابد ان يكون فبريكه بمعني" أن يكون هناك تماثل فى الحروف والمسافات " واذا كان غير ذلك يعرض على المعمل الجنائى والذى بدوره يقوم بالكشف عن الارقام الحقيقية للشاسية بعد عمل معالجة كيميائية للحديد تظهر من خلالها الارقام الأصلية للشاسية حتى اذا كان شديد التجليخ ومن ثم يتم التوصل الى معرفة مالك السيارة الأصلي.
ظاهرة قديمة
أما اللواء مجدى بسيونى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الاسبق فيقول لا شك أن ظاهرة سرقة السيارات ظاهرة قديمة بدليل وجود جهاز متخصص لمكافحة سرقات السيارات
وكانت سرقة السيارة تتم فى السابق اثناء وقوفها أمام السكن أو فى أى مكان يطمئن فيه السارق أن قائدها سوف يتغيب بعض الوقت، وقد عرفنا ذلك كنوع من انواع السرقات فى حالة ثبات السيارة عن طريق فتحها والاستيلاء عليها، ويكون الغرض من السرقة أحد الأمور الاتية :
إما أن تباع لتجار متخصصين فى تفكيك السيارات وتقطيعها وبيعها أجزاء ،أو إستخدامها فى جرائم قتل وسرقات ثم تركها ،أو لإستخدامها لعمل نزهه أو رحله مؤقته ومن ثم تترك فى منطقة متطرفه من المدن .
أما بعد 25 يناير وقد شاهدنا الانفلات الامنى الرهيب الذى اتخذ جرائم السطو بالطرق العامة لسرقة البضائع وأموال البنوك وما إلى ذلك ، اتجه أيضا إلى سرقة السيارات بالإكراه من قائديها ، وكانت تلك الظاهرة المنتشرة وبكل الأسف تنتهى إلى تهريب تلك السيارات إلى غزه ،وعندما بدأت السيطرة الأمنية للقوات المسلحة والشرطة على الأنفاق وتعافت الشرطة إلى قدر كبير استمرت ظاهرة سرقة السيارات بالإكراه فى الطرق العامة وإن كانت قد تراجعت إلى حد كبير إلا أنها لا تزال قائمة وتشكل مخاوف لدى مستخدمى الطرق ، لكن اتجهت إلى اسلوب أخر وهو طلب مبلغ مالى يتراوح بين 40 و50 الف جنيه كفدية لإعادة السيارة ، وذلك وفقا لنوع السيارة ، وفى سبيل استردادها تحدث مساومات قد تفلح لخفض هذا المقابل إلى 15 أو10 الآف حسب نوع السيارة .
وأحيانا يقع الكثيرون فى فخ ترك المبلغ المطلوب منه فى مكان ما ، حسب ما يملى عليه من تعليمات على أمل استلام السيارة وينتهى الأمر إلى عودته وقد خسر السيارة وما قام بسداده من إتاوة، من المعروف أن هناك بؤرا إجرامية مشهورة لدى الكافة ،وليست سرا فى دائرة محافظة القليوبية وهى الجعافرة وكوم السمن والخصوص وأبو تلات بطريق الساحل بالاسكندرية مستغلين فى ذلك طبيعة المنطقة لكونها صحراوية .
وفى النهاية أرى أن تقوم حملات أمنية مكثفة نستغل فيها ذلك التعاون العظيم مع القوات المسلحة باستخدام طائرة تحلق أعلى البؤرة الإجرامية لتوجه القوات الأرضية بأماكن هروب المتهمين وحتى يتم القضاء تماما على هذه البؤر التى تبث الرعب فى نفوس المواطنين طالما انها محددة ، وبدون هذا التكتيك القوى لا نظلم الشرطة لأنها غير قادرة وبمنتهى الأمانه على مداهمة تلك الأوكار بموجب المخطط التقليدى فى المداهمات .