حقيقة غريبةأصبحت سائدة لدينا بكل قوه و تبجح و هي أن الشعب منقسم لفريقين. الأول – وهو يمثل الغالبية العظمى ويعانى فى هذه البلد من كل شيء من أول الحصول على لقمه العيش حتى العلاج الضروري باختصار الحد الأدنى من حقوقه المشروعة لا يستطيع الحصول عليها وفي نفس الوقت فانه يحاسب حساب الملكين علي أي خطأ يرتكبه. فمثلاً إذا دفعته الظروف القاسية للسرقة للحصول عبي لقمة العيش او العلاج الضروري أو غرفة تؤويه من التشرد بالشوارع فانه يحاسب ويطبق عليه القانون فيجب أن لا ننسي أننا في دولة القانون . أما الفريق الثاني - فهو ما يطلق عليه الكبار الذين يحصلون علي حقوقهم وحقوق الفريق الأول (باختصار حقوق البلد كلها) وفي نفس الوقت هم فوق القانون وهذا ليس كلاما مرسلا بل واقع يراه الجميع وكل يوم نسمع ونشاهد عن مسلسل سرقة المليارات والذي أصبح عرضا مستمرا من أموال هذا الشعب. فعلي سبيل المثال وليس الحصر سنأخذ نموذجين . - الأول مبارك وحاشيته والتي تضم قائمة طويلة بدءاً من حسين سالم وحتى رجال أعمال جمال مبارك والمليارات التي استولوا عليها والتي لم يتم التوصل لأي مليم منها حتى الآن - النموذج الثاني ما أعلنه المستشار هشام جنينه بالوثائق والمستندات التي قدمها بخصوص حصول أجهزة سيادية ومجموعة من الأفراد علي مليارات بدون وجه حق ولم تقم الحكومة بالتحقق من هذه المستندات والوثائق وكأنها لا تري ولا تسمع ولا تتكلم . هل هؤلاء يعيشون بعيدا عن دولة القانون ؟ ام أنهم فوق القانون ؟ والمصيبة الكبرى انه عندما يتحدث أي من المسئولين عن الأزمات التي نحن فيها يرجعها للفريق الأول فريق الغلابة والذي يعيش في خرم إبرة وهو من يجب أن يدفع الثمن في كل مصيبة او مشكلة . بالله عليكم كيف ؟ أين العدالة ؟ تفشي الظلم في أمة من الأمم يكون سببا في هلاكها، وصدق من قال ( إذا رغبت الملوك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة ) . لمزيد من مقالات أمانى جمال الدين