‏90‏ فدانا زراعيا لإقامة منطقة تجارية بطنطا

أكثر من‏4‏ ملايين و‏200‏ الف نسمة هم جملة سكان محافظة الغربية يقيمون في‏8‏ مراكز تضم‏8‏ مدن‏,‏ و‏4‏ أحياء و‏317‏ قرية و‏249‏ تابعا يعيشون علي أقل من‏15%‏ من مساحة المحافظة. التي تبلغ‏1943‏ كيلو مترا‏,‏ منها‏82%‏ أراض زراعية ولعدم وجود ظهير صحراوي أصيبت المحافظة باختناق شديد‏,‏ رغم موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب الدلتا‏..‏ وهو ما يجعلها في سعيها للنهوض بمواطنيها اقتصاديا واجتماعيا بين خيارينأاحلاهما مر‏:‏ فإما أن تحافظ علي رقعتها الزراعية غم تعديات المواطنين انفسهم عليها‏,‏ سواء بالتبوير أو البناء وفي هذه الحالة فلن تحدث حاليا أو مستقبلا أي تنمية حقيقية علي أرض المحافظة مما يجعل سهم التنمية إما أن يندفع بعيدا عنها تماما‏,‏ أو يرتد الي داخلها ومن ثم فلن تعود ثماره علي أهلها ومواطنيها‏,‏ حيث لايوجد منسق في خريطة الغربية
والخيار الثاني‏:‏ أن تواجه الغربية مشكلاتها المزمنة والمتمثلة في عدم وجود ظهير صحراوي‏,‏ وتزايد أعداد العاطلين عن العمل‏,‏ ووقف نزيف الهجرة غير الشرعية‏,‏ وتوفير حياة كريمة لابنائها‏..‏ بإيجاد رئة ذات فصين‏:‏ أحدهما اقتصادي‏,‏ والآخر تجاري‏,‏ حتي يستطيع جسد المحافظة أن يحيا سليما معافي من امراض‏:‏ البطالة والهجرة غير الشرعية‏.‏
السيد عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية يري أن إنشاء مناطق تجارية تساعد في التنمية والنهوض بالمجتمع الغرباوي‏,‏ ومن خلال توفير آلاف فرص العمل لشباب الخريجين‏,‏ ووقف نمو طابور البطالة يأتي كمرحلة أولي ضمن برنامج الدولة في تطوير وتنمية المناطق التجارية بالمحافظة والذي سيتم تنفيذه في‏7‏ مدن بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس علي مساحة إجمالي تزيد علي‏714‏ الف متر مربع‏.‏ واشار المحافظ إلي أنه تم التعاون بين المحافظة ووزارتي‏:‏ المالية والتجارة والصناعة‏,‏ شراء‏90‏ فدانا من المزارعين‏,‏ لإقامة أول منطقة تجارية لوجستيه في طنطا‏,‏ علي بعد كيلو مترين منها علي طريق طنطا كفر الشيخ‏,.‏
وأكد المحافظ أنه بهذا الحل‏,‏ تحققت المصلحة العامة لكافة ابناء المحافظة‏,‏ حيث ستوفر المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها علي هذه المساحة أكثر من‏10‏ آلاف فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة‏.‏
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي أن سوء التخطيط العمراني للمحافظات أسهم في زيادة العشوائيات في قطاع التجارة الداخلية‏,‏ لعدم وجود أماكن كافية لإنشاء أسواق جديدة تستوعب التطوير في هذا القطاع‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ كانت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ قد عقدت جلستها في‏17‏ يوليو‏2008,‏ وقررت أهمية إنشاء‏4‏ مناطق صناعية بمحافظة الغربية لما يترتب علي ذلك من نهوض المحافظة اقتصاديا وتوفير فرص عمل جديدة للقضاء علي مشكلة البطالة المتزايدة‏,‏ وما تسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية‏.‏
كما أن النادي السياسي للحزب الوطني بالغربية‏,‏ قد أوصي فور أحداث المحلة المعروفة‏(6‏ و‏7‏ أبريل‏2008)‏ بضرورة التحرك لمجابهة مثل هذه المواقف نظرا لتأثيرها علي المحافظة اقتصاديا واجتماعيا‏.‏ وأنه يجب إيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار‏,‏ وإقامة مناطق صناعية علي أرض الغربية‏,‏ بحيث تخدم كل منطقة مركزين من المراكز الثمانية‏.‏
وأشار النادي السياسي لوطني الغربية إلي أنه قد صدر تكليف لوزارات‏:‏ التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية‏,‏ وهيئات‏:‏ التنمية الصناعية والتنمية الزراعية‏,‏ والأوقاف‏,‏ بإجراء الدراسات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق الصناعية‏.‏ وأنه تمت دراسة كافة الأراضي المتاحة داخل المحافظة‏(‏ أملاك دولة اصلاح زراعي أوقاف أهالي‏)‏ وتم التوصل إلي أراض مملوكة لهيئة الأوقاف‏,‏ ومؤجرة لبعض المزارعين‏,‏ تنتهي علاقتهم الإيجارية لها مع نهاية أكتوبر من كل عام‏.‏ وتقرر تعويض هؤلاء المزارعين التعويض العادل والمناسب مع إعطائهم وأبنائهم الأولوية في العمل بالمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها‏.‏
وفي نوفمبر من العام الماضي اصدر قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع محافظ الغربية بصفته والغير من التعرض لحيازة‏182‏ اسرة من أهالي قرية منشأة الأوقاف التابعة لمركز طنطا والبالغة‏165‏ فدانا‏,‏ وتديرها هيئة الأوقاف المصرية منذ عام‏1971,‏ وذلك بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به هؤلاء المواطنون للنائب العام‏,‏ اثر صدور قرار محافظ الغربية بتحديد‏100‏ فدان من هذه الحيازة لإنشاء منطقة تجارية عليها‏,‏ وتعويض المستأجرين ماديا‏.‏
الأمر الذي دفع عددا آخر من المزارعين بأراضي الأوقاف التي تم تحديدها لإنشاء‏4‏ مناطق صناعية علي مساحة إجمالية‏1205‏ أفدنة‏,‏ إلي التقدم ببلاغ آخر يحمل رقم‏20249‏ لسنة‏2009‏ للمستشار عبد المجيد محمود‏,‏ طالبوا فيه بوقف تنفيذ قرار المحافظ بسحب اراضيهم منهم لإقامة المناطق الصناعية الأربع عليها‏.‏