قانون سكسونيا

الشعب المصري أوضح نموذج يعبر عنه فهو إلى حد كبير ينطبق عليه فقد كان هذا القانون يطبق في العصور الوسطي في ولاية سكسونيا وهي احدي الولايات الألمانية وأرادت حاكمة تلك الولاية أن تنشر العدل في بلدتها ولكن على طريقتها الخاصة فأنشأت ذلك القانون وهو باختصار عبارة عن انه كان يطبق علي الفقير إذا ارتكب اى جريمة ما سرقة أو قتل أو غيره أمام الجميع عند اكتمال الشمس وتنفذ عليه العقوبة أما الغني إذا ارتكب نفس الجرم فانه يقف أمام الجميع أيضاً عند اكتمال الشمس ولكن يعاقب ظله الذي يظهر عند الشمس فقط أي محاكمة صورية وبهذا يكون الجميع في قانون سكسونيا سواء أمام القانون.
أظن مافيش أكثر من هذا عدل.
وبالطبع أصبح يضرب به المثل علي شدة الظلم والتفرقة بين أفراد المجتمع.
وهذا ما يعاني منه إلي حد كبير الشعب المصري ومنذ زمن بعيد حتى أصبح هو السائد وبمنتهي القوة والتبجح وخصوصاً في الفترات الأخيرة.
فهذا البلد توجد فيه فئة وعلى الرغم من أنها قلة ولكنها تمثل مركز القوة والثراء والنفوذ وتقوم بالاستيلاء على معظم خيراته بالسرقة والنهب والتدليس وبمنتهي الحرفنة وتجدهم على جميع المستويات ينهشون في هذا الوطن ليلاً ونهاراً.
ولا يستطيع أحد الاقتراب منهم وإذا حدث وتعرض أحداً منهم للمسائلة القانونية فتأكد أنه في الأعم الأغلب سوف يخرج ناصع البياض ومثال للشرف والأمانة ولن يجد عليه أحد أي شئ يدينه بالطبع بل أكثر من ذلك سوف يظهر وسائل الإعلام للحديث بمنتهي التبجح عن نزاهته وأن ما تعرض له هو مجرد افتراء مع انه من المعروف للجميع علي وجه اليقين انه من كبار اللصوص في هذا البلد والمنتشرة دون حسيب أو رقيب وقبل توليه منصبه الهام كان لا يملك شيئاً على الإطلاق ثم أصبح في بضع سنين صاحب إمبراطورية مالية ضخمة.
بالله عليكم كيف؟
باختصار هذه الفئة لا يستطيع أحد الاقتراب منها أو إدانتها بأي شئ وقائمة الأسماء الطويلة معروفة للجميع ومن الطبيعي أنه عندما يكون هناك شخص واحد معروف فوق القانون ينتهي القانون.
أما الغالبية العظمى من هذا الشعب فكان الله في عونها فلا يمر يوم علينا بدون معاناة لتوفير احتياجات المعيشة الأساسية وهذا أصلاً في حالة استطاعتها لتوفيرها فمعظمها يعاني من الفقر بل أن جزء كبير أصبح تحت خط الفقر حتى أن الطبقة المتوسطة أصبح لا يوجد لها أثر يذكر الآن فقد تلاشت خلال السنوات الأخيرة.
وكيف لا وهذه العملية المنظمة من النهب مستمرة؟
وإذا دفعت الظروف القاسية أحد أفراد هذه الفئة لجرم ما كالسرقة مثلاُ فسوف يطبق عليه القانون علي الفور وسوف تتوافر الأدلة لإدانته وعقابه لحماية المجتمع من أمثاله.
فما أشبه هذا القانون البائد بما هو سائد عندنا.
وهذا ما حذرنا من إتباعه رسولنا الكريم حيث قال (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) صدق رسول الله.
فإقامة العدل والمساواة بين الناس من مبادئ الإسلام الأساسية لبناء المجتمعات السليمة بل أن كل الأديان السماوية تدعو إلي ذلك أيضاً.
لأن عدم تطبيقه سيكون السبب الرئيسي في انتشار الفوضى وعدم الاستقرار بالمجتمع.
ومن الأشياء المستفزة تلك التصريحات التي تنطلق من جميع المسئولين وبصورة عشوائية عند ظهور أي أزمة لتحميلها لتلك الفئة المطحونة والمنهوبة فبدلاً من العمل على إرجاع المليارات التي لا حصر لها المسروقة من أموال هذا الشعب نجد التحدث عن زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تعيش عليها تلك الفئة لزيادة الأعباء عليها.
أو ما يحدث في مصانع ومؤسسات الدولة الكبرى والتي سرقت ونهبت حتى النخاع فبدلاً من محاسبة اللصوص الذين أداروها كعزب خاصة لهم نجد تحميل خسائرها على العاملين بها وضياع مستحقاتهم.
فإلى متى سنظل نعيش في بلد يحكمه قانون سكسونيا؟
لمزيد من مقالات أمانى جمال الدين