أكثر من4 ملايين و200 الف نسمة هم جملة سكان محافظة الغربية يقيمون في8 مراكز تضم8 مدن, و4 أحياء و317 قرية و249 تابعا يعيشون علي أقل من15% من مساحة المحافظة. التي تبلغ1943 كيلو مترا, منها82% أراض زراعية ولعدم وجود ظهير صحراوي أصيبت المحافظة باختناق شديد, رغم موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب الدلتا.. وهو ما يجعلها في سعيها للنهوض بمواطنيها اقتصاديا واجتماعيا بين خيارينأاحلاهما مر: فإما أن تحافظ علي رقعتها الزراعية غم تعديات المواطنين انفسهم عليها, سواء بالتبوير أو البناء وفي هذه الحالة فلن تحدث حاليا أو مستقبلا أي تنمية حقيقية علي أرض المحافظة مما يجعل سهم التنمية إما أن يندفع بعيدا عنها تماما, أو يرتد الي داخلها ومن ثم فلن تعود ثماره علي أهلها ومواطنيها, حيث لايوجد منسق في خريطة الغربية والخيار الثاني: أن تواجه الغربية مشكلاتها المزمنة والمتمثلة في عدم وجود ظهير صحراوي, وتزايد أعداد العاطلين عن العمل, ووقف نزيف الهجرة غير الشرعية, وتوفير حياة كريمة لابنائها.. بإيجاد رئة ذات فصين: أحدهما اقتصادي, والآخر تجاري, حتي يستطيع جسد المحافظة أن يحيا سليما معافي من امراض: البطالة والهجرة غير الشرعية. السيد عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية يري أن إنشاء مناطق تجارية تساعد في التنمية والنهوض بالمجتمع الغرباوي, ومن خلال توفير آلاف فرص العمل لشباب الخريجين, ووقف نمو طابور البطالة يأتي كمرحلة أولي ضمن برنامج الدولة في تطوير وتنمية المناطق التجارية بالمحافظة والذي سيتم تنفيذه في7 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس علي مساحة إجمالي تزيد علي714 الف متر مربع. واشار المحافظ إلي أنه تم التعاون بين المحافظة ووزارتي: المالية والتجارة والصناعة, شراء90 فدانا من المزارعين, لإقامة أول منطقة تجارية لوجستيه في طنطا, علي بعد كيلو مترين منها علي طريق طنطاكفر الشيخ,. وأكد المحافظ أنه بهذا الحل, تحققت المصلحة العامة لكافة ابناء المحافظة, حيث ستوفر المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها علي هذه المساحة أكثر من10 آلاف فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة. وأشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي أن سوء التخطيط العمراني للمحافظات أسهم في زيادة العشوائيات في قطاع التجارة الداخلية, لعدم وجود أماكن كافية لإنشاء أسواق جديدة تستوعب التطوير في هذا القطاع. من ناحية أخري, كانت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, قد عقدت جلستها في17 يوليو2008, وقررت أهمية إنشاء4 مناطق صناعية بمحافظة الغربية لما يترتب علي ذلك من نهوض المحافظة اقتصاديا وتوفير فرص عمل جديدة للقضاء علي مشكلة البطالة المتزايدة, وما تسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية. كما أن النادي السياسي للحزب الوطني بالغربية, قد أوصي فور أحداث المحلة المعروفة(6 و7 أبريل2008) بضرورة التحرك لمجابهة مثل هذه المواقف نظرا لتأثيرها علي المحافظة اقتصاديا واجتماعيا. وأنه يجب إيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار, وإقامة مناطق صناعية علي أرض الغربية, بحيث تخدم كل منطقة مركزين من المراكز الثمانية. وأشار النادي السياسي لوطني الغربية إلي أنه قد صدر تكليف لوزارات: التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية, وهيئات: التنمية الصناعية والتنمية الزراعية, والأوقاف, بإجراء الدراسات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق الصناعية. وأنه تمت دراسة كافة الأراضي المتاحة داخل المحافظة( أملاك دولة اصلاح زراعي أوقاف أهالي) وتم التوصل إلي أراض مملوكة لهيئة الأوقاف, ومؤجرة لبعض المزارعين, تنتهي علاقتهم الإيجارية لها مع نهاية أكتوبر من كل عام. وتقرر تعويض هؤلاء المزارعين التعويض العادل والمناسب مع إعطائهم وأبنائهم الأولوية في العمل بالمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها. وفي نوفمبر من العام الماضي اصدر قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع محافظ الغربية بصفته والغير من التعرض لحيازة182 اسرة من أهالي قرية منشأة الأوقاف التابعة لمركز طنطا والبالغة165 فدانا, وتديرها هيئة الأوقاف المصرية منذ عام1971, وذلك بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به هؤلاء المواطنون للنائب العام, اثر صدور قرار محافظ الغربية بتحديد100 فدان من هذه الحيازة لإنشاء منطقة تجارية عليها, وتعويض المستأجرين ماديا. الأمر الذي دفع عددا آخر من المزارعين بأراضي الأوقاف التي تم تحديدها لإنشاء4 مناطق صناعية علي مساحة إجمالية1205 أفدنة, إلي التقدم ببلاغ آخر يحمل رقم20249 لسنة2009 للمستشار عبد المجيد محمود, طالبوا فيه بوقف تنفيذ قرار المحافظ بسحب اراضيهم منهم لإقامة المناطق الصناعية الأربع عليها.
