يعقد بعد غد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان «أهمية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في مصر»، بهدف مناقشة إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ، وذلك بحضور هرناندو دي سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو، والدكتورة هبة حندوسة مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة . و صرح عمر مهنا رئيس المركز المصري بأن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح. فبدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل. ومن جانبها أكدت الدكتورة أمنية حلمي مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصاديةأن الهدف الأساسي من البرنامج هو تحفيز كل من يقوم بنشاط اقتصادي غير رسمي أو يمتلك أصولا غير مسجلة، على الاندماج الطوعي في نطاق الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة بالمزايا والفرص المتاحة في الاقتصاد المنظم. وقال شريف الديواني مدير المركز أن الندوة تناقش أهمية إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، خاصة في ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر والذي بلغ في عام 2013 ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص. كما أن الممتلكات العقارية التي يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض.