بعد عودتها خالية الوفاض من واشنطن

ميركل تغامر بشعبيتها.. وتتراجع أمام عناد أوباما

رغم الجهد الواضح الذى بذله الرئيس الأمريكى باراك اوباما، لإظهار الانسجام والتفاهم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتى وصفها مرارا ب بصديقتى الوثيقة انجيلا، خلال زيارتها للبيت الأبيض، فإن ميركل حرصت على تأكيد استمرار الاختلافات بوجهتى النظر بشأن قضية التنصت الأمريكى عليها وعلى ملايين الألمان.
لم يكن موقف ميركل فى واشنطن كافيا بالنسبة للكثيرين فى المانيا، بعد ان عادت من زيارتها بخفى حنين، ودون اى تعهدات امريكية مكتوبة تضمن حماية السياسيين والمواطنين الألمان من هوس التنصت الأمريكى الذى يشمل 500 مليون اتصال ورسالة هاتفية وإليكترونية شهريا فى ألمانيا حسب وثائق إدوارد سنودن!
تحذيرات كثيرة تلقتها المستشارة الألمانية قبل زيارتها لواشنطن، سواء من احزاب المعارضة او فى وسائل الإعلام الرئيسية، من التراجع عن موقفها المتشدد من الإدارة الامريكية فيما يتعلق بفضيحة التنصت وأن تتمسك بمطلبيها الرئيسيين، وهما ان تكشف الجهات الأمريكية عن تفاصيل هذه الأنشطة بالكامل، وان توقع واشنطن اتفاقية لمنع التنصت مع برلين تحترم بموجبها القوانين الألمانية فوق الأراضى الالمانية . وبدت المخاوف فى أوساط المعارضة اليسارية الألمانية محقة من ان تتراجع ميركل عن موقفها الصارم، فى ضوء التطورات الأخيرة فى شرق أوكرانيا، وضرورة إظهار وحدة الصف بين برلين وواشنطن فى مواجهة التدخلات الروسية. وزاد من هذه المخاوف أنه بعد ردود الفعل العنيفة من المستشارة والدائرة المحيطة بها فى منتصف العام الماضى، عندما كشفت وثائق إدوارد سنودن ان هاتف ميركل المحمول يتم التنصت عليه منذ عشر سنوات، هدأت المستشارة وحكومتها الجديدة.
وقبل توجه ميركل لواشنطن اشتعل الخلاف السياسى فى برلين مجددا حول قضية التنصت الأمريكى، وتحديدا حول رغبة لجنة التحقيق البرلمانية الألمانية فى الاستماع لشهادة إدوارد سنودن فى العاصمة الألمانية، وداخل البرلمان الألماني! وهو الطلب الذى تقف وراءه كتلة المعارضة من حزبى الخضر واليسار. غير أن حكومة ميركل تسببت فى استياء كبير بين السياسيين وفى وسائل الإعلام بعد ان ارسلت للجنة التحقيق البرلمانية رفضها استقدام سنودن من موسكو، مغلفا فى تقرير من 27 صفحة، تحذر فيه من ان خطوة كهذه ستتسبب فى اضرار بالغة ودائمة للعلاقات الالمانية الأمريكية. ولم تكتف الحكومة بذلك بل ارفقت بتقريرها تقريرا لخبراء قانونيين امريكيين يحذرون فيه البرلمانيين الألمان اعضاء اللجنة من الوقوع تحت طائلة القانون الامريكى فى حالة استجوابهم سنودن المطلوب للعدالة فى الولايات المتحدة الأمريكية! وبالطبع استشاط اعضاء اللجنة غضبا، ووصفت الكثير من التعليقات المستشارة الالمانية بانها ارسلت إشارة واضحة لإدارة اوباما قبل زيارتها تفصح عن رغبتها فى التهدئة وتجنب تصعيد القضية. ومن هنا، فإن محاولات ميركل فى أثناء المؤتمر الصحفى مع أوباما فى واشنطن لإمساك العصا من المنتصف كانت مثار انتقادات واسعة فى المانيا، فإشارتها إلى الصعوبات القائمة التى يجب التغلب عليها واختلاف وجهتى النظر الألمانية والأمريكية حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن وضمان حريات المواطنين الشخصية، كل ذلك كان محاولة لتهدئة الرأى العام فى المانيا، فى حين ان ما يستحق التوقف عنده هو تأكيدها أهمية التعاون الوثيق بين أجهزة المخابرات الألمانية والأمريكية لمكافحة الإرهاب، ووصفتها بأنها لا غنى عنها. فى حين كرر اوباما عبارات التأكيد نفسها ان المانيا من أهم حلفاء بلاده واصدقائها، معبرا عن المه بسبب انشطة وكالة الأمن القومي، ومؤكدا ان مخاوف الالمان يتم التعامل معها بجدية الآن، مع بذل الجهد لحماية المجال الشخصى لهم !.
ردود الفعل الأولى على زيارة المستشارة لواشنطن تجمع على ان ميركل ارتكبت خطأ كبيرا بتراجعها عن موقفها المتشدد فى قضية التنصت التى تتفوق فى اهميتها لدى الرأى العام الالمانى على تطورات الأزمة فى اوكرانيا، فقد تأكد لدى المراقبين أن القضية انتهت بالنسبة للرئيس الأمريكى الذى لن يقدم اى تنازلات من اى نوع تطلبها برلين، وقد قال صراحة ان الولايات المتحدة لا توقع اتفاقيات لمنع انشطة التنصت مع اى دولة!
أسباب تراجع المستشارة واضحة للمحللين، واهمها الاعتماد الألمانى الكبير على معلومات الاستخبارات الأمريكية سواء فى مجال مكافحة الإرهاب او مكافحة التجسس الصناعى على الشركات الامريكية، كما أن فتح ملف الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية فوق الأراض الالمانية سيفتح ابواب جهنم على اى حكومة المانية، خاصة بعد ما تسرب عن دور القواعد الامريكية فى المانيا فى شن هجمات بطائرات بدون طيار على افغانستان وباكستان وغيرها من الدول، كما ان التصعيد الذى تشهده أوكرانيا اصبح يتطلب تضامنا وثيقا بين برلين وواشنطن، بل وأيضا الإسراع فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للمواجهة مع روسيا، خاصة ان الحديث هنا فى برلين يزداد عن الغاز والنفط الأمريكى كبديل لواردات الغاز الروسية على المدى الطويل.
العديد من المراقبين الألمان كانوا يفضلون ان تتجنب المستشارة ميركل زيارة واشنطن رغم الأزمة الأوكرانية، لحين التوصل لاتفاق ما مكتوب مع الشريك الأمريكى، لتنظيم انشطة الاستخبارات الامريكية فى المانيا كبادرة حسن نية، ولو حتى لإرضاء الرأى العام الألمانى، او حتى الحصول على تعهد امريكى بعدم التصعيد فى حال استجابة الحكومة لطلب البرلمان فى الاستماع لشهادة سنودن، من خلال إرسال وفد برلمانى إلى موسكو مثلا.