أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن توافر الإرادة السياسية والرؤية الكاملة لبرنامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم يعد عنصر حيوي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية . وأشار إلى أنه بدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل. ومن جانبه ،أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم يمثل إحدى القضايا المجتمعية الهامة والملحه في هذه المرحلة، وأنه لا يجب النظر إلى هذه العملية على أنها لجباية الضرائب وإنما الهدف هو تنظيم العملية الاقتصادية. وأوضح أن برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي أكثر فائدة من حيث ما يحققه من تقدم اقتصادي وعدالة اجتماعية في آن واحد وأشارت الدكتورة أمنية حلمي مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج تحفيز كل من يقوم بنشاط اقتصادي غير رسمي أو يمتلك أصولا غير مسجلة، على الاندماج الطوعي في نطاق الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة بالمزايا والفرص المتاحة في الاقتصاد المنظم.